به گزارش بازار، توجه و تمرکز جدی مسوولان بر مهار رشد نرخ تورم به دلیل تاثیر رشد این شاخص مهم اقتصادی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار و سردرگمی فعالان اقتصادی نسبت به اتخاذ تصمیمات درست برای پویایی بخش تولید و سرمایه‌گذاری تا جایی است که مقام معظم رهبری شعار امسال را به‌نام سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند؛ موضوعی که در صورت کم‌توجهی به آن اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
به گفته کارشناسان، دولت برای مهار نرخ تورم آنطور که بتواند با راهکاری درست‌و‌درمان سررشته این کلاف سردرگم را پیدا کند اقدامات قابل‌توجهی را از گذشته به کار نگرفته است زیرا افسار کنترل قیمت‌ها هم‌اکنون رها شده و بهای کالا و خدمات در بازار بدون هیچ نظارتی روزانه در حال تغییر است. تغییر قیمتی که تورم انتظاری را در جامعه تحریک کرده و نتیجه آن به جای مهار این شاخص مهم اقتصادی طوری شده است که مردم، فعالان اقتصادی، بازاریان و… همه به استقبال تورم بروند.
کارایی غیرموثر بیش از ۶ هزار همت نقدینگی
البته دولت سال گذشته بر مولدسازی دارایی‌ها تاکید و دستگاه‌ها و نهادها را ملزم به فروش املاک و دارایی مازاد کرد تا از این طریق نیاز به نقدینگی آنها کم شود، اما متاسفانه این سیاست نیز خیلی کارساز نبود زیرا اغلب دستگاه‌ها، موسسات و نهادهایی که دارای اموال و دارایی‌های اضافی هستند به‌درستی در این مسیر حرکت نمی‌کنند. از طرفی با توجه به رشد سرسام‌آور نرخ نقدینگی و رسیدن این شاخص به بیش از ۶ هزار همت همچنین کارایی غیرموثر آن در اقتصاد که به جای جذب در بخش تولید در بخش دلالی، واسطه‌گری و بازارهای غیرمولد نشسته است، موجب شده تورم به جای حرکت در مسیر نزول همواره روند صعودی را طی کند.
به گفته کارشناسان مطالعات زیادی در مورد تورم انجام شده است که نشان می‌دهد تورم میل زیادی به ماندگاری دارد؛ به خصوص زمانی که این شاخص بالا و مزمن باشد. تورمی که هر سال خود را به سال بعد تحمیل می‌کند. چنین پدیده‌ای باعث شده کنترل آن برای سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سخت شود و آثار نامطلوب آن علاوه‌بر رشد قیمت‌ها در بازار رکود را در بخش مولد ایجاد کند. حال از آنجایی که دولت برنامه‌های خود را با هدف کاهش نرخ تورم اجرا کرده است اما متاسفانه این شاخص به جای اینکه کاهشی شود روندی صعودی را در دو ماهه ابتدای سال طی کرده است.
افزایش تورمی که قرار بود مهار شود
مرکز آمار هفته گذشته بالاخره نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه را در سال جاری اعلام کرد و گزارش داد؛ نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین امسال بر اساس سال پایه جدید (۱۴۰۰) عدد ۵/۵۵ درصد شده است. این در حالی است که این رقم در اسفند سال گذشته ۵۴درصد بوده اما در فروردین این عدد در مقایسه با اسفند ۵/۱ درصد افزایش یافته است. طبق تازه‌ترین آمار منتشر‌شده از مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق شهری در اسفند سال گذشته و فروردین امسال به ترتیب برابر ۱/۵۳ و ۵/۵۴ درصد بوده که این موضوع نشان از افزایش ۴/۱ درصدی دارد.
در مناطق روستایی هم این اعداد برابر ۴/۵۹ و ۶۱ درصد بوده که نشان از افزایش ۶/۱ درصدی تورم در سال جاری دارد. افزایش نرخی که حاکی از آن است، نرخ تورم مناطق روستایی و کم‌برخوردار در سال جاری که به‌نام مهار تورم عنوان شده بیشتر از مناطق شهری است، یعنی هزینه‌های زندگی مردم این مناطق از مناطق شهری پیشی گرفته است.
با وجود این چاره‌جویی برای حل این معضل نیازمند همت دولت در مهار تورم بوده؛ تورمی که البته چون از مرز روانی ۵۰ درصد عبور کرده و در شاخص نقطه‌به‌نقطه مرز ۶۰ درصد را درنوردیده است شاید خیلی به این راحتی‌ها حل نشود، مگر اینکه برنامه‌ریزی، سیاست‌ها و اقدامات اجرایی به اشکال مختلف برای کنترل آن به‌گونه‌ای عملیاتی شود که وضعیت قیمت‌ها در بازار به این شکل هر روز افزایش نیابد و بخش تولید با مشکل مواجه نشود.
آمارهایی که خیلی به واقعیت‌ها نزدیک نیستند
لطفعلی بخشی اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: اینکه مرکز آمار اعلام می‌کند، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال جاری یک درصد افزایش یافته، حاصل استخراج معادلاتی است که این مرکز از وضعیت تغییر قیمت کالاهای اساسی مدنظر سبد مصرفی خانوارها برای تعیین رقم نرخ تورم به دست آورده است. در حالی که مردم در بطن بازار هستند و هر روز با خریدهایی که انجام می‌دهند به خوبی می‌دانند رقم یک درصدی هر چند شاید از لحاظ سنجش تعریف شده شاخص نرخ تورم در مرکز آمار درست باشد اما واقعی نیست، زیرا همه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را روزانه لمس می‌کنند، آنطور که درآمدها دیگر پاسخگوی حتی نیمی از هزینه زندگی آنها نیست.
وی با بیان اینکه رشد یک درصدی تورم در مقابل افزایش میانگین حدود ۱۰۰ درصدی قیمت اغلب کالاهای مورد نیاز زندگی مردم همخوانی ندارد، گفت: معمولا در تمام دنیا شاخصی مشخص برای تعیین نرخ تورم وجود دارد و از آن پیروی می‌شود، بنابراین نیازی نیست زمانی که مردم از دخل و خرج خودشان به درستی آگاهند و هزینه‌های زندگی را نسبت به ماه‌های گذشته می‌سنجند، آمارهایی در مورد نرخ تورم اعلام شود که مردم به آن بی‌اعتنا هستند و موجب سلب اعتماد عمومی شود. البته باید گفت مرجع آماری از میان کالاهای اساسی برای تعیین نرخ تورم سری کالاهایی را در نظر می‌گیرد که کمترین رشد قیمت را در یک بازه زمانی داشته‌اند، به همین دلیل است که معمولا رقم نرخ تورم پایین اعلام می‌شود.
افزایش قیمت‌ها به دلیل افت تولید و کاهش درآمدها
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مردم این روزها از گرانی قیمت کالاها و خدمات گله‌مندند و خیلی‌ها عدم نظارت در بازار را عنوان می‌کنند، در حالی که در علم اقتصاد موضوعی به نام نظارت هرچند باید مورد توجه باشد، اما وضعیت اقتصاد و بازار تعیین‌کننده قیمت‌هاست. به‌طور مثال وقتی تولید کافی نباشد وچرخ اقتصاد به درستی نچرخد بی‌تردید قیمت کالاها افزایش می‌یابد، نمونه آن خودرو است. چنانچه تیراژ تولید خودرو بالا برود و واردات آن بدون مانع انجام شود نرخ این کالای مصرفی این‌گونه سر به فلک نمی‌کشد. چنین مساله‌ای در دیگر کالاها نیز به همین‌گونه است. با این وجود سیاست‌ها باید طوری اعمال شود که اقتصاد بر ریل رشد قرار گیرد تا عرضه و تقاضا با هم همخوانی داشته باشد و نیازهای مردم به درستی تامین شود، آن وقت قیمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد.
بخشی در ادامه افزود: ۴ ماه پیش در تدوین لایحه بودجه اعلام شد، منابع درآمدی دولت خیلی بالا نیست. در چنین شرایطی مسلم است وقتی پول نباشد، دولت برای تامین هزینه‌ها یا باید پول چاپ کند یا از طرق مختلف چون اخذ مالیات از مردم و فعالان اقتصادی پول جمع‌آوری کند در چنین شرایطی کنترل تورم سخت خواهد شد. اکنون نیز مرکز آمار اعلام می‌کند نرخ تورم افزایشی شده و تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین‌ماه حدود ۶۰ درصد شده، در حالی که به نظر بنده نرخ این شاخص بیش از ۱۰۰ درصد است.
بنا به این گزارش، هرچند اقداماتی برای کاهش نرخ تورم در کشور انجام شده است اما با توجه به وجود تورم انتظاری در جامعه به دلیل بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها متاسفانه روند نرخ تورم به جای کاهش یا مهار آن بر ریل رشد نشسته است. در این شرایط تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای اتخاذ شود که نقدینگی حجیم از بازارهای غیرمولد، دلالی و سفته‌بازی جمع و به سمت بخش تولید هدایت شود تا با رونق اقتصادی در کشور تورم به این شکل فزاینده نشود.
