تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

هفت خوان حذف رانت

توضیحات سه اقتصاددان برجسته در خصوص نامه سرگشاده ۵۰ اقتصاددان به سران قوا

اقتصاددانان مذکور بر این باورند که درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) ایجاد خواهد شد. این هشدار جدی برای اکنون و آینده ایران، بنا به گفته حاضران در نشست یکشنبه، نتیجه تکرار سهل‌انگاری‌ها و استمرار خطاهایی است که چالش‌هایی مانند جهش تورم را هم ایجاد می‌کند.

هفته گذشته ۵۰ اقتصاددان در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا، چالش‌های اقتصاد ایران را برشمرده و راهکارهایی برای حل آنها ارایه دادند. روز گذشته، سه نفر از امضاکنندگان این نامه در نشستی خبری، از دلایل نوشتن این نامه گفتند و مباحث تازه‌ای را نیز مطرح کردند.

به گزارش پايگاه خبري اقتصادي معاصر، بر اساس بندهای نامه هفته گذشته، کانال‌های ایجاد رانت و فساد برای دولت هشداردهنده است. اقتصاددانان مذکور بر این باورند که درنتیجه افزایش نرخ ارز و بهای فروش داخلی، در سال جاری حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی (جدای از رانت منابع و انرژی ارزان) ایجاد خواهد شد. این هشدار جدی برای اکنون و آینده ایران، بنا به گفته حاضران در نشست یکشنبه، نتیجه تکرار سهل‌انگاری‌ها و استمرار خطاهایی است که چالش‌هایی مانند جهش تورم را هم ایجاد می‌کند.

در همین رابطه

می‌توان گفت که مهم‌ترین بحث اصلی نشست روز گذشته، رابطه رانت و شفافیت بود. عباس شاکری، سخنران دوم نشست، در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبنی بر معرفی نهادی که بیشترین هزینه رانت را برای کشور در پی دارد، گفت: کار اقتصاددانان معرفی نهادهایی که به ترویج فساد و رانت می‌پردازند‌، نیست. هدف نامه اخیر ۵۰ اقتصاددان، ذکر شرایط واقعی‌تر از اقتصاد کشور و تصویر چشم‌اندازها و راه‌حل‌ها است. ما به عنوان کسانی که اقتصاد خوانده‌ایم، دولت را مسبب ایجاد رانت می‌دانیم چرا که دولت با تصمیم‌گیری‌های غلط خود (به خصوص در مورد نرخ ارز) زمینه فساد بیشتری را ایجاد کرد. شاکری در ادامه گفت: دولت درهای استفاده از فرصت را به روی برخی نهادها و سازمان بسته است. اول باید در را برای همه فعالین باز کرد و بعد در سایه شفافیتی که ایجاد می‌شود، رانت‌ها قابل تشخیص خواهند بود. برای افزایش شفافیت باید برنامه‌ریزی کرد. در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه شفافیت وجود ندارد.

چهار ذی‌نفع ارز گران

روز گذشته، نشستی خبری در موسسه «دین و اقتصاد» با حضور فرشاد مومنی، عباس شاکری و حسین راغفر برگزار و طی آن به تبیین اهداف انتشار نامه هفته گذشته ۵۰ اقتصاددان پرداخته شد. هر سه سخنران و پاسخ‌دهنده نشست، از امضا‌کنندگان نامه سرگشاده به سران قوه بودند.

حسین راغفر که نخستین سخنران نشست بود، در ماه‌های اخیر موضع‌گیری‌های تندی نسبت به افزایش نرخ ارز داشته است. راغفر، افزایش یکباره نرخ ارز را گردن دولت و مجلس می‌اندازد و معتقد است دولت در دوره اول برای جلب رضایت همگان نرخ ارز را کنترل کرد تا برای دور دوم، بتواند با بهانه‌های مختلف، این کار را انجام دهد.

