تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

سر بریدن عدالت به اسم عدالت

عدالت، این مفهوم نام‌آشنا سال‌های متمادی است که بر سر زبان مقامات و حکمرانان می‌چرخد و به بهانه حمایت از اقشار کم‌درآمد با دخل و تصرف‌های بسیار در منابع و ثروت‌های اجتماعی همراه شده است.

مفهوم عدالت در اندیشه سیاستگذار نه حرکت بر بستر توسعه و تحقق آرمان‌های اقتصادی، بلکه حرکت بر مسیر توزیع قطره‌چکانی منابع به جیب گروه‌های کم‌درآمد و بهره‌برداری چندبرابری از این منابع با هدف تامین منافع گرو‌های قدرت است. به نظر می‌رسد با وجود شعارهای یک‌دست تمام نهادهای تصمیم‌گیر، هیچ‌گاه قدمی در راستای برقراری عدالت برداشته نشده و هرچه بوده یا اغنیا را غنی‌تر کرده یا ذی‌نفعان را قدرتمند‌تر. به این ترتیب مفهوم عدالت نه در معنای توزیع آن، بلکه در معنای ساختاری آن قابلیت اجرایی دارد؛ موضوعی که عباس آخوندی وزیر سابق راه‌و‌شهرسازی آن را یکی از بایسته‌های امروز حوزه سیاستگذاری تعریف می‌کند. وی در گفت‌وگوی خود با اکوایران به موارد بسیاری در مقوله عدالت اشاره کرده است. وی عدالت را یک ارزش انسانی می‌داند که در کتاب‌ها و بحث‌های تاریخی نیز همیشه مورد نظر بوده است. اما امروزه سیاستمداران بیشتر از یک عدالت توزیعی یاد می‌کنند بدون اشاره مستقیم به زیرساخت‌هایی که بسترهای گسترده‌ای را برای بی‌عدالتی ایجاد می‌کند. مشروح گفت‌وگوی عباس آخوندی با اکوایران در ادامه می‌آید.

مقامات دولتی با توزیع برخی از کمک‌های مالی در پی آنند چهره عدالت‌خواه از خود ایجاد کنند، اما در پس پرده، ساختارهای بی‌عدالتی را توجیه می‌کنند و بر آن سرپوش می‌گذارند. واقعیت عدالت به مفهوم این است که انسان‌ها برابرند و حق برابر در دسترسی به منابع و اطلاعات دارند و می‌توانند از جریانات دانشی به طور برابر استفاده کنند. این مساله اما به هیچ عنوان در دستور کار نیست و تنها در حد توزیع می‌گنجد. تعریفی که حضرت علی از عدالت ارائه داده از سایر تعاریفی که ارائه شده کامل‌تر است. ایشان می‌فرمایند که عدالت به معنای آن است که هر چیزی در جای خودش قرار بگیرد یعنی بنیان هستی یک نوع نظمی دارد که این نظم در مبنای عدالت است و خروج از این نظم عدالت را به هم می‌زند. بنابراین از ظن من عدالت این است که برمی‌گردیم به ساختارها، یعنی ساختارها باید به نحوی باشد که انسان‌ها امکان دسترسی برابر داشته باشند اما اگر ساختارها بر مبنای دروغ باشد، مفهوم عدالت توزیعی در حقیقت راهزن عدالت است و موضوع عدالت را به بیراهه می‌کشاند و آن را در قالب استفاده از منابع عمومی برای حفظ منافع سوداگران و قدرتمندان تعریف می‌کند.

مدت‌هاست در حوزه اخلاق به اخلاق خصوصی و فضیلت‌های فردی بها داده می‌شود و تصور بر این بوده که اگر افرادی که حکومت می‌کنند از جهات فردی دارای صفات پسندیده باشند در کشور عدالت حاکم می‌شود. اما تجربه ۴۰‌ساله نشان داده که این نظریه شکست خورده و برای عدالت نیاز به یک اخلاق عمومی داریم. در اخلاق عمومی ارزش، عدالت است اما در اخلاق خصوصی ارزش، ملکات نفسانی است که فراتر از عدالت است. عدالت قابل اندازه‌گیری و سنجش و قابل اعمال است و می‌توان آن را در چارچوب قانون تعریف کرد و برای آن ضمانت اجرایی گذاشت. در حقیقت در عدالت باید ساختارها مبنا قرار گیرد و ریشه ظلم و ریشه خروج از عدالت سوزانده شود. در ایران دوگانه‌ای به نام دوگانه راهزنی وجود دارد. این دوگانه عدالت را نادیده می‌گیرد و از احسان صحبت می‌کند، این در حالی است که احسان و نیکوکاری در غیاب عدالت بی‌معنی است. بنابراین باید اول به مفهوم عدالت پرداخت و پس از آن به مفهوم احسان که در حوزه فضیلت‌های اخلاق خصوصی می‌گنجد پرداخت. دوگانه راهزنی که در ایران وجود دارد مفهوم عدالت و احسان را یکی می‌پندارد و احسان را ترویج می‌کند که بسیار ظاهر‌مآبانه است. تقدم عدالت بر احسان نکته‌ای مهم و کلیدی و آن چیزی است که بعد از انقلاب به آن کم‌توجهی شده و به یکی از ریشه‌های ناکارآمدی پیشرفت‌های فرهنگی در ایران و انحطاط اخلاقی منجر شده است.

اگر صداوسیما را به عنوان یک سیستم رسمی در نظر بگیرید، می‌بینید که مفهوم عدالت در آن گم است و این سیستم اگر بخواهد عدالت را تعریف کند با آگاهی کامل آن را به نیکوکاری تقلیل می‌دهد. تقلیل عدالت به نیکوکاری یک اشتباه فاحش است که نمی‌توان به راحتی از آن گذشت. از آنجا که سیستم رسمی مفهوم عدالت را در نیکوکاری تعریف می‌کند وقتی حرف از مطالبه‌گری می‌شود مطالبه‌گری توزیعی بحث می‌شود، این در حالی است که توزیع بعد از عدالت است و به معنای آن است که کل ساختار غیرعادلانه باید پذیرفته شود و نظام سوداگری که در آن صدها و میلیاردها ثروت به صورت غیرعادلانه توزیع می‌شود به رسمیت شناخته شود و بعد از آن عدالت تفسیر شود. از عدالت در مفهوم ساختاری صحبت کردن در ایران بسیار پرهزینه است؛ کشوری که منابع آب محدود دارد و خشکسالی و فقر به شکل استخوان‌سازی بر جامعه تاثیر گذاشته است. در دورانی که دانش در دنیا رو به رشد بوده و جریان دانش می‌توانسته ایجاد ارزش‌افزوده کند، جریانات قدرت در ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی از جریان دانشی دور بوده است. بعدها در جریان مشروطه، برخی از مشروطه‌خواهان این موضوع را درک کردند و به دنبال اصلاحات ساختاری رفتند که اغلب دچار سرکوب‌های جدی شدند. از همان زمان می‌بینیم که مفهوم عدالت در ایران وارونه جلوه داده می‌شود.

اولین بار عدالت در دوران انقلاب سفید شاه و مردم به میان آمد. آن زمان بحث اصلاحات ارزی به میان آمد که اکنون با گذشت حدود ۶۰ سال کشاورزی ایران و تامین مواد غذایی حداقل ۱۳ تا ۱۵ میلیارد دلار وابستگی خارجی پیدا کرده و نتیجه آن فقر گسترده روستایی بوده است، این در حالی است که قرار بود این اصلاحات به عدالت روستایی منجر شود. اصل چهارم این انقلاب سهیم کردن کارگران در درآمد کارخانه‌ها را مطرح کرد اما اکنون این نوع نگاه به عدالت باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده و ارزش دلاری درآمد افراد را به حدود پنج دلار رسانده است. کسانی که بحث یارانه را مطرح می‌کنند و می‌گویند که مقدار این یارانه را افزایش می‌دهند و برای مثال آن را از سه به هشت دلار می‌رسانند فکر می‌کنند که در غیاب عدالت یا توزیع می‌توانند مسائل را حل کنند، آن هم در شرایطی که ارقام جابه‌جایی‌های پول در مجاری فساد به چندصد و چندهزار میلیارد رسیده است. در اصل سیزدهم که بعدها به اصول انقلاب شاه و مردم اضافه شد فروش سهام به کارگران نیز به میان آمد که اکنون در قالب سهام عدالت در ایران پیگیری شده، اما آیا واقعا این سهام کمکی به ارتقای کیفیت زندگی مردم کرد؟

در اصل چهاردهم همان انقلاب مبارزه با تورم و گران‌فروشی نیز مطرح شد. از همان زمان یک مفهوم ساختگی ساختاری برای تورم تعریف شد به نام مبارزه با تورم که از طریق قیمت‌گذاری صورت گرفت. جریان قیمت‌گذاری در این ۶۰ سال به نفع اغنیا و به زیان تهی‌دستان بوده است. برای درست شدن این بحث نیاز به یک بازار رقابت منصفانه داریم که منابع مادی و دانشی هم در آن برابر باشد. بحث عدالت که همه‌اش توزیع نیست. بحث اصلی این است که سیاستی اتخاذ شود که بتواند وضعیت جامعه را بهبود بخشد و افزایش سطح آموزش و ارتقای کیفیت کار و بهره‌وری و سلامت در دستور کار قرار گیرد. بنابراین بحث عدالت به بنیان‌ها برمی‌گردد. آیا عدالت را باید فقط دولت تعیین کند یا نظام اجتماعی و اقتصادی؟ آیا این دولت است که رفاه را که اصلی‌ترین مساله است ایجاد می‌کند یا جامعه؟ وقتی جامعه بی‌عدالت است رفاه تبدیل به توزیع یارانه می‌شود. از این روست که به این مفهوم برمی‌گردیم که همه چیز باید سر جای خود قرار گیرد، چون نگاه توزیعی توجیه‌کننده وضعیت بی‌عدالتی موجود است.

سیاستمدار باید صادق باشد اما اگر به مقتضای مصلحت دم فرو ببندد وضع موجود را تایید می‌کند. اغلب کسانی که از عدالت می‌گویند به شهرفروشی آلوده هستند. این شهرفروشی نه فقط در تهران که در تمام کلانشهرها دیده می‌شود. در مناطق بالای شهر تهران ساخت‌و‌‌ساز بسیار زیاد است که این ساخت‌و‌‌سازها نه با هدف تامین محل سکونت بلکه با هدف سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. منطقه ۲۲ تهران قرار بود دالان هوای تصفیه تهران را تامین کند اما کسانی که از عدالت حرف می‌زنند برای ساخت برج‌های ۳۰ طبقه در میانه دالان گردش هوای تهران مجوز داده‌اند بدون آنکه قواعد شهرسازی را رعایت کنند. بحث رفاه بحثی بود که مارکسیست‌ها برای اولین بار وارد ادبیات انگلستان کردند و دولت رفاه دولتی صددرصد سوسیالیستی بود که در سال ۱۹۴۵ در انگلستان تاسیس شد. مبنای آن عدالت توزیعی بود و مبنای کاملا مارکسیستی داشت. بعدها در دهه ۶۰ که انگلیس این بحث را ادامه داد با بحران مالی روبه‌رو شد و این مساله مطرح شد که پول و سرمایه واجد ارزش نیست، آنچه که واجد ارزش است دانش و دانایی است. تجربه بقیه کشورها هم نشان می‌دهد که سوداگران و جریانات سوداگری مانع از آن هستند که عدالت به سمت عدالت ساختاری برود، اما آخر کار جریان دانش خود را بر عدالت توزیعی برتری داد. بنابراین باید خوش‌بین باشیم که در ایران نیز جریان دانش بر جریان ثروت غلبه خواهد کرد.

اما چه کسانی از وضع موجود سود می‌برند؟ بیش از ۵۰ سال است که ایران دچار تورم است. تورم به ظاهر معنایش افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست اما به واقع این است که جریان پول از جیب فقرا به جیب اغنیا برود. بنابراین اصلی‌ترین و فوری‌ترین سیاست در ایران این است که جریان تورم متوقف شود. این موضوع در دستور کار مجلس نیست و در مجلس راجع به همه چیز می‌گویند غیر از تورم. افزایش قیمت‌ها یعنی کاهش قدرت خرید مردم و چند برابر شدن ارزش دارایی‌های اغنیا. اما کسی به دنبال اصلاح ساختار تورم نیست. از اواخر دهه ۸۰ در ایران می‌شنویم که عده‌ای از بانک وام گرفته‌اند و این وام‌ها را بازپرداخت نکرده‌اند. در حالی که نسبت تسهیلات بازپرداخت‌نشده به کل تسهیلات باید چندهزارم باشد و به درصد نمی‌رسد اما در ایران به حدود ۱۲ درصد رسیده است.

این موضوع نشان می‌دهد که جریان پول از طرف سپرده‌گذاران معمولی به جیب اغنیا می‌رود.

در سال ۹۳ در جمع بانکداران گفتم که پول بانک‌های ایران سمی است یعنی به ظاهر پول در ترازنامه بانک‌ها وجود دارد اما دارایی در برابر آن وجود ندارد.
این موضوع در سال ۹۶ در مشهد تظاهرات مردمی را به همراه داشت که در نتیجه آن ۳۰‌ هزار میلیارد تومان پول مردم بابت بدهی‌ها پرداخت شد و کسی متوجه نشد که این ۳۰ هزار میلیارد پولی که حیف و میل شد چگونه برگشت. عدالت را آنجا می‌شد تعریف کرد نه اینکه بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پول عده‌ای جابه‌جا شود و اثر آن روی تورم به دلیل ضریب تکاثری به بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد اما در مقابل آن یارانه ۴۵ هزاری بدهند.

پس کسی که به دنبال عدالت است باید مساله پول‌های سمی را در بانک‌ها حل کند. در ایران میزان بدهی دولت به اقتصاد بالای هزارهزار میلیارد تومان است که این بدهی خود را در تورم و عدم توسعه نشان می‌دهد و جریان سرمایه‌گذاری را منفی و فقرا را فقیرتر می‌کند. پس اگر کسی به دنبال عدالت است باید به ساختارها توجه کند چون بدون توجه به این مسائل جریان بی‌عدالتی در ایران تداوم خواهد داشت.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه