تاثير سياستهاي مخرب دولت بر بازار سرمايه
در حالی که سایر محرکها مانند قیمت دلار و انتظارات تورمی میتواند یک عامل برای رشد بازار باشد اما بازار سرمایه همچنان با ریسکهای مهمتری مانند قیمتگذاری دستوری، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و مهمتر از همه بیاعتمادی به سیگنالهای مثبت روبهرو است.
اتفاقات اخیر در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا و موضوعی که همچنان نتیجه نهایی و قطعی آن به صورت کامل مشخص نیست، از اصلیترین دلایل توقف روند صعودی بورس، ریزش نزدیک به یک ماهه و معاملات کمرمق این روزهاست که به نوعی نشان از عدم اطمینان سرمایهگذاران به سیاستگذاران دارد. فارغ از این موضوع، همچنان ابهامات زیادی نیز بر سر راه وجود دارد. دلار نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی از یک سمت مانع از سودآوری شرکتها همگام با صعودهای دلار میشود، لایحه بودجه ۱۴۰۲ فعلا مشکلات را برای صنایع به همراه دارد و تعیین تکلیف نهایی نشدهاند، نرخ سود بانکی (بدون ریسک) طی چند وقت اخیر با افزایش همراه بوده و به سهم خود تاثیرگذار است، بازارهای جهانی با وجود روند مثبت یک ماه گذشته با ابهام روبهرو است که امروز با انتشار آمار بیکاری برای ماه ژانویه، تاحدودی تعیین تکلیف میشود، در کنار این موضوعات بسیاری از موارد دیگر نیز در تشدید این مشکلات دست دارند.
بورس تهران دیروز هم شاهد خروج پول حقیقیها بود تا گام منفی دیگری برای شاخص کل رقم بخورد. اما آنچه برای بورس نگرانکننده به نظر میرسد عدم توانایی جریان تقاضا برای بخشیدن جانی دوباره به بازار سرمایه است.
معاملات بورس روز گذشته در حالی رقم خورد که شاخص کل در خلاف جهت روز دوشنبه گام برداشت؛ بر همین اساس نماگر اصلی تالار شیشهای با افت ۱۰ هزار و ۳۱۳ واحدی که معادل ۷/۰ درصد این شاخص است روبهرو شد. بر این اساس شاخص کل در پایان معاملات سهشنبه در سطح یک میلیون و ۵۳۷ هزار واحدی ایستاد.
شاخص کل هموزن نیز همسو با شاخص کل رفتار کرد و با کاهش ۷/۰ درصدی به سطح ۴۷۹ هزار و ۳۸۹ واحدی رسید.
همچنین تابلوی بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات سهشنبه را ۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ارزش معاملات را سه هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان نشان داد. بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی نیز حکایت از خروج سرمایه حقیقیها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان بورس دیروز، خبر از خروج ۵۰۳ میلیارد تومانی پول از بورس میدهد.درحالی که عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته شده است، وضعیت معاملات گروههای بازار سهام نشان از آن دارد، اهالی بازار دیگر رغبتی به ورود کردن سرمایه خود در بورس ندارند. این در حالی است که رشد نقدینگی میتواند مانند یک بمب ساعتی در اقتصاد عمل کرده و دوباره بازارهای موازی را دچار تلاطم کند. در حالی که بازار سرمایه میتوانست ضربهگیر مناسبی برای این وضعیت باشد اما سیاستهای یک بام و دوهوایی دولت و مشوش بودن تصمیمها سبب ایجاد بیاعتمادی در این بازار شده است.
خروج پول حقیقی تا چه زمانی ادامه دارد؟
جریان خروج پول حقیقی از بازار سهام همچنان ادامه دارد و برای شانزدهمین روز متوالی یا بهعبارت دیگر از ابتدای معاملات بهمن ماه، سهامداران خرد راه خروج از بازار را درپیش گرفتهاند. میزان خروج پول در چهار روز معاملاتی اخیر نسبت به دو هفته ابتدایی بهمنماه اندکی ملایمتر شده، اما همچنان خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی منفی است .
محمود امیری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با «جهان صنعت» میگوید: سیاستهایی که دولت در قبال صنعت خودرو اعمال کرد، دلیل اصلی خروج پول حقیقی از بازار است.
وی میافزاید: فعالان و سرمایهگذاران این احتمال را میدهند که دولت مشابه همین سیاست را در قبال صنایع دیگر نیز به کار ببندد، به همین دلیل سایه ترس و بیاعتمادی بر سر بازار فعلا ادامه خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موضوع قیمت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی میگوید: هر چند باید گفت که وضعیت صنایع دیگر مانند پتروشیمیها و فولادیها هم دست کمی از خودرو ندارد. ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی طبق اعلام رییس بانک مرکزی به صنایع پرداخت شده است اما اثر آن دیده نمیشود چرا که اصلا لیستی اعلام نشده است.
امیری تاکید میکند: در حال حاضر حقیقیها در حال خروج از بازار هستند و سهامداران حقوقی هم تمایلی به خرید ندارند. از سوی دیگر افزایش قیمت دلار هم به عنوان یک محرک با توجه به موضوع ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی اثری در بازار ندارد.وی میافزاید: همچنین بخشی از سودی که شرکتها میسازند واقعی نیست بلکه سود تورمی است. اگر دولت بخواهد چشم به این سود تورمی شرکتها داشته باشد قاعدتا نفعی برای تولیدکننده و بنگاه اقتصادی ندارد. بنابراین تورم با این وضعیت را بحرانیتر میکند.
امیری در پاسخ به این سوال که سرنوشت شاخص بورس طی ماههای آینده به چه صورت خواهد بود، میگوید: واقعیت این است که در تحلیل شرایط بازار، شاخص وزن زیادی ندارد. به این دلیل که شاخص میتواند بالا برود و یا درجا بزند اما اکثر سهام شرکتها با افت روبهرو شوند.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح میکند: به نظر میرسد شاخص درجا بزند و در همین حوالی رنج بزند. خریدار خاصی در بازار وجود ندارد و تا زمانی که سیاستهای دولت اصلاح نشود وضع بر همین منوال خواهد بود.
امیری یادآور میشود: ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی آقای فرزین، همان ارز ۴۲۰۰ تومانی آقای جهانگیری است که به همان اندازه اشتباه و فاجعهبار خواهد بود که تنها سبب رانت و ضربه خوردن به اقتصاد میشود.