راغفر ۴ گروه یا بازیگر اصلی را معرفی می‌کند که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. وی در این خصوص گفت: گروه اولی که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، دولت است. دولت بدهی‌های زیادی دارد. تخمین زده می‌شود در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کف بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی است. از طرف دیگر طبق پیش‌بینی‌ها، با شروع تحریم‌های نفتی، درآمدهای دولت نیز کمتر خواهد شد. افزایش بدهی‌ها و شروع تحریم‌های نفتی، انگیزه لازم برای افزایش نرخ ارز توسط دولت و مجلس را افزایش می‌دهد.

راغفر، بانک‌های خصوصی را یکی دیگر از مشکلات جدی پیش روی اقتصاد کشور می‌داند و معتقد است تراز بانک‌ها و حساب‌های رسمی بانک‌های خصوصی حکایت از این موضوع دارد که بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد از سپرده‌های مردم، مصارف نامعلومی دارد و مشخص نیست در کجا و صرف چه کاری می‌شود. وی در خصوص سر نخ ایجاد مشکلات بانکی گفت: شروع مشکلات بانکی و اقتصادی کشور در زمان دولت‌های نهم و دهم بوده است اما با تصمیمات غلط، در ۵ سال اخیر حادتر شده است. به‌طور مثال در سال ۹۶ بانک مرکزی در طی اطلاعیه‌ای اجازه استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی را داد. این کار باعث ایجاد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی شد که حتی امکان بازپرداختش توسط برخی از بانک‌های خصوص وجود نداردکه این باعث شد دولت ۳۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه بخش عمومی را برای بازپرداخت سپرده‌های موسسات مالی و اعتباری، برداشت کند. تا امروز سپرده‌های ۲۰۰ میلیونی را پرداخت در حالی که بیش از ۸۰ درصد سپرده‌ها، بالای ۱ میلیارد هستند و دولت باید منابع بیشتری برای تسویه سپرده‌ها، خرج کند. ابعاد مساله خیلی بزرگ است و به نظر می‌رسد با شوک بزرگ‌تر دیگری روبه‌رو خواهیم شد؛ ورشکستگی بانک خصوصی.

عامل دومی که بر افزایش نرخ ارز موثر بوده است، شبه دولتی‌ها هستند. شبه دولتی‌ها یعنی فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها، صنایع بزرگ معدنی که وابسته به رانت‌های منابع طبیعی هستند و ارزی را که تقریبا به صورت رایگان در اختیارشان قرار می‌گیرد با قیمت‌های بالاتری در داخل می‌فروشند. این گروه با توجه به رانت‌هایی که دارند، هزینه‌های کمتری متحمل می‌شوند اما درآمدهای‌شان دلاری و آن را هم از طریق قیمت‌های روز دلار و نه قیمت‌های بازار ثانویه، به دست می‌آورند.

به گفته راغفر سومین بازیگر نوسان‌های ارز، برخی شبه‌خصوصی‌ها هستند که در پوشش اتاق‌های بازرگانی به دنبال افزایش صادرات و عرضه ارز‌های حاصل از صادرات در بازار آزاد هستند. این اقتصاددان چهارمین گروه از بازیگران و منتفعین از افزایش نرخ ارز را کسانی می‌داند که هدف‌شان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی ایران است. او‌ ترامپ، عربستان و عناصر داخلی بر هم زننده نظم سیاسی و اقتصادی را در این دسته‌بندی جای داد.

او در این مورد گفت: کنترل عرضه ارز توسط بانک مرکزی در شرایط فعلی نیز بسیار سخت خواهد بود. پیامدهای نوسان نرخ ارز برای کشور هولناک است. بنگاه‌ها به ورطه ورشکستگی می‌افتند و رکود شدید بر اقتصاد کشور حکمفرما می‌شود. پیش‌بینی می‌شود با این روند نوسان نرخ ارز، امسال دو میلیون نفر به بیکاران افزوده شود.

