تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

اولویت‌های اصلی دولت آینده برای اقتصاد از منظر بخش خصوصی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، اولویت‌های اصلی رییس‌جمهور آینده برای مدیریت شرایط حاضر را از منظر بخش خصوصی و در قالب پیشنهاداتی مشخص در یک گزارش مدون به دولت آینده ارائه کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، پیش از این غلامحسین شافعی رییس پارلمان بخش خصوصی در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از آماده شدن بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران برای رییس‌جمهور آینده خبر داده و تاکید کرده بود که از منظر بخش خصوصی، اولویت اول رییس‌جمهور آینده باید افزایش توان رشدزایی اقتصادی در کشور به شکل پایدار، باثبات و فراگیر باشد.

حالا مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری با انتشار گزارشی تحت عنوان «درباره انتخابات ریاست‌جمهوری؛ پیشنهادهای بخش خصوصی» اولویت‌های اصلی رییس‌جمهور آینده را برای مدیریت شرایط حاضر برشمرده و از منظر بخش خصوصی پیشنهادات مشخص خود را به دولت آتی ارائه کرده است.
در این گزارش با تاکید بر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد کشور از قبیل بحران آب و محیط‌زیست گرفته تا کسری بودجه قابل‌توجه و تورم، بیکاری، فساد، نابرابری و… عنوان تاکید شده است که کشور در دهه آتی با مسائل پیچیده‌تری نسبت به قبل روبه‌رو است و اگرچه برخی همه این مشکلات را به تحریم‌های اقتصادی ربط می‌دهند؛ اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران و ناکارآمدی سیاستگذاری اقتصادی در ایران را آشکارتر و مخرب‌تر کرده است.

در چنین شرایطی بار دیگر زمینه برای شعارهای عوام‌پسندانه مبنی بر افزایش یارانه‌های نقدی، طرح‌های اقتصادی خارق‌العاده برای اشتغالزایی زیاد در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و افشای مفاسد و مقابله انقلابی با مفسدان اقتصادی فراهم است. شعارهایی که بارها و بارها تکرار شده اما دهه‌هاست که این شعار درمانی‌ها، پول‌پاشی‌ها و رانت‌پاشی‌ها نتیجه چندانی نداشته است.

پیشنهاد مشخص اتاق ایران به دولت آینده، تحقق‌بخشی به افزایش توان رشد‌زایی اقتصادی به شکل پایدار و باثبات و فراگیر عنوان شده است. تجربه کشورهای فوق که در ایجاد رشد سطح بالا، پایدار و باثبات موفق بوده‌اند با آنچه در پنج دهه اخیر به اسم حمایت از تولید در ایران انجام شده و در حال انجام است تفاوت‌های اساسی دارد.

فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاستگذاری که مبتنی بر علم اقتصاد و مورد اجماع سیاستگذاران کشور باشد، منجر به شکل‌گیری سیاستگذاری اقتصادی بر مبنای آزمون‌وخطا و توزیع رانت انرژی، آب و حمایت‌های ناکارآمد تعرفه‌ای و مالیاتی شده است. ثبات اقتصادی، هم به دلیل تنش در روابط بین‌المللی و هم سیاست‌های عوامانه‌ای که نگاه اصلی‌شان به صندوق‌های رای است به بوته فراموشی سپرده شده است.

در فرآیند حمایت‌های این‌چنینی قوانین و مقررات انبوهی تصویب می‌شود که هم وضع آنها و هم لغو آنها، به اسم حمایت از تولید انجام می‌شود. نتیجه این نحوه حمایت از تولید، به شکل بالاتر بودن قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها نسبت به کشورهای دیگر، کیفیت پایین محصولات سرمایه‌ای، استمرار دستمزد پایین نیروی کار، تداوم وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به دلیل عدم‌کفایت درآمدهای مالیاتی، بحران بانکی و درمجموع یک نقشه اقتصادی ساده و غیرقابل‌رقابت حتی با کشورهای همسایه، گریبان‌گیر کشور شده است.

اتاق ایران از منظر بخش خصوصی، اولویت‌هایی را برای دولت جدید از جنبه راهبردی برشمرده و به دولت جدید توصیه کرده است که با درس‌گیری از تجربه‌های گذشته از تکرار سیاستگذاری‌های آزمون‌وخطایی و نادرست گذشته حذر کند و درنهایت با توجه به‌مراتب یاد شده کلیات بسته سیاست‌های پیشنهادی اتاق ایران به دولت آتی در راستای رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزایی ارائه شده است.

بخشی از مهم‌ترین توصیه‌های بخش خصوصی برای اداره اقتصاد در دولت آینده به شرح زیر است:

خصوصی‌سازی

مدیریت شرکت‌ها (بدون انتقال مالکیت) برای دوره‌ای معین طی یک قرارداد شفاف که به صورت علنی منتشر خواهد شد، به بخش خصوصی یا یک کنسرسیوم حائزاهمیت در قبال اخذ ضمانت‌های شفاف واگذار شود. در مقابل، دولت در قرارداد فوق متعهد شود که از دخالت‌ها در اداره امور بنگاه‌های فوق پرهیز کند.

دولت از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌هایی که به روش فوق مدیریت آنها واگذار شده خودداری کند و در صورت لزوم شورای رقابت طبق قانون در این خصوص ورود کند. اگر بخشی از مردم نتوانند به دلیل بالا بودن قیمت، یک کالا یا خدمت که طبق فرآیند رقابتی در حال تولید است را خریداری کنند، نقش دولت جبران کمبود قدرت خرید از طریق پرداخت‌های انتقالی است و نه دخالت در فرآیند تولید یا قیمت‌گذاری. عدم رعایت همین قاعده، ریشه بسیاری از ناکارآمدی‌ها و گسترش فساد در کشور است.

واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط به روش فوق در اولویت واگذاری نسبت به بنگاه‌های بزرگ قرار گیرند. شورای رقابت تمام آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را که پیش از این تصویب شده و با کارکرد رقابتی شرکت‌های تضاد دارند، بررسی و برای اصلاح به دولت تقدیم کند.

سیاست‌های ارزی

هدف اصلی سیاست ارزی میان‌مدت کشور، تقویت قدرت رقابت‌پذیری ملی و توسعه صادرات باشد. در این جهت لازم است که بانک مرکزی (با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه) اختیارات لازم را داشته باشد و در مقابل اقدامات خود، پاسخگو هم باشد.

به منظور مصون‌سازی بازار ارز از وقوع شوک‌های ارزی و جلوگیری از رفتار سوداگرانه در بازار ارز، بانک مرکزی روی ذخایر ارزی خود هدف‌گذاری کند، به طوری که میزان منابع ارزی بانک مرکزی همواره از آستانه تعریف‌شده برای مقابله با شوک‌های ارزی بیشتر باشد.

در صورت ادامه شرایط تحریمی اقتصاد، تخصیص ارزهای بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز در فرآیند تولیداتی که یا زنجیره‌های ارزش در کشور را تکمیل می‌کنند و یا مزیت‌های صادراتی دارند، در اولویت ارزی کشور قرار گیرد. اعلان منظم ارزهای تخصیص داده شده به بخش‌ها و شرکت‌های مختلف و نحوه استفاده از آنها، مشترکا برعهده وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک قرار گیرد (حداقل هر شش ماه یکبار)
پیمان‌سپاری ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و فرش و صنایع‌دستی، خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات با فناوری بالا لغو شود و بانک مرکزی موظف شود سازوکارهای لازم را برای تضمین ورود ارزهای کلیه صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور متناسب با سیاست ارزی و سیاست تجاری کشور طراحی و اجرا کند.

در تمامی قراردادهای سرمایه‌گذاری که بخشی از سرمایه‌گذاری به شکل ارزی است (از محل دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی)، دولت متعهد شود که در صورت جهش نرخ ارز، بخشی از منابع حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تجدید ارزیابی دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را صرف تسویه بدهی سرمایه‌گذاران کند. صرفا سرمایه‌گذارانی مشمول این امتیاز خواهند بود که به تعهدات خود طبق قرارداد عمل کرده‌اند و کل منابع ارزی دریافتی را با تایید بانک مرکزی و وزارت صمت صرف سرمایه‌گذاری در کشور کرده‌اند.
گزارش بدهی‌های خارجی کشور اعم از فاینانس، خط اعتباری و سایر انواع روش‌های تامین مالی خارجی که توسط فعالان اقتصادی اعم از دولتی، غیردولتی و بانکی ایجاد شده است، به همراه گزارش تحلیل پایداری هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، تا با اطلاع و نظارت مستمر مجلس، یک بخش خارجی کشور در معرض بحران بدهی‌های خارجی قرار نگیرد.

توسعه صادرات

استراتژی توسعه صادرات، یکی از راهبردهای دولت برای رشدزایی قرار گیرد و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه موظف شوند که تمامی آیین‌نامه و ضوابط خود و سازمان‌های تابعه را ظرف مدت شش ماه با هدف تسهیل امور صادرکنندگان در داخل و خارج از کشور تغییر دهند و اعلان عمومی کنند.

با هدف جهش صادرات غیر‌نفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی ترکیب صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای با ارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا، وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی، تنظیم بازار و… در چهار ساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت برنامه چهار ساله اصلاح تدریجی قیمت نهادهای مورد استفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و…) را اعلان و اجرا کند.

سیاست تجاری کشور (هم از منظر واردات و هم از حیث صادرات) در دوره چهار ساله مشترکا توسط وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلان شود. توصیه اکید اتاق ایران آن است که ارزهایی که به قیمت زندگی دشوار آحاد مردم در چند سال اخیر، در نقاط مختلف دنیا به صورت اجباری پس‌انداز شده است، صرف سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره‌های تولیدی شود که کشور در آنها مزیت صادراتی دارد. بازار بزرگ کشور نباید به راحتی در اختیار کالاهای نهایی ساخت دیگر کشورها قرار گیرد. در مقابل، منابع مسدود شده در دوران تحریم که احتمالا آزاد می‌شوند باید به صندوق توسعه ملی واریز شده و صرف سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی داخلی با شرکت‌های بزرگ خارجی برای تکمیل زنجیره‌های ارزش داخلی و نیز تقویت تولیدات صادرات‌گرا شود. به این ترتیب، تحولی مهم در اشتغال و صادرات و درنتیجه بهبود پایدار زندگی مردم به وجود خواهد آمد.

توسعه بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف یک سال امکان رتبه‌بندی شرکت‌های مختلف، کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق تامین مالی، کاهش هزینه‌های انتشار و کاهش حداقل میزان تعریف شده برای تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی، امکان تامین مالی از طریق این ابزار را برای شرکت‌های مختلف فراهم سازد.

از طریق رفع انحصار در اعطای مجوز فعالیت در بخش‌های مختلف اعم از کارگزاری، سبدگردانی و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، به تعمیق بورس کمک شود.
امکان افزایش عرضه اولیه سهام برای شرکت‌های جدید، از طریق تسهیل شرایط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام توسط سازمان بورس فراهم شود.

سازوکارهای نظارتی قوی بر بازار بورس فعال و تقویت شوند تا سفته‌بازی و سوداگری در این بازار کنترل شود و از متقلبان جریمه‌های مالی سنگین اخذ شود.

بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای تامین مالی مشترک پروژه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه و شبکه بانکی را از طریق منابع داخلی یا خارجی فراهم کنند.

مبارزه با فساد

سامانه افشای فساد در سازمان‌ها و نهادهای درگیر با فعالان اقتصادی طراحی شود و قانون حمایت از افشاگران به منظور فراهم شدن زمینه افشای فسادها و رشوه‌گیری‌ها در دستگاه‌های دولتی توسط مردم، تدوین شود.

گمرکات کشور در راستای مقابله با قاچاق تخصصی شوند.

عملکرد همه بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به منظور جلوگیری از قاچاق کالا به طور جدی توسط گمرک کنترل شود.

رفع تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی و حرکت به سمت فضای رقابتی
رعایت ماده (۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جهت جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های تبعیض‌آمیز بین دولت و بخش خصوصی در همه مصوبات دولت و مجلس مدنظر قرار گیرد.
عملکرد شورای رقابت و راه‌اندازی نهادهای تنظیم‌گر بخشی در بازارهایی که مصداق انحصار هستند، تقویت شود.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه کردن قراردادها برای بخش‌های خصوصی و تعاونی، در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند. انعقاد تفاهمنامه همکاری بلند‌مدت با کشورهای مهم به ویژه چین – رابطه اقتصادی بلندمدت بر اساس مصالح توسعه‌ای کشور، مثبت تلقی می‌شود. چین در حال تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی دنیا است و از دیدگاه ژئواکونومیک، همکاری با چین برای موفقیت ایران در اوراسیا ضروری است. نکته‌ای که دولت آینده باید به آن توجه داشته باشد آن است که در عقد تفاهمنامه، توجه به سایر مناطق و فرصت‌هایی که برای کشور می‌تواند گشایشی به همراه داشته باشد نظیر هند و اتحادیه اروپا نیز لازم است.

از متخصصان مجرب در حوزه مهندسی مالی، امور حقوقی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی در انعقاد هر نوع قرارداد و تفاهمنامه با کشورها استفاده حداکثری شود تا با اتخاذ رویکرد فعالانه، تعامل برد- برد با چین و سایر کشورها فراهم شود.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه