تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

مومنی: راه نجات این است که ما به همه اقتضائات رونق تولید توسعه‌گرا تن در دهیم

فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از تشدید سیاست‌های تورم‌زا اظهار کرد: شدت‌بخشی به سیاست‌های تورم‌زا از طریق افزایش ناگهانی و مبتنی بر بنیان‌های ناپایدار تعهدات مالی دولت و استمرار کمک‌ها به خلق تقاضا از طریق بانک‌های خصوصی، معافیت مالیاتی فعالیت‌های غیرمولد مانند سود سهام و سود سپرده و تن دادن به افزایش کارمزد بانک‌ها به ازای تراکنش‌های بانکی که هر کدام از آنها واقعا ماجراهایی دارد. چرا در برابر مالیات بر سپرده‌ها مقاومت اما افزایش کارمزد بانکی را موافقت می‌کنند؟ که همه از منظر اقتصاد سیاسی معنی‌دار است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از اعتماد، رییس موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد در کنار شدت‌بخشی به سیاست‌های تورم‌زا که رکن اصلی آن دامن زدن به هزینه‌های تولید است و یکی از مهم‌ترین آنها افزایش نرخ دلار است در کنار روندهای بسیار مشکوک تسهیل واردات که با شگفتی همچنان به صورت مجهول با عنوان واردات بدون انتقال ارز نامیده می‌شود، یکی پس از دیگری به جریان می‌افتد؟

او ادامه داد: واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان، فروش اوراق بدهی، جهش نرخ دلار و راه‌اندازی بازار معاملات جدید ارزی همه سازوکارهایی برای تحریک تقاضای جدید برای دلار است و در واقع نوعی مقاومت سازمان‌یافته علیه کاهش حباب‌ نرخ دلار است. در کنار آن شدت‌بخشی به انتظارات تورمی از طریق تحولاتی مانند رساندن نسبت پول به نقدینگی به بالای ۳۰ درصد و ضریب فزاینده پولی به بالای ۷ خلق انواع تقاضاهای جدید برای ارز همه تمهیداتی است که هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و قدرت چانه‌زنی کالاهای وارداتی در مقابل کالاهای داخلی را افزایش و وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را به طرز غیرمتعارفی افزایش می‌دهد. این به معنای آن است که بحران اشتغال در ایران در ابعادی گسترش پیدا می‌کند و آمیزه رکود عمق یافته و تورم‌های نگران‌کننده کشور را به سمت یک دور باطل فقر و فلاکت می‌کشاند.

این اقتصاددان با اشاره به داده‌های بانک مرکزی اظهار کرد: شاید تکان‌دهنده‌ترین علامتی که از منظر اقتصاد سیاسی عمق آسیب‌پذیری ما را به نمایش می‌گذارد، داده‌های مربوط به تحولات شاخص قیمت مصرف‌کننده و هزینه‌های تولیدکننده است. داده‌های بانک مرکزی حکایت از این دارد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱.۲ درصد و شاخص هزینه تولیدکننده از مرز ۶۰ درصد نیز عبور کرده و این به معنای آن است که با سبقت شدید PPI نسبت به CPI ما با چشم‌اندازهای بسیار نگران کننده‌ای روبه‌رو هستیم و باید از همه رسانه‌ها و میهن‌دوستان بخواهیم با یک گفت‌وگوی ملی دلالت‌های این مساله و پیامدهای مخرب آن را باز کنند.

او افزود: از منظر اقتصاد سیاسی شاخص هزینه‌های تولیدکننده یک شاخص آینده‌نگر است و می‌گوید که کمر بخش تولید مدرن کشور زیر فشار خردکننده سیاست‌های تورم‌زا شکسته شده و این به معنای آن است که گرچه دلال‌ها منافع کوتاه‌مدت دارند به هیچ ‌وجه کشور ما در شرایط کنونی یارای این را ندارد که هزینه‌های ارزی سقوط بیش از این بخش مولد و بسط واردات را پوشش دهد و این می‌تواند کشور را از این منظر به ورطه‌های خطرناک سوق دهد.

مومنی تصریح کرد: همچنین وقتی سبقت شاخص هزینه‌های تولید نسبت به هزینه‌های مصرف‌کننده را رصد می‌کنیم با یک بحران حاد و عمیق از نظر تقاضای موثر خانوارها نیز به وضوح روبه‌رو هستیم و به معنای آن است که برای بخش‌های بزرگی از جمعیت کشور کارد به استخوان رسیده و این در زمینه تامین ابتدایی‌ترین نیازها با مشکل روبه‌رو می‌شوند. یک دلالت بسیار مهم دیگر در این زمینه آن است که روندهای آشکار و پنهان تشویق واردات به طرز غیرمتعارفی سرعت گرفته است. هر کدام از این مولفه‌ها به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ملی تاب این فشارها و مقاومت در برابر مصالح مولدها و عامه مردم را ندارد و اگر نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی هر چه زودتر در این زمینه فکری نکند ممکن است کشور در معرض هزینه‌های غیرقابل جبران قرار بگیرد.

مومنی خاطرنشان کرد: شاید یکی از تکان‌دهنده‌ترین گزارش‌ها که آسیب‌پذیری ایران در صورت استمرار سیاست‌های واردات محور، تورم‌زا و اشتغال‌زدا را به نمایش می‌گذارد این است که آسیب‌پذیری نظام مالی دولت از آسیب‌پذیری بنگاه‌های تولیدی و خانوارها بسیار شدیدتر شده است. گزارش ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول این مساله را آشکار می‌کند و امیدوارم تصمیم‌گیران این پیام را بگیرند و هر نوع علامت آن را زیر ذره‌بین قرار داده و چاره‌ای برای آن پیدا کنند.

رییس موسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به افزایش روند خام‌فروشی اظهار کرد: محاسبه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اگر شکنندگی مالی دولت در سطحی بالاتر و سپس خانوارها و تولیدکنندگان فشار بیاورد و منافع رانت‌خوارها و رباخواران در اولویت باشد و اگر هدف این باشد که در سال ۲۰۲۰ دولت ایران با کسری بودجه روبه‌رو نشود باید قیمت هر بشکه نفت به ۵۲۱ دلار برسد تا تراز مالی برقرار شود. وقتی فشارهای غیرعادی به تولیدکنندگان وارد می‌شود و ما ناگزیر متوسل به واردات می‌شویم به معنای آن است که به سمت خام‌فروشی عمیق‌تر برویم و علایم آن در ایران به حد و مرز آسیب‌پذیری رسیده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت اقتصادی ایران در اقتصاد جهانی اظهار کرد: این رویکرد به موازات اینکه خام‌فروشی را افزایش می‌دهد، پتانسیل افزایش نرخ ارز را نیز افزایش و از منظر اقتصاد سیاسی بین‌المللی منزلت ایران در اقتصاد جهانی را به طرز فاجعه‌آمیزی کاهش می‌دهد. بر اساس داده‌های ۶ ماهه رسمی مربوط به تولید ناخالصی داخلی در ایران، قیمت دلار در مهر ۱۳۹۹ بیش از ۸ هزار تومان نسبت به شهریور همان سال افزایش داشته و اثر آن در محاسبه دلاری تولید ناخالص داخلی ما حکایت از آن دارد که تولید ناخالصی داخلی ما در محاسبه‌های بین المللی کمتر از نصف این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و به یک چهارم این شاخص در سال ۹۶ می‌رسد. یعنی دقیقا در جهت کاهش چشمگیر در قدرت چانه‌زنی مسوولان در مناسبات بین‌المللی است. این در شرایطی است که باید برای موج جدیدی از فشارهای بیرون خود را آماده کنیم که شکنندگی ما را به ‌شدت افزایش می‌دهد.

مومنی تاکید کرد: راه نجات این است که ما به همه اقتضائات رونق تولید توسعه‌گرا تن در دهیم. برای اینکه چنین کاری اتفاق بیفتد هوشیاری نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در زمینه سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا باید افزایش یابد و هزینه فرصت رانت‌جویی به حداقل برسد و تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بر محور بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان قرار بگیرد. به ویژه در دو هفته گذشته تمام تصمیم‌های کلیدی که از ناحیه دولت و مجلس اتخاذ شده باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و بی‌توجهی به این مساله به معنای دقیق کلمه جای هشدار دارد.

مطالب مشابه