راغفر ادامه داد: طبق آمارهای رسمی، در سال ۹۶ رشد اقتصادی کشور نسبت به سال قبل ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۹ هزار میلیارد تومان یا نزدیک به
۷۴ درصد آن انبار شده است زیرا مردم با دلار ۳۵۰۰ قادر به خرید برخی از مایحتاج و اقلام سبد مصرفی خود نبودند . نرخ ارز بالاتر، به معنی فقر سبد مصرفی مردم است. به عبارت دیگر، جامعه به‌شدت ملتهب قیمت‌های ارز است و با هر نوسانی در ارز، قیمت‌ها نیز تغییر می‌کند و بر فقر جامعه نیز افزوده می‌شود. مردم هنوز امیدوار به تصمیمات اساسی در نظام هستند. در غیر این صورت ما با بحران بی‌سابقه‌ای حداقل در ۴۰ سال اخیر مواجه خواهیم بودکه هم نظام اقتصادی را ساقط خواهد کرد و هم پیامدهایش در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی زیاد است و برای امینت ملی خطر آفرین خواهد بود.

راغفر در خصوص انتظاری که از حاکمیت و به ویژه دولت دارد، گفت: آنچه که از حاکمیت و به ویژه دولت انتظار می‌رود، لحاظ منافع مردم و توانایی تولیدکنندگان در تعیین قیمت ارز است. این کارشناس اقتصادی معتقد است قیمت ارز ۸هزار تومان هم برای اقتصاد کشور زیاد است چه رسد به قیمت‌های بالاتر. وی سخنان خود را بدین گونه به پایان رساند: زمانی که بیکاری افزایش یابد‌، به خصوص در مرزهای کشور، به خاطر فقر مردم مبادرت به قاچاق می‌کنند. ما صدای پای قحطی را می‌شنویم و مساله شوخی‌برداری نیست. در این صورت کاری نیز از نیروهای امنیتی بر نمی‌آید. راغفر درباره چرایی افزایش‌های ادامه‌دار نرخ ارز، گفت: همه ابعاد مساله را نمی‌توان بیان کرد. تا به امروز هم متهم به تشویش اذهان عمومی شده‌ایم اما برخی از موارد را بیان می‌کنم. در دولت نهم و دهم، فساد آشکار بود. در دولت یازدهم، افرادی به سرکار آمدند و سیاستگذاری کردند که در بخش‌های مختلف اقتصادی ذی‌نفع بودند.

دلواپسان کجا هستند؟

عباس شاکری، دیگر امضا‌کننده نامه اخیر، به عنوان سخنران دوم در مورد تحولات اخیر اقتصاد و به ویژه نرخ ارز گفت: بخش شبه‌دولتی از برنامه اول توسعه تا امروز در نبود شفافیت روز به روز تقویت شده است. ایران، از لحاظ منابع طبیعی کشوری غنی است، پس چرا امروز درگیر مسائلی شده‌ایم که نه‌تنها عامل رو به رشدی برای توسعه کشور نشده‌اند بلکه مشکلات ساختاری را برای کشور به همراه داشته اند؟

شاکری در پاسخ به این سوال‌گفت: یک عامل را می‌توان به خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی دانست. مورد دوم افزایش نرخ ارز به بهانه حمایت از صادرات و صادرکننده بود. شاکری معتقد است افزایش نرخ ارز در این سال‌ها نه تنها صادرات را افزایش نداد بلکه باعث بی‌ثباتی و تورم در کشور شد. سخنران دوم نشست تاکید کرد: افزایش صادرات در گرو تولید مبتنی بر دانش و عرضه نیرومند، گمرک شفاف و رقابت‌پذیری آسان است و افزایش نرخ ارز در وهله بعدی قرار دارد. شاکری متذکر شد: افزایش صادرات اسم رمز افزایش نرخ ارز بوده است و خروج امریکا از برجام با توجیه افزایش صادرات و تقویت بنیه تولیدی، دست به دست هم داده تا عده‌ای را وارد فعالیت‌های سوداگرانه کند.

این اقتصاددان گفت: در حالی که گروه‌های سودجو و سوداگر از صادرات غیرنفتی سود می‌برند بسیاری از تولیدکنندگان کشور ممنوع‌الخروج هستند. با توجه به آنکه اقتصاد بازی مجموع صفر است این سود از جیب کارگران و صندوق‌های بازنشستگی تامین می‌شود و باید پرسید که چرا عده‌ای که خیلی زود دلواپس می‌شدند، حالا دلواپس نیستند؟ وی تصریح کرد: در این شرایط مسکن گران و رکود ایجاد شده است در حالی که آهن چند برابر شده است چگونه می‌توان از ساخت مسکن صحبت کرد و این علامت را شما آقایان دادید تا قیمت‌ها بالا برود. شاکری گفت: ما باید ابتدا موانع را شناسایی کنیم و گرنه توجیهات، اقتصاد را بی‌ثبات خواهد کرد و در صورت استفاده از منابع و تدابیر باثبات هیچ کس جرات تعرض به ما را نخواهد داشت.

لایه‌های رانت‌جویی

فرشاد مومنی، مدیر جلسه، سومین سخنران این نشست نیز بود که صحبت‌های خود را با بیان هدف اساسی امضا‌کنندگان این نامه، آغاز کرد. مومنی گفت: هدف اساسی ما این بود که در نبود جامعه مدنی قوی و عدم نظارت کافی از سوی نهادهای مربوطه این آگاهی را به جامعه بدهیم که سهم رانت ایجاد شده از افزایش نرخ ارز، از سهم رانت مربوط به خام‌فروشی منابع بیشتر شده است و همه عوارض این مناسبات تا به مرحله بلوغ و تثبیت نرسیده باید شناسایی و سازوکارهای اصولی و توسعه‌گرا برای برخورد با آنها صورت بگیرد. وی ادامه داد: بحث اساسی این است که بر اساس برنامه تعدیل ساختاری که بر پایه شوک‌درمانی است این مناسبات شکل گرفته است. بر اساس آمارها سهم صنایع رانتی شبه دولتی از کل تولید ناخالص داخلی از ۳۰ درصد سال ۷۰ به ۷۰درصد سال ۹۵ رسیده است که ویژگی مشترک آنها آب‌بر، آلوده‌کننده و قابلیت اشتغال‌زایی ناچیز است و این برای کشور خطر بزرگ بوده و ثروت غیرعادی برای گروه اندکی ایجاد می‌کند.

مومنی با بیان اینکه این رانت‌جویی هفت لایه دارد، ادامه داد: در حالی که فلسفه وجودی صنایعی مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها تامین مواد اولیه سایر واحدهای تولیدی، اشتغال و رفاه جامعه است، این گروه سعی می‌کنند مواد اولیه را به تولیدکنندگان نداده و در عوض صادر کنند که نتیجه آن کاهش اشتغال‌زایی در کشور است. از سویی با کسب ارز و فروش آن سودهای هنگفتی به دست آورند و این اقدامات با کمک مافیای رسانه‌ای آنها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: ‌این مافیای رسانه‌ای نظام تصمیم‌گیری را به گونه‌ای گیج کرده و آدرس‌های اشتباهی داده‌اند که بسیاری از افراد سالم در دستگاه دولتی را نیز سردرگم کرده‌اند. به‌طوری که در چند سال اخیر بانک مرکزی قادر به اعمال سیاست‌های پولی و دولت قادر به سیاست‌های ارزی نبوده است. به دلیل آنکه این مناسبات رانت‌جویانه هفت لایه تا حدودی از بازار پول، سرمایه و ارز حاکمیت‌زدایی کرده‌اند.

مومنی یادآور شد: نزدیک به ۳۱ سال است که دایما نرخ ارز را بالا می‌برند و توجیه آنها افزایش صادرات، کاهش واردات و افزایش سرمایه‌گذاری است. اما در تمامی این سال‌ها نتیجه این تصمیمات معکوس بوده است. این رانت‌جویی هفت لایه کشور را به بن‌بست کشانده‌اند و ما در این دو نامه محور اصلی را تمرکز بر نرخ ارز قرار دادیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کم شدن تحمل مردم هشدار داد و افزود: ایجاد اضطراب در مردم و فربه کردن مفت‌خوران خواب مردم را کم کرده است که هشداری است نسبت به تجربه کردن شرایط بحرانی در کشور.

وی با اشاره به دور باطل قرار گرفتن اقتصاد گفت: در تجربه ۳۰ ساله اخیر با دور باطل روبه‌رو بوده‌ایم به طوری که با هر تزریق ارزی به بازار، ارز فورا جهت تامین منابع مالی قاچاق، کالاهای لوکس و سفرهای تجملی و تفریحاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. از طرف دیگر اگر دولت ارزی به بازار تزریق نکند، شرایط بحرانی می‌شود مانند آنچه که در ماه‌های اخیر دیدیم. در واقع همه مقدرات کشور به نرخ ارز وابسته شده است.

مومنی ادامه داد: این شرایط نشان‌دهنده رسیدن به بن‌بست اقتصادی است و راه نجات کشور اولویت قرار دادن بقای مردم و تولیدکننده و خارج کردن سوداگران و رباخواران از این اولویت است. مومنی با اشاره به دو نامه اخیر اقتصاددانان گفت: بحث اصلی ما در این دو نامه این بود که هنوز امکان سروسامان دادن به اقتصاد وجود دارد و بنیه کارشناسی و دانایی موجود می‌توانند محل آسیب‌زا و سازوکارهای لازم را ارایه بدهند و لازمه آن این است که باید به سمت مردم و تولیدکنندگان رو کنیم.

وی ادامه داد: ما در نامه دوم مطرح کردیم که دولت به جای وعده‌های موهوم، وعده‌های کارشناسی مبتنی بر نظریات علمی ارایه دهد و تمرکز ما روی ارایه سازوکارهای مشخص برای بازگرداندن بذر امید به مردم و جامعه است تا مردم بدانند که هنوز راهکارهای برون‌رفت از این شرایط وجود دارد اما زور مطامع رانتی به زور کارشناسان می‌چربد و اگر مناسبات رانتی محدود شود می‌‌توانیم از این شرایط نجات پیدا کنیم و تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنیم و این در گرو همت جامعه مدنی و رسانه‌ها است.

در پایان این نشست، حسین راغفر به ارایه جمع‌بندی پرداخت. وی گفت: چند درخواست از دولت داریم و در مقابل چند راه‌حل نیز به دولت ارایه می‌دهیم. اول اینکه منافذ فساد در کشور بسته شود. دوم اینکه رییس‌جمهور دستور دهد نرخ ارز به قیمت قبل برگردد تا خطر رکود شدید از بیخ گوش اقتصاد کشور بگذرد. سوم اینکه مناسبات جدیدی که در اقتصاد کشور شکل گرفته است، هر چه زودتر شکسته شود. منظور از مناسبات جدید این است که گروه بزرگی از جامعه درآمدشان به ریال است در حالی که به دلار هزینه می‌کنند و گروه کوچکی از جامعه درآمدشان به دلار است و به ریال هزینه می‌کنند. این مناسبت برای جامعه خطرناک است و امنیت آن را به خطر می‌اندازد. دولت به اضطراب ناشی از ارز که بر زندگی افراد سایه افکنده، خاتمه دهد. دولت باید حافظ جان، مال و ناموس مردم باشد. باید هر چه زودتر از نوسان بازار ارز کاسته شود. مسوولیت کنترل بازار ارز، با دولت و مجلس است.

 

منبع: مدرسه ایرانی اقتصاد نهادی

مطالب مشابه