تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

آثار تداوم اجرای دامنه نوسان نامتقارن در معاملات بورس

وضعیت این روزهای بازار سرمایه را می‌توان با عنوان «رکود مطلق» توصیف کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، بررسی روند معاملات بازار سرمایه در سال جدید نشان می‌دهد که طی چهار روز کاری هفته گذشته، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است. بدین ترتیب، روند خروج پول از بازار که از سال گذشته آغاز شده بود، همچنان ادامه دارد و حتی نامتقارن کردن دامنه نوسان و کاهش ریسک و زیان معاملات نیز نتوانسته است بر ترس سهامداران از آینده بازار، چیره شود.

دامنه نوسان نامتقارن که در ابتدا با هدف کنترل شتاب ریزش شاخص کل و قیمت سهام اجرایی شده بود، در روزهایی که اغلب نمادها به جذابیت رسیده و دورنمایی مثبت ارائه می‌دهند، به مانع جدی در برابر پویایی و رونق معاملات تبدیل شده است. طی روزهای معاملاتی ۵/۱ ماه گذشته از ابتدای اجرای دامنه نامتقارن، روند فرسایشی معاملات شدت گرفته است به نحوی که این روزها حجم معاملات بازار در کمترین سطوح خود در مقایسه با روزهای عادی سال گذشته قرار دارد.

در همین رابطه

با این حال خروجی آخرین جلسه شورای عالی بورس در سال ۹۹ تا حدودی معامله‌گران حرفه‌ای را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب‌‌تر در سال جدید امیدوار کرده است. از سوی دیگر رییس سازمان بورس نیز کاهش دامنه نوسان را رد کرده و حتی از احتمال گسترش دامنه نوسان به مثبت و منفی شش درصد سخن گفته است. اگرچه با وجود اختیار تام سازمان بورس در تعیین دامنه نوسان، دامنه نامتقارن همچنان در دادوستدها اجرا می‌شود. اکنون این سوال مطرح است که اعمال این مدل که پیش از این قرار بود تا پایان سال ۹۹ تداوم داشته باشد، چه زمانی متوقف خواهد شد؟ آیا روند فرسایشی معاملات در بازار سرمایه به زودی پایان می‌یابد؟

اجرای دامنه نوسان نامتقارن از هفته پایانی بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. اعلام این خبر از سوی رییس سازمان بورس سبب صعود چشمگیر شاخص کل در فاصله انتشار خبر تا اجرای مصوبه شورای عالی بورس شد. اما به محض آغاز اجرای این مدل، بازار سرمایه مجددا مسیر نزولی را در پیش گرفت.

روندی که به دلیل قفل شدن صفوف فروش و زمان‌بر شدن اصلاح قیمت‌ها صدای اعتراض فعالان بازار را هم درآورد. از سوی دیگر نیز وزیر اقتصاد در اظهاراتی بیان کرد همواره با محدود کردن دامنه نوسان مخالف بوده است. دژپسند یکی از خصوصیت‌های بازار سرمایه را درجه و حد نقدشوندگی بالا اعلام و تاکید کرده بود از همین رو تعیین دامنه نوسان در منفی و مثبت ۲ در حالی که این بازار مالیات، حق کارگزاری، حق بورس و سایر هزینه‌ها را دارد در تضاد با نقدشوندگی بازار خواهد بود.

او با اشاره به دامنه نوسان مثبت ۶ و منفی ۲ این سوال را مطرح کرده بود که «اگر فردی که وضع مالی خوبی ندارد، به پول نیاز داشته و حاضر باشد با منفی سه درصد سهام خود را بفروشد، آیا حق داریم به او بگوییم این کار را نکن؟ در بازار سکه شما می‌گویید که چقدر کم یا زیاد بشود؟ دامنه وجود دارد؟ خیر، در بازار ارز نیز همین‌طور.» بدین ترتیب طی آخرین جلسه شورای عالی بورس در سال گذشته سه سیاست کلی در راستای تغییر دامنه نوسان تبیین و تصویب شد.

به گفته سخنگوی شورای عالی بورس بر این اساس، افزایش دامنه نوسان مورد تاکید شورا قرار گرفت. همچنین قرار شد این افزایش به شکل تدریجی همراه با اطلاع‌رسانی کامل و آمادگی بازار انجام شود. در ادامه نیز مقرر شد که همراه با سیاست افزایش دامنه نوسان، فرهنگ‌سازی و ترویج روش‌های سهامداری غیرمستقیم نیز انجام شود. به گفته محمدعلی دهقان‌دهنوی با این سه سیاست کلی، تعیین عدد دامنه نوسان به سازمان بورس واگذار شده است.

