به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از جهان صنعت، طبق اعلام اداره گمرک چین صادرات این کشور در ماه گذشته میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۱۴ درصد کاهش داشته و افت واردات نیز ۵/۱۲ درصد بوده است؛ امری که ۶/۸۰ میلیارد دلار تفاوت تجاری ایجاد کرده و بسیار فراتر از پیش‌بینی‌هایی بوده که اقتصاددانان از روند کاهشی رشد اقتصادی در چین انتظار داشتند.
چشم‌انداز تیره اقتصادی
همزمان با این موضوع روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در گزارشی با اشاره به اینکه میزان صادرات چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای سومین ماه متوالی کاهش یافته، آورده است: این کاهش صادراتی در حالی رقم خورده که واردات نیز در این کشور برای پنجمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. به همین دلیل آمار و ارقام ارائه‌شده نشان می‌دهد که نه‌تنها تقاضای خارجی برای محصولات چینی کاهش یافته، بلکه مواردی نظیر کاهش تقاضای داخلی، چالش در بخش املاک و مستغلات و تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز تولید کرده و تجارت در این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. در همین راستا برخی از کارشناسان معتقدند که به احتمال زیاد روند نزولی صادرات چین تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور را تیره و تار می‌کند، زیرا کاهش صادرات به معنای تولید ضعیف‌تر بوده و کاهش واردات نیز نشان‌دهنده تقاضای ضعیف داخلی در چین است.
همان‌طور که در بالا نیز اشاره شد، آمارهای رسمی چین نشان می‌دهد که صادرات این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه جولای ۵/۱۴ درصد و واردات نیز حدود ۵/۱۲ درصد کاهش یافته که بزرگ‌ترین افت تجاری چین از فوریه ۲۰۲۰ و در زمان اوج همه‌گیری کرونا و اخلال در زنجیره‌های تامین جهانی بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد در هفت‌ماهه نخست سال جاری میلادی، صادرات چین به آمریکا ۶/۱۸ درصد و به اتحادیه اروپا ۵ درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که صادرات این کشور به روسیه و همزمان با اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو پس از شروع جنگ اوکراین، بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است. به همین دلیل است که اکنون به جای چین، کشورهای مکزیک و کانادا در سال ۲۰۲۳ تبدیل به نخستین شرکای اقتصادی آمریکا شده‌اند، چراکه واشنگتن همزمان با اعمال محدودیت‌های تجاری و فناوری به چین به دنبال بازگشت شرکت‌ها و انتقال زنجیره تامین به داخل ایالات‌متحده است. از سوی دیگر بررسی داده‌های دولتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی نیز در چین طی سه ماهه دوم سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.
خطر تشدید رکود جهانی
علت و اهمیت چنین اتفاقی از آنجا ناشی می‌شود که کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ مانند ایالات‌متحده با کاهش تقاضا به مقابله با تورم در شرایط کنونی می‌پردازند. لذا جهت‌گیری مصرف‌کنندگان به جای کالا و محصولات به سمت خدمات می‌رود؛ امری که باعث می‌شود همزمان با ضعف تقاضای داخلی در چین، صادرات این کشور نیز به آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش یابد.
در چنین وضعیتی مقامات پکن در تلاش هستند تا پس از نزدیک به سه سال محدودیت‌های همه‌گیری، از رکود اقتصادی فاصله بگیرد و رشد را تضمین کند. از این رو وقتی چینی‌ها در آذر ماه سال گذشته پس از نزدیک به سه سال سیاست کووید صفر را خاتمه دادند و درهای اقتصاد خود را باز کردند، بسیاری انتظار داشتند که اقتصاد این کشور بلافاصله به شرایط سابق بازگردد، اما حالا شواهد نشان می‌دهد که نه‌تنها بهبود چندانی ایجاد نشده، بلکه میزان صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی در چین نیز به صورت چشمگیری کاهش یافته است.
از سوی دیگر در حالی مقامات چینی رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی را ۳/۵ درصد در نظر گرفته‌اند که چالش بزرگ در بخش املاک و مستغلات به همراه کاهش تقاضای مصرف‌کننده، دولت چین را برای افزایش صادرات خارجی تحت فشار قرار داده است. از این رو علاوه بر اینکه اکنون چین با یک عقبگرد اقتصادی ملموس مواجه شده، از سوی دیگر کاهش میزان تقاضا در داخل چین هم ممکن است رکود جهانی را تشدید کند.
