تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

رکود و تورم در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: : پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد گفت : در شاخص رقابت‌پذیری و حقوق مالکیت ١۴۴ کشور که بر اساس ١٠٣ شاخص تهیه شده است متاسفانه رتبه کشورمان نسبت به سال قبل با ١٠ رتبه افت، به ٩٩ رسیده است و این در حالی است که رتبه ایران در سال ٩٠، ۶٢ بوده و این یعنی طی ٨ سال گذشته ٣٧ کشور دنیا از ما جلو زده‌اند.

وی ادامه داد: کارایی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان و وضعیت بازار محصول جزو ضعیف‌ترین شاخص‌های کشورمان است.

خوانساری در خصوص پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران گفت: بر اساس پیش بینی این صندوق، رشد اقتصادی ما امسال هم نزولی خواهد بود و به عدد منفی ٩.۵ درصد خواهد رسید.

وی افزود: در این پیش بینی آمده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده منفی ٨.٧ درصد خواهد بود و نرخ تورم در سال جاری، سال ٩٩ و ١۴٠٠، به ترتیب ٣٨ درصد، ٢٩ درصد و ٢٢.٧ درصد پیش بینی کرده که این آمار نشان دهنده این است با تورم و رکود توامان در سال جاری و سال‌های آینده روبرو هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران چالش‌های اصلی پیش‌روی اقتصاد ایران را رکود تورمی، استمرار کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های دولت و محدود شدن بانک‌ها دانست و اعلام کرد که در نهایت این موارد به افزایش بیکاری و فقر منجر خواهد شد.

خوانساری با اشاره به کسری بودجه دولت گفت: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری ١٠٠ تا ١۵٠ هزار میلیارد تومان کسر بودجه خواهیم داشت و دولت نیز برای جبران آن، ٢ راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داده که در هر دو مورد نگرانی‌هایی وجود دارد.

وی افزود: با وجود آنکه ما معتقدیم اخذ مالیات واقعی کار درستی است ولی تجربه گذشته و ۶ ماه اخیر نشان داده، فشار بر روی بنگاه‌های شناسنامه‌دار بیشتر می‌شود و ممکن است افزایش این فشارها منجر به تعطیلی این بنگاه‌ها شود.

خوانساری در خصوص اوراق قرضه گفت: اوراق قرضه نیز فقط بدهی‌های دولت را از سال جاری به سال بعد به تعویق می‌اندازد و در نهایت باعث ایجاد تورم خواهد شد و همان اتفاقی که در سال ٩٢ و ٩٧ رقم خورد را در سال‌های ١۴٠٠ و ١۴٠١ تجربه خواهیم کرد و با جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی مواجه می‌شویم.

خوانساری خاطرنشان کرد: لذا اگر کسری بودجه از طریق اوراق مشارکت و بانک مرکزی باشد ٣ تا ۴ سال دیگر همان اتفاق سال ٩٧ دوباره تکرار خواهد شد.

خوانساری در خصوص یارانه پنهان و آشکار گفت: سالیانه ١٣٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان پرداخت می‌شود این یعنی سالانه به ازای هر ایرانی ١۶ میلیون تومان یارانه پنهان و آشکار؛ یارانه‌ای که با توجه به قرارداشتن آن در چرخه اقتصادی کشور، غیرهدفمند، غیرعادلانه و فسادبرانگیز است. فلذا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ٢ راه پیش روی ماست. راه اول افزایش صادرات غیرنفتی از مسیر تسهیل صادرات و افزایش تولید در کشور است و راه دوم، افزایش تقاضا در داخل با جبران کاهش قدرت خرید مردم است که در ٢ سال گذشته رخ داد.

خوانساری تصریح کرد: انتظار ما این است دولت بجای دست کردن در جیب بانک مرکزی و انتشار اوراق قرضه، به سمت اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌های دولت باشد.

منبع ایلنا
مطالب مشابه