تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

شکست توسعه عراق پس از جنگ

بیش از ۲۰ درصد جمعیت عراق در فقر به‌سر می‌برند و این میزان در مناطقی که تحت سلطه داعش بوده دوبرابر است. با آنکه عراق از لحاظ منابع نفتی بسیار غنی است. اما برای حرکت به سمت رونق اقتصادی، داشتن این منابع کافی نیست و اگر مدیریت صحیح منابع انجام نشود، وجود ثروت نفتی می‌تواند زیانبار باشد زیرا زمینه فساد را فراهم می‌کند.

جنگ سه ساله با داعش در عراق تقریبا پایان یافته، اما واقعیت این است که این کشور با چالشی بزرگ‌تر روبه‌روست و آن، بازسازی یک اقتصاد نابسامان و نابود شده است. از سال ۲۰۰۳ یعنی زمان حمله آمریکا به عراق، این کشور با موج‌های مختلف خشونت و ناآرامی‌های گسترده روبه‌رو بوده و سیاستمداران و فعالان اقتصادی می‌گویند توانایی دولت در غلبه بر مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری و فقر، بهبود شرایط زندگی مردم که دچار وضعیت نابسامان هستند و نیز مبارزه با فساد، شرط بازگشت ثبات و رفاه به این کشور است.

رئیس شورای ملی تجارت عراق می‌گوید: «سرمایه‌گذاری و امنیت رابطه‌ای تنگاتنگ با هم دارند. هنگامی که وضعیت اقتصادی بهتر شود و شغل برای مردم به‌وجود آید آنها به‌جای آنکه به دنبال جنگیدن و ناآرامی باشند، به دنبال بهتر کردن وضعیت زندگیشان خواهند بود.» بنابر اعلام رسانه‌های محلی عراق، میزان خشونت در بغداد در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۰۹ قرار دارد. خیابان‌ها و رستوران‌ها مملو از مردمی است که احساس بهتری نسبت به گذشته دارند، زیرا امید به آینده در سرتاسر کشور افزایش یافته است. عراق دومین تولید‌کننده بزرگ نفت اوپک است و ظرفیت این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار بالاست. جمعیت ۴۰ میلیون نفری عراق عملا یک بازار بزرگ مصرف در جهان عرب است و دولت عراق قصد دارد ده‌ها میلیارد دلار صرف بازسازی کشور کند. یکی از دیپلمات‌های غربی در بغداد می‌گوید: «اگر از منظر سرمایه‌گذاری به عراق نگاه کنید، این کشور مهم‌ترین کشور خاورمیانه است. هر کشور یا شرکتی که قصد سرمایه‌گذاری در خاورمیانه را داشته باشد، نمی‌تواند عراق را نادیده بگیرد.»

سال گذشته میلادی رشد اقتصادی عراق منفی شد. اما پیش‌بینی شده امسال نرخ رشد در مقیاس برابری قدرت خرید به حدود ۳ درصد خواهد رسید. البته تحلیل‌گران معتقدند جذب سرمایه‌گذاری خارجی کار آسانی نیست، زیرا هنوز ثبات سیاسی در عراق حاکم نشده است. در واقع وجود جناح‌های مختلف سیاسی و فقدان یکپارچگی از جذابیت عراق به‌عنوان یک مقصد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خارجی می‌کاهد. در چند سال اخیر جنگ با داعش سبب از میان رفتن بخشی بزرگ از زیرساخت‌ها شده، دو میلیون نفر آواره هستند و ده‌ها هزار جوان که در جنگ با این گروه شرکت داشتند، اکنون شغلی ندارند.

