تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

در جهت بهبود محیط کسب و کار، تنقیح مقررات مالیاتی در دستور کار قرار گرفت

به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی به سازمان امور مالیاتی، تمام بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی در راستای شفاف‌سازی مورد تنقیح قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، در راستای بهبود محیط کسب و کار کشور، پروژه «تنقیح مقررات مالیاتی» در سال ۱۳۹۷ در دستورکار معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و در این رابطه طی نامه‌ای در شهریور همان سال از اتاق بازرگانی تهران کسب نظر به عمل آمد.

در پاسخ به این نامه، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، خطاب به معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نامه‌ای نوشت و اعلام کرد که با در نظر گرفتن آمار کلی مقررات مالیاتی (شامل بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌های اجرایی، آرای شورای عالی مالیاتی، آرای دیوان عدالت اداری و فرامین مقام معظم رهبری) به‌طور میانگین به ازای هر ماده از قانون مالیات‌های مستقیم ۱۴ مقرره و به ازای هر ماده از قانون مالیات بر ارزش افزوده ۴ مقرره توسط انواع نهادهای ذی‌ربط وضع شده است.

در همین رابطه

به این ترتیب، موضوعی همچون تنقیح مقررات مالیاتی، نیازمند بررسی بالغ بر ۴هزار مقرره است و بررسی دقیق مقررات موصوف که بعضا با گذشت زمان مشمول انواع شرایط (ابقا، فسخ، تناقض، تکرار) شده، نیازمند صرف وقت، بودجه و بهره‌گیری از نظر صاحب‌نظران و کارشناسان معتبر است.

اتاق بازرگانی تهران همچنین در راستای احتراز از موازی‌کاری زائد توصیه کرد که تجمیع مقررات موضوعه و تدوین آیین‌نامه اجرایی واحد برای هر ماده از قانون در دستورکار وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) قرار گیرد، به نحوی که به محض تنقیح، کلیه مقررات موضوعه قبلی منسوخ و همچنین رعایت ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در تصویب نهایی آیین‌نامه‌های تنقیحی رعایت شود.

بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای شفاف‌سازی مقررات مالیاتی در بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۰۴۸۲۲ در اواخر مردادماه سال جاری خطاب به ریاست سازمان امور مالیاتی ابلاغ کرد که حداکثر تا ابتدای دی‌ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه‌های آن سازمان، چنانچه به امضای رئیس سازمان یا مدیران سطوح سازمانی پایین‌تر رسیده باشد تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه‌های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارش ارائه شود.

منبع دنیای اقتصاد
مطالب مشابه