تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

مقایسه آماری وضعیت ۱۰ اقتصاد نخست جهان قبل و بعد از کرونا

همه‌گیری کرونا و قوانین و محدودیت‌های ناشی از آن، بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ جهان را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. بیماری همه‌گیر کرونا علاوه بر مشکلاتی که برای سلامتی بسیاری از مردم در کشور‌های مختلف ایجاد کرده، رتبه‌بندی بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان را نیز متزلزل کرده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، بر اساس تحلیل پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، آمریکا، چین، ژاپن و آلمان هنوز چهار کشور برتر به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان مطرح هستند، اما برخی از رتبه‌بندی‌ها به دلیل همه‌گیری تغییر کرده است. به عنوان مثال، یکی از کشورها از فهرست ۱۰ کشور برتر، خارج شده است.

«CNBC» در تحلیل خود به مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی کشور‌های مختلف با دلار آمریکا با استفاده از داده‌های ارائه‌شده در بانک اطلاعاتی صندوق بین‌المللی پول، پرداخته است. تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش بازار همه کالا‌های نهایی و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد را تخمین می‌زند، اما تغییرات در سطح قیمت یا تورم را از بین نمی‌برد. بنابراین، می‌تواند ارزش واقعی اقتصادی را بیش از حد بزرگ یا کم‌‌ارزش جلوه دهد. مقدار اسمی تولید ناخالص داخلی که با واحد پول رایج در اختیار شما قرار می‌گیرد، روشی جهت اندازه‌گیری و مقایسه اندازه اقتصادی کشور‌های مختلف است و نگاهی اجمالی به چگونگی تاثیر متفاوت مشکلات مانند همه‌گیری کرونا بر اقتصاد دارد.

سقوط رتبه هند

در حالی که تلفات کرونایی هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان از رقم ۳۰۰ هزار نفر عبور کرده و این کشور همزمان با شیوع بیماری کرونا با شیوع بیماری‌های همه‌گیر دیگری مانند «قارچ سیاه» نیز مواجه شده، اقتصاد هند نیز در حال تجربه چالش‌های سخت و جدی است.

هند که سال ۲۰۱۹ به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد، سال گذشته به مقام ششم و پس از انگلیس، سقوط کرد. بر اساس تحلیل CNBC از داده‌های صندوق بین‌المللی پول، این کشور آسیای جنوبی تا سال ۲۰۲۳ جایگاه پنجم در رتبه‌بندی اقتصادی جهانی را به‌دست نخواهد آورد. این صندوق انتظار دارد هند در سال مالی جاری که به مارس ۲۰۲۲ ختم می‌شود، ۵/۱۲ درصد رشد کند، اما برخی از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تازه‌ترین موج افزایش ابتلا به کرونا می‌تواند چشم‌انداز این کشور را بیش از پیش تضعیف کند.

درباره بیماری کووید ۱۹ و همه‌گیری آن، هند هفته گذشته برزیل را پشت سر گذاشت و به دومین کشور آلوده در جهان تبدیل شد؛ آن‌هم تنها چند روز پس از اینکه اقتصاددانان بزرگی از بانک آمریکا در گزارشی نوشتند: ما حتی بیشتر نگران می‌شویم از اینکه افزایش ابتلا به کووید ۱۹، خطری برای بهبود رشد اندک اقتصاد ما باشد. اقتصاددانان، تخمین زده‌اند که یک ماه تعطیلی و قرنطینه در سراسر این کشور- در صورت اعمال دوباره- ۱۰۰ تا ۲۰۰ امتیاز پایه از تولید ناخالص داخلی سالانه هند را کاهش خواهد داد.

براساس گزارش «مرکز نظارت بر اقتصاد هند» (CMIE) در ماه آوریل هفت میلیون هندی از کار بیکار شدند و نرخ بیکاری از ۵/۶ درصد در ماه آوریل به ۹/۷ درصد در ماه مارس رسید. بخش‌های املاک و مستغلات، صنعت جواهرات، سنگ‌های قیمتی به عنوان صنایع اشتغالزا و دیگر بخش‌های اقتصادی هند از شیوع کرونا متاثر شده‎اند.
کمبود نیروی کار اقتصاد هند را تحت تاثیر واقعی قرار داده است. با وجود این با نشستن گرد و غبار ناشی از شیوع کرونا، میزان واقعی اختلال را نشان می‌دهد. بیکاری در هند احتمالا بدترین پیامد شیوع کروناست و مهاجرت معکوس کارگران مهاجر در هند، صنایع این کشور را به شدت نیازمند نیروی انسانی کرد. در شرایط فعلی در هند، بزرگ‌ترین دغدغه برای مردم، زنده ماندن است. در میانه چالش‌های کمبود واکسن کرونا، اوج گرفتن نرخ ابتلا به کرونا و شیوع بیماری‌های همه‌گیری مانند قارچ سیاه و قارچ کارگران مهاجر هند برای بازگشت به شهر‌ها مردد هستند.

خروج برزیل از فهرست ۱۰ کشور برتر

برزیل، سال گذشته از نهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۱۹ به رتبه دوازدهم تنزل یافت و تنها کشوری بود که از فهرست ۱۰ رتبه برتر خارج شد. تجزیه و تحلیل CNBC نشان می‌دهد کشور آمریکای جنوبی، حداقل تا سال ۲۰۲۶ از فهرست برترین اقتصاد‌های بزرگ جهان، دور خواهد بود.

برزیل، سومین کشور با بالاترین آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در کل جهان گزارش شده، اما بولسونارو رییس‌جمهور این کشور، تهدید ناشی از همه‌گیری هرچه بیشتر ویروس را نادیده گرفته و بار‌ها از اعمال محدودیت‌های ملی جهت مهار ویروس کرونا، خودداری کرده است! بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، سال گذشته، اقتصاد برزیل ۱/۴ درصد ضعیف شده و پیش‌بینی می‌شود که سال ۲۰۲۱، ۷/۳ درصد رشد کند.

ورود کره‌جنوبی به فهرست

با خروج برزیل از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان، کره‌جنوبی این فرصت را یافت تا به رتبه دهم فهرست برسد و انتظار می‌رود حداقل تا سال ۲۰۲۶ در همین موقعیت بماند. گفتنی است که پیش‌بینی داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تنها تا سال ۲۰۲۶ در دسترس خواهد بود.

به ‌جز چین، کره‌جنوبی یکی از نخستین کشور‌هایی بود که افراد مبتلا به کووید ۱۹ را در اوایل سال ۲۰۲۰ گزارش کرد. سال گذشته، این کشور در مقابله با ویروس و مهار آن، موفقیت‌هایی به دست ‌آورد که همراه با صادرات نیمه‌قوی، به اقتصاد خود کمک کرد تا رشد متوسط یک درصد در سال ۲۰۲۰ را ثبت کند.

رشد منفی ژاپن

رشد منفی اقتصادی سومین اقتصاد بزرگ جهان همان گونه که پیش‌تر نیز انتظار می‌رفت، از سر گرفته شد و پس از دو رشد فصلی متوالی مثبت به منفی ۱/۵ درصد رسید. این رشد که ۲/۰ درصد کمتر از رشد پیش‌بینی شده قبلی توسط کارشناسان و ۴/۷ درصد کمتر از رشد دوره مشابه قبل است، بیش از همه به دلیل رشد منفی ۹/۶ درصدی مخارج دولتی رقم خورد. در بین بخش‌های مختلف، مخارج مصرف‌کنندگان ۶/۵ درصد کاهش یافته است. مخارج سرمایه‌ای نیز ۷/۰ درصد کمتر شده است.

اقتصاد ژاپن سال قبل ۷/۴ درصد کوچک شد که نخستین رشد سالانه منفی آن در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می‌شد. رابرت کارنل مدیر بخش آسیای‌شرقی در بانک ای‌ان‌جی گفت: عملکرد اقتصاد ژاپن امیدوارکننده نبوده است و در ادامه سال هم انتظار یک رشد نیرومند را برای آن ندارم.

اقتصاد آلمان کوچک شد

در این میان، مرکز آمار آلمان در گزارشی اعلام کرد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به میزان ۸/۱ درصد کوچک شده که این رشد، سومین رشد منفی فصلی یک سال اخیر این کشور محسوب می‌شود. همچنین در مقایسه با رشد مشابه فصل قبل نیز رشد اقتصادی ۱/۲ درصد کمتر شده است. در بین بخش‌های مختلف، تشکیل سرمایه ثابت با ۱/۱ درصد بیشترین نقش را در ثبت این رشد داشته و پس از آن نیز سرمایه‌گذاری ثابت با ۱/۰ درصد قرار دارند. بدترین عملکرد هم مربوط به مخارج خانوار با منفی ۴/۵ درصد بوده است. مخارج دولتی نیز کاهش ۲/۰ درصدی داشته است.

طی این مدت در حوزه تجارت خارجی، واردات آلمان ۸/۱ درصد و صادرات این کشور هم ۸/۳ درصد نسبت به فصل قبل بیشتر شده‌اند. دولت آلمان تاکنون برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور ده‌ها میلیارد یورو نقدیندگی به بازارها تزریق کرده و نرخ‌های مالیاتی را نیز کاهش داده است. طبق پیش‌بینی صورت گرفته توسط دولت، اقتصاد آلمان امسال ۰/۳ درصد رشد خواهد کرد که این میزان ۴/۱ درصد کمتر از چیزی است که قبلا برآورد شده بود.

اقتصاد آلمان سال ۲۰۲۰ را با رشد منفی پنج درصدی به پایان رساند که اگرچه بهتر از عملکرد سال ۲۰۰۹ با رشد منفی ۷/۵ درصد است اما یکی از بدترین عملکردهای اقتصاد این کشور در تاریخ معاصر محسوب می‌شود. پیتر آلتمایر وزیر اقتصاد آلمان با دشوار خواندن شرایط کنونی گفته است انتظار ندارد تا پیش از سال ۲۰۲۲ اقتصاد آلمان به شرایط قبل از بحران کرونا بازگردد.

متوسط رشد اقتصادی آلمان در بازه زمانی ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۰ معادل ۷۲/۱ درصد بوده که بالاترین رقم ثبت‌شده مربوط به رشد ۵/۸ درصدی سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ و کمترین رشد نیز رشد منفی ۲/۱۰ درصدی سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است.

تاثیر گسترش همه‌گیری در آسیا بر اقتصاد آمریکا

این در حالی است که به نوشته هفته‌نامه «مانی ویک» انگلیس، پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد میان نرخ تورم در آمریکا و گسترش ویروس کرونا در آسیا، ارتباطی مستقیم وجود دارد. این هفته‌نامه افزود: در هفته‌های گذشته نرخ تورم در آمریکا افزایش یافته و اکنون گسترش ویروس کرونا در آسیا نیز به این مساله دامن زده است.

برای مثال قیمت مصرف‌کنندگان در ماه آوریل در مقایسه با سال گذشته تا ۲/۴ درصد افزایش داشته و این بزرگ‌ترین افزایش از سپتامبر ۲۰۰۸ به شمار می‌آید. تورم درونی قیمت مصرف‌کننده که شامل مواد غذایی و انرژی می‌شود افزایش سه درصدی (و ماه به ماه با افزایش ۹/۰ درصدی) داشته است. چنین افزایش تورم ماهانه‌ای بزرگ‌ترین رقم از سال ۱۹۸۱ بوده است.

بر پایه این گزارش کشورهای آسیایی به نسبت سال گذشته آمار بیشتری از موارد ابتلا به ویروس کرونا را گزارش کرده‌اند و شرایط در این کشورها بدتر شده است. افزایش آمار در کشورهای آسیایی منجر به تعطیل کردن زیرساخت‌ها می‌شود و این موضوع بر زنجیره عرضه بازار تاثیر می‌گذارد.

ریچارد مارتین مدیر اجرایی «آی‌ام‌ای» می‌گوید: افزایش بیماری کرونا در کشورهایی مانند ویتنام، کره و ژاپن منجر به بالاتر رفتن قیمت‌ها در آمریکا می‌شود. با افزایش موارد ابتلا در جنوب‌شرقی آسیا زنجیره عرضه جهانی تشدید می‌شود. مارتین در ادامه به میانگین افزایش تورم در آسیا از ۱۰ تا ۱۲ درصد اشاره می‌کند.

ثبت بالاترین رکورد افزایش قیمت مس، چوب و الوار و آهن و طلا که به دلیل افزایش تقاضای جهانی اتفاق افتاده است به افزایش تورم در قیمت کالاها منجر می‌شود که مستقیم بر قیمت‌های مصرف‌کنندگان در آمریکا با سرعتی بیشتر از مصرف‌کنندگان در چین تاثیر می‌گذارد.

روند کند واکسیناسیون در کشورهای آسیایی یکی از عوامل ماندن در چنین شرایط اقتصادی است. اگر کشورها تلاش کنند تا اکثریت جمعیت خود را واکسینه کنند، کانون‌های تولیدی که در برابر همه‌گیری کرونا آسیب‌پذیر بودند نجات پیدا می‌کنند و به چرخه تولید برمی‌گردند. اگر مهار ویروس کرونا در آسیا اتفاق نیفتد، می‌تواند شرایط را با کم کردن زنجیره عرضه به سمت بدتر شدن پیش ببرد.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه