تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

تاثیر تغییر مقررات معاملات بر رفتار بازار سرمایه

سازمان بورس برای سومین بار پیاپی طی چهار ماه اخیر دامنه نوسان معاملات بازار را تغییر داد و به حالت اولیه منفی و مثبت پنج درصد بازگرداند. قرار بود تغییرات پیرامون دامنه نوسان دیروز در جلسه شورای‌عالی بورس بررسی شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، سعید اسلامی بیدگلی عضو شورای‌عالی بورس گفته بود که قرار است دامنه متقارن مثبت و منفی چهار درصد موضوع بحث این هفته شورا باشد. با این حال سازمان بورس در حرکتی پیشدستانه از اختیار خود برای تعیین دامنه نوسان استفاده کرد و دامنه نوسان را به شکل متقارن اولیه بازگرداند. اکنون اهالی بازار سرمایه این سوال را مطرح می‌کنند که اصولا سازمان بورس با چه هدفی در بهمن‌ماه اقدام به نامتقارن‌سازی دامنه و سپس افزایش سویه منفی آن به سه درصد کرده بود و اکنون چه هدفی را از بازگرداندن دامنه به حالت اولیه دنبال می‌کند؟ رفتار سازمان بورس در تغییر مکرر و بدون چارچوب مقررات معاملاتی بورس به آزمایشگاهی برای آزمون و خطای مدیران تبدیل کرده است؛ این در حالی است که کارشناسان بازار سرمایه همواره نسبت به آثار منفی این نوع رویکرد در اعتماد سرمایه‌گذاران و ثبات بازار هشدار داده‌اند. نکته مهم دیگری که در مصوبه تازه سازمان بورس به چشم می‌خورد، بی توجهی به شرایط وخیم بازار در تعیین حجم مبناست که انتقادات زیادی را برانگیخته است. ناظران بازار سرمایه حجم مبنای کنونی را متناسب با وضعیت نمادهای کوچک و خطرات سیر نزولی بازار ارزیابی نمی‌کنند.

دامنه نوسان سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی برای سومین بار از بهمن‌ماه سال گذشته بدین سو تغییر کرده و مقرر شده است که از روز شنبه اجرایی شود. سازمان بورس اعلام کرده است که با توجه به مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر افزایش تدریجی و پیرو مطالعات صورت‌گرفته هیات‌مدیره سازمان بورس متقارن‌سازی دامنه در همین مقطع و سپس افزایش تدریجی دامنه به صورت متقارن را مصوب کرده است. بر این اساس دامنه نوسان به جای ۶+ و ۴- به مثبت و منفی ۵ تغییر یافت و درآینده با رصد شرایط بازار نسبت به افزایش دامنه اقدام خواهد شد.
همچنین در خصوص دامنه نوسان و حجم مبنا در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مقرر شد از روز شنبه بیست و پنجم اردیبهشت، حداقل ارزش مبنا در حجم مبنا برای تمامی نمادهای معاملاتی سهام بورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران به ۱۵ میلیارد ریال و همچنین این مقدار در خصوص بازار پایه تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز به ترتیب ۱۰ میلیارد، پنج میلیارد و ۵/۲ میلیارد تغییر یابد. سازمان بورس در حالی مکررا تصمیمات خود را در قبال معاملات بازار سرمایه تغییر می‌دهد که فعالان بازار بی‌ثباتی تصمیم‌گیری در بورس را یکی از مهم‌ترین معضلات موجود بر سر راه معامله‌گران عنوان می‌کنند.

در همین رابطه

بی‌اعتنایی قانونگذار به مشکلات «حجم مبنا»