تداوم دامنه نوسان نامتقارن تا رفع ابهام برجام

مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه نظر متفاوتی را ابراز می‌کند. او معتقد است مادامی که علت اجرای دامنه نوسان نامتقارن پابرجاست، این سیاست در بازار ادامه خواهد داشت.

او بیان می‌کند: «زمانی که در اقتصادهای جهان و بورس‌ها آیتم مجهولی ایجاد شود یا اتفاق خاصی رخ دهد، بسته به میزان بارگذاری آن، یا بازار سرمایه تعطیل می‌شود یا آنکه دامنه نوسان تغییر خواهد یافت؛ به عنوان مثال دامنه نوسان در بورس امارات مثبت و منفی۱۰ درصد بود. زمانی که سایه کرونا بر اقتصاد جهانی سنگین شد و رکود ایجاد کرد، این دامنه را به منفی ۵ و مثبت ۱۰ تغییر دادند و دامنه نامتقارن ایجاد کردند.

اکنون مادامی که دلیل اجرای دامنه نامتقارن برطرف نشود، این روند ادامه خواهد داشت.» صفاری با تعمیم این موضوع به بازار سرمایه ایران عنوان می‌کند: «اجرای دامنه نوسان نامتقارن در بازار ایران نیز چند دلیل داشت؛ دلیل نخست بلاتکلیفی درباره سرنوشت برجام بود که ابهام آن همچنان نیز ادامه دارد. دلیل دوم فشار فروش اوراق دولتی در بازار سرمایه بود. آن‌گونه که اعلام شده است، دولت در سال گذشته ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار فروخته که بخش عمده آن در روزهای پایانی سال صورت گرفت. از همین رو به باور من مادامی که سرنوشت برجام مشخص نشده و بازار در بلاتکلیفی به سر می‌برد، اجرای دامنه نامتقارن لازم است.»

این کارشناس بازار سرمایه ادامه می‌دهد: «من با تغییر لحظه‌ای دامنه نوسان مخالف هستم مگر آنکه عامل و دلیل اجرای دامنه نوسان نامتقارن از میان برداشته شود. اما در غیر این صورت این سیاست باید ادامه یابد.» وی بر این باور است که دامنه نوسان نامتقارن توانسته است فروش‌های توده واری را تا حدی کنترل کند و در همین حال نوسان‌گیری‌های روزانه را نیز تقریبا محدود کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره فرسایشی شدن روند معاملات در بازار سرمایه و راهکار رفع آن، اظهار می‌کند: «این وظیفه بازارگردانان است تا از قفل شدن صفوف جلوگیری کنند. بازارگردانان هستند که باید نقدشوندگی سهام را اصلاح و تقویت کنند. در واقع وجود بازارگردان‌ها سبب کاهش صفوف طولانی در بازار سرمایه خواهد بود.»

رشد ۳۰ درصدی شاخص کل تا خردادماه

صفاری در ادامه با تشریح روند کنونی بازار سرمایه تصریح می‌کند: «سال مالی اغلب شرکت‌ها در پایان سال گذشته به اتمام رسیده و به تدریج اطلاعات تولید و فروش آنها منتشر می‌شود. در ادامه نیز تقسیم سود شرکت‌ها را پیش رو خواهیم داشت و در تیرماه نیز شاهد تقسیم سود هلدینگ‌ها خواهیم بود. می‌توان گفت شفافیت در بازار سرمایه افزایش یافته است.» او اضافه می‌کند: «فروش توده‌واری سهام از جمله سهام عدالت در سال گذشته موجب شده بود که سمت فروش سنگین باشد.

اما اکنون با انتشار اطلاعات شرکت‌ها و نزدیک شدن به فصل تقسیم سود مجامع، سمت فروش این روزهای بازار هم سبک تر می‌شود و این روند ادامه دار نخواهد بود.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «P/E بازار هم نسبت به فروردین ماه سال گذشته بسیار کاهش یافته است؛ سال گذشته در این زمان خرید و فروش‌های هیجانی زیادی در بازار جریان داشت که اکنون با آن مواجه نیستیم.

در حال حاضر بازار سرمایه روندی آهسته و پیوسته را طی می‌کند.» با این حال صفاری تاکید می‌کند اکنون بسیار زود است که بخواهیم روند بازار را قضاوت کنیم. او تصریح می‌کند: «در واقع بازار تنها چهار روز در سال جدید کار کرده است؛ اصل معاملات از امروز آغاز می‌شود.

با انتشار اطلاعات شرکت‌ها و سود و زیان آنها، بازار دست‌کم تا اردیبهشت ماه مثبت خواهد بود. تا خرداد نیز شاخص کل ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد خواهد کرد و سهامداران نباید از این بابت نگران باشند.»

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه