به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از جهان صنعت، در واقع دولت توکیو امروزه تاکید دارد که کمک‌ها به کشورهای مختلف به منظور توسعه، بدون تامین امنیت و حاکمیت قانون در این کشورها پایدار نخواهد ماند. به گفته کارشناسان این موضوع نشان‌دهنده یک تحول مهم در توکیو است که پیش از این متهم می‌شد با دولت‌های خودکامه همکاری کرده و ابزار تامین مالی آنها محسوب می‌شود. در واقع نسخه چهارم و ویرایش‌شده طرح همکاری توسعه ژاپن بیانگر این واقعیت است که دولت توکیو در بحبوحه چالش‌های ژئوپلیتیکی جهان مانند جنگ اوکراین و واگرایی میان غرب و چین، به طور فزاینده‌ای به دنبال ارائه یک تصویر مثبت از خود بوده و چنین امری را نیز یک موازنه مهم تلقی می‌کند. یعنی علاوه بر ادامه دادن مسیر شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید این کشور، قصد دارد در فلسفه جدید خود حضور فعال در صلح جهانی را در عمل به نمایش بگذارد.
به گفته کارشناسان هرچند اکنون بحث و جدل در داخل و خارج از این کشور درخصوص کمک‌های توسعه‌ای ژاپن به مناطق مختلف دنیا وجود دارد، اما به طور کلی این رویه حالتی تهدیدکننده برای سایر بازیگران جهانی نداشته و به میزان زیادی نیز به گسترش محبوبیت و قدرت نرم این کشور کمک کرده است. با این حال نکته‌ای که وجود دارد این است که دیگر دورانی که ژاپن در رویه توسعه‌ای بین‌المللی پیشرو بود، گذشته است.
در همین راستاست که شاهد هستیم، منشور جدید این کشور علاوه بر اینکه بر اساس منشور قبلی بنا شده، اما بازتابی از بازنگری را نیز در درون خود دارد. در همان بند اول منشور خطرات رقابت‌های ژئوپلیتیکی، تهدید نظم بین‌المللی و اقدامات یکجانبه برای استفاده از زور در نظام جهانی مورد تاکید قرار گرفته و به صراحت به مسائلی مانند بحران غذایی، تورم، بحران بدهی و بحران‌های بشردوستانه نیز اشاره شده؛ امری که به گفته کارشناسان یک اشاره غیر‌مستقیم به روسیه برای حمله به اوکراین است.
طبق گزارشی که اخیرا نشریه دیپلمات منتشر کرده، بازنگری قبلی در منشور همکاری‌های توسعه‌ای ژاپن در سال ۲۰۱۵ و در زمان نخست‌وزیر شینزو آبه انجام و در آن تاکید شده که کمک‌های توسعه‌ای ژاپن باید به سمتی همسوتر با منافع ژئواستراتژیک این کشور سوق داده شود. اما در منشور به‌روزرسانی‌شده علاوه بر تاکید بر منافع ملی و اقتصادی ژاپن، دیگر بحث چالش‌های بین‌المللی به صورت عام مورد نظر نبوده و به صراحت بر روی کلمه دنیای باز و آزاد تاکید شده است. موضوعی که نشان می‌دهد دولت توکیو اعتماد به نفس فزاینده‌ای در جهت استفاده از منابع خود در جهت توسعه همکاری‌های جهانی و نیز نفوذ سیاسی بین‌المللی به دست آورده است.
خروج از لاک دفاعی
چنین اقدامی نشان می‌دهد که تابوهای امنیتی ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز تداوم داشته در حال شکستن است و دولت توکیو در حال حرکت به سمت مسائل امنیتی است که پیش از آن برای ورود به آنها محدودیت بین‌المللی داشته است. در واقع و در شرایطی که جنگ روسیه با اوکراین ادامه دارد، مساله چین در محیط امنیتی ژاپن برجسته است و کره‌شمالی نیز در حال آزمایش‌های بی‌سابقه موشکی است، دولت توکیو به دنبال حمایت از گسترش و تقویت نیروهای دفاع ملی بوده و اتفاقا این مساله با استقبال زیاد جامعه ژاپن نیز همراه شده است.
بنابراین منشور جدید با زبانی آشکار از تازه‌ترین استراتژی امنیت ملی ژاپن پرده‌برداری کرده و اعتماد عمومی به آن نیز دست سیاستگذاران را برای مانور روی این قضیه بازتر می‌کند. همچنین این نکته نشان می‌دهد که توکیو در تحولات فعلی نظام جهانی تصمیم گرفته که با چالش‌های بین‌المللی به عنوان یک بازیگر صلح‌ساز، درگیر شود.
از سوی دیگر در استراتژی امنیت ملی ژاپن، اکنون مسائلی مانند جنگ اوکراین، بحران غذایی به دلیل محدودیت در ارسال غلات اوکراین و حتی مساله تخریب سد کاخوفکا برجسته شده است. لذا چنین موضوعی حاکی از آن است که دولتمردان ژاپنی به چه میزان حساسیت نسبت به تحولات جاری نظام جهانی دارند. علاوه بر این برخی ناظران معتقدند که توکیو به دلیل موقعیت خود، از شانس بالایی برای دستیابی به جایگاه مهم بین‌المللی جهت ورود به تحولات و چالش‌های جهانی برخوردار است، زیرا تنها در یک نمونه آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن از تجربیات زیادی در عرصه موضوعات کشاورزی، آبیاری و امدادرسانی در بلایای طبیعی برخوردار بوده و چنین امتیازاتی باعث می‌شود که نوعی هم‌افزایی میان اهداف ژئواستراتژیک ژاپن با کمک‌های توسعه‌ای این کشور ایجاد شود. البته ژاپن تنها در این حوزه دارای مزیت نیست، بلکه این کشور می‌تواند در بخش تامین مالی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی نیز حضوری پررنگ در عرصه جهانی داشته باشد که این امر نیز برای تقویت چهره ژاپن به عنوان کشوری صلح‌ساز اهمیت زیادی دارد.
مانور بازیگر صلح‌ساز
برای دهه‌ها قبل سیاستگذاران ژاپنی به دنبال این بودند که کشورشان را به عنوان یک قدرت اقتصادی و بازیگری مسوول در عرصه امنیت جهانی معرفی کنند. امری که در زمان شینزو آبه نخست‌وزیر فقید این کشور که سال گذشته میلادی ترور شد به صورت رسمی کلید خورد و چرخ‌های آن به حرکت درآمد.
در همین رابطه کارشناسان معتقدند که به احتمال زیاد توکیو به اهداف مندرج در استراتژی امنیت ملی خود دست خواهد یافت، چراکه اهرم قوی اقتصادی این کشور باعث می‌شود که ورودش به چالش‌های مستقیم و غیر‌مستقیم جهانی با اطمینانی فزاینده از سوی جامعه جهانی مواجه شود.
علاوه بر این شواهد نشان می‌دهد که منشور همکاری توسعه ژاپن به وضوح با توجه به حمله روسیه به اوکراین به‌روز‌رسانی شده و از آنجا که این کشور دارای پتانسیل‌های فراوانی در عرصه‌های اقتصادی، دیپلماسی و امور مالی است، سعی شده تا نشان داده شود توکیو برای مقابله با پیامدهای منطقه‌ای و جهانی چالش‌های امروز کاملا آماده ایفای یک نقش مثبت و صلح‌ساز است؛ مساله‌ای که در دولت کنونی کیشیدا نخست‌وزیر فعلی ژاپن بر روی آن تاکید و به صراحت اعلام شده که میراث شینزو آبه در امنیت ملی همچنان ادامه دارد.