با وجود مثبت شدن شاخص کل در روز گذشته اما همچنان اغلب نمادهای بازار در صف فروش قفل بودند و تقاضا برای خرید آنها بسیار اندک بود. تحلیلگران بازار از وضعیت کنونی به عنوان فرصت خروج برای افرادی یاد می‌کنند که در صدد فرار از بازار سرمایه هستند و به نظر می‌رسد اکنون این روزنه برای خروج آنان از بازار گشوده شده است. باید توجه داشت تا زمانی که نمادهای کوچک با تقاضا مواجه نیستند بازار وضعیت بهتری نخواهد یافت. روز گذشته نیز ترس از منفی شدن بیشتر با دامنه منفی پنج صفوف فروش را سنگین کرد. در همین حال انتظار خریداران برای منفی‌تر شدن با دامنه نوسان مصوب، آنان را از ورود به صف تقاضا بازداشته است. گفتنی است حقوقی‌ها روز گذشته تنها حدود ۷۰میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. این در حالی بود که ارزش کل معاملات خرد سه‌هزار و ۱۱۰میلیارد تومان بود. بدین ترتیب حقوقی‌ها تنها ۳۴درصد یعنی هزار و ۷۰میلیارد تومان سهام خریدند که عمده آن نیز در لیدرها و شاخص‌سازها متمرکز شده بود. ضعف تقاضا به ویژه در نمادهای کوچک که اصلاح مناسبی هم نداشته‌اند بارزتر بوده است. به نحوی که شاخص هم‌وزن روز گذشته با عقبگرد ملموسی نسبت به روزهای گذشته مواجه شد و هزار و ۷۵۵ واحد افت کرد. نقدشوندگی بالا که به عنوان یکی از خصوصیات مهم و ویژه بازار سرمایه شناخته می‌شد طی ماه‌های اخیر آسیب زیادی دیده و اکنون از میان رفته است. سعید اسلامی‌بیدگلی روز گذشته در توییتر نوشت: «از ۱۹ مرداد تا ۱۹ اردیبهشت (طی ۹ ماه) بازده شاخص کل منفی ۵/۴۴ درصد، بازده شاخص هم وزن منفی ۲۱ درصد و بازده شاخص فرابورس منفی ۲۰ درصد بوده است.

عدم نقدشوندگی بسیاری از سهم‌ها فشار بر روی سهام نقدشونده را زیاد کرده است.» این روند به ویژه با تصمیم‌گیری عجیب و بدون کارشناسی یا زمان بورس که به نظر می‌رسد با هدف جلوگیری از ریزش پرشتاب بازار سرمایه صورت گرفته بود، تقویت شد و بورس را با فرسایش مواجه کرد. با گذشت سه ماه از قفل شدن سهام مردم در بازار سرمایه و توقف نقدشوندگی بازار، سازمان بورس اقدام به بازگرداندن دامنه نوسان به حالت اولیه کرده است. با این حال معضل حجم مبنا همچنان پابرجاست که به نظر می‌رسد با توجه به روند نزولی بازار و میل به اصلاح در اغلب نمادهای کوچک، ریزش بیشتری را در پی داشته باشد. به باور منتقدان، حجم مبنای تدوین شده با توجه به روزهای اوج بازار سرمایه بوده و با توجه به متوسط داد و ستدهای ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم شده است و اکنون نه‌تنها دردی از شرایط کنونی بازار دوا نمی‌کند بلکه ممکن است پرخطر ظاهر شود. با توجه به حجم مبنای کنونی و وضعیت معاملات، به نظر می‌رسد نمادها نتوانند حجم معین شده را پر کنند که در این صورت صعود بازار به تعویق می‌افتد. طی ماه‌های گذشته که بازار در سویه منفی دامنه نوسان با محدودیت زیادی مواجه بود بسیاری از نمادها از حباب تخلیه نشده‌اند. روز گذشته نیز رفتار برخی حقوقی‌ها و بازارگردانان این شائبه را تقویت کرده بود که پول‌های بزرگ در انتظار ریزش بیشتر سهم‌های کوچک و خرید آنها در کف یا زیر قیمت متعادل هستند. بدین ترتیب ممکن است صفوف فروش بدون تقاضا برای نمادهای کوچک همچنان ادامه یابد.

لزوم بازنگری در شیوه تعیین حجم مبنا

روزبه شریعتی- بازار سرمایه خود از یک‌سری متغیر بیرونی اثر می‌پذیرد و اصولا بر عوامل خارجی و متغیرهای بیرونی مانند تورم و دلار و موارد دیگر موثر نیست. بر اساس همین اصل، از سال گذشته و خارج از بازار سرمایه، ابهاماتی اعم از احیای برجام، نرخ دلار، وضعیت بورس کالا، انتخابات ریاست‌جمهوری ایران و تقابلی که میان دولت و مجلس بر سر بورس شکل گرفته بود که همگی دست به دست هم دادند تا این ذهنیت برای رگولاتور ایجاد شود که باید برای تغییر شرایط ورود کند. این اقدام هم که به ظن آنها با اجماع خبرگان بازار رخ داد تغییر دامنه نوسان به منفی ۲ و مثبت ۶ بود. روی این بخش از عملکرد رگولاتور بحثی نیست چرا که محدودیت‌های معاملاتی از جمله دامنه نوسان ممکن است در شرایط بحرانی در بسیاری از بازارهای جهانی شکل بگیرد و ما نیز از آن مستثنی نیستیم. اگر چه من با دامنه مصوب در بهمن ماه موافق نبودم و به زعم من باید این دامنه به طور متقارن کوچک می‌شد، اما به هر روی بهتر بود که به دلیل ساختار فلت بازار سرمایه، سازمان بورس به برگزاری نظرسنجی در میان اهالی بازار از طریق رسانه‌ها اقدام می‌کرد تا دست‌کم گزینه‌ای که باید به عنوان راه‌حل انتخاب شود مورد اجماع رسانه ای و اهالی بازار باشد که البته این اتفاق نیفتاد. اکنون سوال اصلی و مهم این است که چه اهدافی از دامنه نوسان مثبت ۶ و منفی ۲ پیگیری می‌شد که بعد به منفی ۳ و مثبت ۶ تغییر کرد؟ بر سر همین دامنه منفی ۳ و مثبت ۶ جدال زیادی در فضای مجازی صوت گرفته بود با این سوال که سازمان بورس چه اهدافی داشت که توانست از دامنه منفی ۲ و مثبت ۶ محقق کند و حالا هم سویه منفی آن را به سه درصد افزایش داده است. اینکه به این سرعت دامنه‌ها تغییر می‌کنند و حتی قبل از پایان اردیبهشت ماه به این نتیجه می‌رسند که دامنه را به حالت اولیه بازگردانند به این معناست که دریافته‌اند اقدام قبلی اشتباه بوده است. متاسفانه مجددا ما در این مساله هم با آزمون و خطا جلو رفته‌ایم. حالا اما مهم است که بدانیم دامنه متقارن منفی و مثبت ۵ حالت چندان بدی نیست و دست‌کم از شرایط قبلی بهتر است. چرا که اقدام قبلی، نقدشوندگی بازار را فدا کرده بود و مشکل دیگری به معضلات بازار اضافه شده بود به نام خاصیت آهنربایی؛ وقتی دامنه نوسان نامتقارن می‌شود بازار خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و سریعا به دامنه منفی می‌چسبد و بازار قفل می‌شود همان‌گونه که در بازار ما رخ داد و همچنان باقی است. بهترین حالت این است که سازمان بورس با اجماع اهالی بازار و رسانه‌ها پیش رود. در همین حال نکته دیگری که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، حجم مبناست که از زمان آقای دکتر عبده‌‌تبریزی به بازار سرمایه اضافه شده است. شاید بازار ما به دلیل عمق کم و روحیات بازیگران آن چنین بدعتی را نیاز دارد اما نمی‌توانیم برای آن یک قانون ثابت بگذاریم. اگر بر اساس قانونی که در ابتدا برای حجم مبنا طراحی شده بود عمل می‌کردند که سقف هم نداشت باید به عنوان مثال حجم مبنای فولاد مبارکه به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.

اما تبصره‌ای را گذاشته‌اند که متاسفانه در بازار عمومی شده اما منطقی نیست. چرا که حجم مبنا باید فرمولیزه شود و نسبتی از شناوری سهم و اندازه شرکت باشد. نمی‌توانیم بگوییم حجم مبنای همه شرکت‌ها حداقل پنج میلیارد باشد با این توجیه که بازار خیلی حجم می‌خورده و با شتاب افزایش می‌یافته و حالا چون بازار قفل شده و پایین نمی‌آید تا اصلاح کند (به ویژه در سهم‌های کوچک که بیش از ۴۰۰ نماد هستند) حجم مبنا را پایین بیاوریم که آنها هم اصلاح کنند. این منطقی نیست و ایراد ساختاری دارد. به نظر اغلب کارشناسان، حجم مبنا باید فرمولیزه شود و تابعی از شناور و اندازه یک شرکت باشد. اندازه شناوری سهام یک شرکت آیتم بسیار مهمی است که باید در حجم مبنا تاثیرگذار باشد. امیدواریم سازمان به این نتیجه برسد که ابعاد تصمیم‌گیری خود را اندکی عمومی‌تر کند و دست‌کم در این مورد با مشورت اهالی بازار و رسانه‌ها تصمیم گیری شود.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه