تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

عدالت در نظام حقوق ایجاب می‌کند، حقوق مدیران کاهش و حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد

عدالت در نظام حقوق و دستمزد ایجاب می‌کند، در سال ۹۹ حقوق مدیران که باعث و بانی رشد منفی ۹.۵ درصدی اقتصاد هستند، به همین میزان کاهش و حقوق کارمندان و کارگران که متاثر از تصمیمات غلط مدیران مجبور به تحمل تورم ۴۲ درصدی هستند، به همین میزان افزایش یابد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، نسبت حقوق کارگران، کارمندان و مجموعه مستخدمین دولت به مدیران ارشد دولتی به گونه‌ای بوده که اقناع کافی ایجاد نکرده و نوعی فضای نق و دلخوری بر دستگاه‌های دولتی و افکار عمومی حاکم کرده است. حقوق‌های نجومی که به سرمایه اجتماعی لطمه فراوان زد را می‌توان نقطه عطفی در نظام ارزشگذاری خدمات حقوق‌بگیران دولت در سطح کارشناسی و مدیریتی دانست. در شرایطی که مردم شاهد کوچک شدن کیک اقتصاد ملی و ناکارآمدی گسترده دولت هستند، انتشار اخباری درباره حقوق‌های صدها میلیون تومانی مدیران که به ندرت نقطه روشنی در کارنامه مدیریتی خود دارند باعث سرخوردگی عمومی شده است.

روش مبناگذاری برای تعیین حقوق و سپس افزایش آن به گونه‌ای تعریف شده است که فاصله فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. افزایش ۲۰ درصدی در حقوق‌ها، باعث می‌شود دارندگان حقوق‌های بالاتر بیشتر منتفع شده و فاصله خود را با متوسط مردم دست‌نیافتنی‌تر کنند. کسانی که حقوق ۳ میلیون تومانی می‌گیرند ۶۰۰ هزار تومان به دریافتی آنها اضافه می‌شود اما کسانی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ۶ میلیون تومان یعنی دو برابر شخص اول فقط اضافه حقوق دریافت خواهند کرد. نتیجه ادامه این روش رسیدن به عدالت اجتماعی نیست.

با این حال، مساله‌ای که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود توجه به نسبت افزایش حقوق مدیران و کارگران نیست، بلکه می‌بایست این دور را از منظر تصمیم‌گیران و تصمیم‌پذیران بررسی کرد. انتظار منطقی این است که تصمیم‌گیران رشد اقتصادی همه‌جانبه ایجاد کرده و از آثار جانبی منفی ناشی از ایجاد رشد اقتصادی اجتناب کنند که در صدر این آثار جانبی منفی که بهتر از سایر شاخص‌ها اندازه‌گیری شده و مردم به آن توجه می‌کنند “تورم” قرار گرفته است. بنابراین تورم حاصل عمل تصمیم‌گیران است و نه تصمیم‌پذیران؛ و در حقیقت آثار خارجی تلاش تصمیم‌گیران برای ایجاد رشد اقتصادی است و ارتباطی به عمل تصمیم‌پذیران که از برنامه تصمیم‌گیران تبعیت کرده‌اند ندارد.

حال به گزاره اول درباره افزایش حقوق و نسبت آن با وضعیت عادلانه باز می‌گردیم. چرا باید تحت هر شرایطی حقوق همه افراد؛ چه تصمیم‌گیر باشند و چه تصمیم‌پذیر افزایش یابد؟ دلیل منطقی برای پاسخ آری به این سوال وجود ندارد و بدتر از همه اینکه حقوق تصمیم‌گیران که باعث خرابتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش آثار خارجی منفی ناشی از مدیریت خود شده‌اند بیشتر از تصمیم‌پذیران افزایش یابد که نقش مستقیم در ایجاد آثار خارجی منفی نداشته‌اند. نظام جزا و پاداش در این منطق به‌طور معکوس اعمال شده و با از هم گسیختن رابطه تحمل تبعات عملکرد غلط، به مدیران بی‌کفایت ضریب داده و جایگاه آنها را در صندلی‌های مدیریتی مستحکم‌تر می‌کند.

راه بهینه این است که حقوق تصمیم‌گیران به اندازه رشد اقتصادی که ایجاد کرده‌اند و حقوق تصمیم‌پذیران به اندازه تورم که اثر خارجی عملکرد تصمیم‌گیران است افزایش یابد. در این منطق، تصمیم‌گیران تبعات عملکرد غلط خود را دریافت کرده و ناگزیر از اصلاح می‌شوند و یا در صورت ناتوانی در تغییر وضعیت با رای مردم کنار گذاشته شده و جای خود را به مدیران لایق می‌دهند.

با اعمال این روش، در سال جاری که رشد اقتصادی کشور منفی ۹٫۵ درصد می‌شود حقوق مدیران باید کاهش ۹٫۵ درصدی داشته باشد و حقوق کارگران و کارمندان افزایش ۴۲ درصدی؛ به اندازه تورم رسمی؛ پیدا می‌کند. درحالیکه در مدل کنونی که به عمل ناصواب ضریب می‌دهد حقوق مدیرانی که اقتصاد را به رشد منفی ۹٫۵ درصدی کشانده‌اند افزایش بیشتری نسبت به مردمی که نقشی در ایجاد وضعیت کنونی نداشته‌اند پیدا می‌کند.

منبع تسنیم
مطالب مشابه