اقتصاد عراق سال ۲۰۱۶ یازده درصد رشد کرد. اما این رشد شگفت‌انگیز حاصل افزایش ۲۵ درصدی تولید نفت بود و سال پیش عملا نرخ رشد منفی شد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده، امسال اقتصاد عراق ۹/ ۲ درصد رشد می‌کند و البته اقتصاد این کشور مانند بسیاری از کشورهای نفتخیز به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، بنابراین می‌توان انتظار داشت وضعیت اقتصاد تحت‌تاثیر نوسان‌های قیمت نفت قرار گیرد. بیش از ۲۰ درصد جمعیت عراق در فقر به‌سر می‌برند و این میزان در مناطقی که تحت سلطه داعش بوده دوبرابر است. با آنکه عراق از لحاظ منابع نفتی بسیار غنی است. اما برای حرکت به سمت رونق اقتصادی، داشتن این منابع کافی نیست و اگر مدیریت صحیح منابع انجام نشود، وجود ثروت نفتی می‌تواند زیانبار باشد زیرا زمینه فساد را فراهم می‌کند. اکنون که جنگ داخلی در عراق تقریبا به پایان رسیده ضروری است هرچه زودتر نخستین قدم‌ها به سمت ثبات و توسعه اقتصادی برداشته شود.

چالش‌های مختلفی در برابر دولت و مردم عراق قرار دارد. نمونه‌ای از مشکلات که در سطح کشور مشاهده می‌شود را می‌توان در شهر رمادی مشاهده کرد. این شهر یک شهر بیابانی در غرب بغداد است که سال ۲۰۱۵ به مدت بیش از یک سال تحت‌کنترل داعش بود. تلاش‌هایی برای بهبود شرایط انجام شده است: رنگ‌آمیزی ساختمان‌ها و کاشت گل و درخت تا اندازه‌ای چهره شهر را تغییر داده است. اما فرماندار رمادی به هزاران جوان بیکار که در چادرها در کنار ساختمان‌های تخریب شده زندگی می‌کنند، اشاره می‌کند و می‌گوید: «آنها نه پول دارند، نه شغل ونه‌ خانه و آینده‌ای برای خود نمی‌بینند و این در حالی است که هنوز به‌طور کامل نیروهای داعش از میان نرفته‌اند.»

اما حتی اگر مسائل امنیتی را در نظر نگیریم چالش‌های پیش‌روی عراق بسیار بزرگ هستند. یکی از این چالش‌ها، بزرگ بودن دولت است. تقریبا یک‌سوم جمعیت مشغول به کار در عراق در استخدام دولت هستند و این به معنای هزینه بالای اداره امور است. البته در دوران جنگ داخلی دولت مجبور بود تا جایی که ممکن بود به استخدام نیروی کار بپردازد اما اکنون زمان تغییر این سیاست است. از سوی دیگر دولت عراق بنا به دلایلی از تعیین مالیات‌های مختلف و اصلاح روندهای پرنقص اداری و اقتصادی اجتناب کرده است. درست است که در سه سال اخیر جنگی سخت در عراق وجود داشته است. اما اکنون وضعیت تغییر کرده و ضروری است اقدامات اصلاحی در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام شود تا از یک‌سو شرایط به تدریج بهتر شود و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی شاهد تلاش‌ها برای ایجاد ثبات سیاسی و رونق اقتصاد باشند و به سمت عراق حرکت کنند.

در ماه‌های اخیر از نخست‌وزیر خواسته شده فهرستی کوتاه از ۱۰ پروژه حیاتی و مهم اقتصادی تهیه کرده و برنامه‌هایی برای اصلاح مقررات سرمایه‌گذاری تدوین کند تا سرمایه‌گذاران به‌طور شفاف بدانند طبق چه شرایطی می‌توانند در اقتصاد عراق حضور داشته باشند، اما او از این کار اجتناب کرده و در عوض فهرستی از ۱۵۰ پروژه ارائه داده است. یک دلیل این اقدام آن بوده که هریک از آن پروژه‌ها سبب جلب‌نظر گروهی از مردم می‌شده است. در واقع دولت برای جلب‌نظر رای‌دهندگان آن پروژه‌ها را معرفی کرده و وعده داده پروژه‌ها اجرا خواهند شد اما این روش به بهبود شرایط منجر نمی‌شود. به‌زودی مردم نیز متوجه می‌شوند که دولت قصد واقعی برای حل مشکلات ندارد.

منبع دنیای اقتصاد
مطالب مشابه