تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

تیغ اوراق بر گلوی بازار سهام

بازار سرمایه که همچنان با ابهامات فراوانی روبه‌رو است، از ابتدای سال تاکنون تنها یک روز مثبت را تجربه کرده و هنوز نتوانسته جایگاه مورد انتظار را در سال جدید بازیابد. با این حال این بازار رنجور همچنان از ناحیه معاملات اوراق تهدید می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، روز گذشته معاملات خرد سهام تنها ۱۰ درصد از کل دادوستدهای بازار سرمایه را به خود اختصاص داد. این در حالی بود که معاملات اوراق درآمد ثابت رکورد پنج ساله را شکست و ۹۰ درصد از ارزش معاملات بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی روز گذشته را از آن خود کرد. اگرچه دور جدید عرضه اوراق دولتی در سال ۱۴۰۰ هنوز آغاز نشده اما اکنون معاملات ثانویه اوراق سال ۹۹ نیز بر موانع رشد بورس افزوده است. در این میان تامین مالی از طریق عرضه اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز سهم بالایی را به خود اختصاص داده است. روز گذشته رییس سازمان بورس نسبت به این بند از بودجه سال جاری واکنش نشان داد و خواستار همکاری بانک مرکزی برای عرضه متعادل اوراق در بازار شد. محمدعلی دهقان‌دهنوی همچنین به صدور مجور سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس اشاره و آن را در مسیر ایجاد رونق در بازار سرمایه مثبت ارزیابی کرد. اگرچه برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازارهای بدهی و سرمایه به کلی از یکدیگر جدا هستند و عملکرد آنها نیز اثر ملموسی بر یکدیگر ندارد، اما آنچه عملا مشهود است و تحلیلگران بازار سرمایه نیز بر آن تاکید می‌کنند،‌ جهت دهی مشخص بازار بدهی به سرمایه‌های موجود در بازار سهام است. در این میان نقش نرخ بدهی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود نیز غیرقابل اغماض است. این روند که به ویژه در سال گذشته آسیب‌های فراوانی را به بازار سرمایه وارد کرد و موجب کوچ نقدینگی از بازار سهام به سمت بازار کم‌ریسک بدهی شد،‌ قرار است امسال نیز پیگیری شود. از سوی دیگر همان گونه که روز گذشته نیز مشاهده شد، معاملات ثانویه اوراق سال ۹۹ نیز فشار را در سال جاری بر بازار سهام افزایش خواهد داد. در این میان بودجه سال ۱۴۰۰، بانک‌ها را نیز مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کرده است. امری که گفته می‌شود در سال گذشته نیز در قالب مصوبه شورای عالی بورس تسهیل شده بود اما به نتیجه مطلوب و دلخواه نرسید و غالبا به سوی معاملات اوراق منحرف شد. در همین ارتباط روز یکشنبه در نشست اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ پرداخته شد.

محمدعلی دهقان‌دهنوی با اشاره به موضوعات مطرح شده در این نشست، به خانه ملت گفته بود: « نکات مثبت خوبی در بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، مانند معافیت مالیات انتقال دارایی به ابزارها و نهادهای مالی که می‌تواند زمینه بسیار خوبی برای توسعه نهادها، ابزارهای مالی و صندوق پروژه‌ها باشد؛ همچنین در این بودجه اجازه سرمایه‌گذاری به بانک‌ها داده شده و این موضوع می‌تواند قدمی مثبت در جهت رونق بازار سرمایه باشد.» به گزارش خانه ملت او در ادامه با اشاره به اثر فروش اوراق در بازار سرمایه تاکید کرده بود: «نکات قابل تاملی هم در بحث بودجه سال جاری وجود دارد، مانند حجم بالای انتشار اوراق که باید با کنترل بازار باز بانک مرکزی و نرخ‌های سود باشد تا تاثیر منفی بر بازار نگذارد. افزایشی هم در نرخ خوراک شرکت‌های تولیدی پیش‌بینی شده که درخواست دادیم این موضوع به صورت تدریجی اجرایی شود تا آثار منفی در پی نداشته باشد.»

در همین رابطه

سایه سنگین معاملات ثانویه اوراق سال ۹۹

علیرضا باغانی کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: «اوراقی که اکنون در بازار معامله می‌شود، ‌اوراق جدید نیست بلکه معاملات ثانویه اوراق است که در حال اجراست. دولت این اوراق را در سال گذشته عرضه کرده بود.»

او توضیح می‌دهد: «اوراق ثانویه‌ای که اکنون معامله می‌شوند، سه دسته‌اند؛ دسته اول عملیات بین‌بانکی است که به عنوان مثال دو بانک با یکدیگر اوراق را معامله می‌کنند و بانک مرکزی نیز نقش راهبری را در این دادوستد ایفا می‌کند اما دخالت عملیاتی ندارد. مثلا اوراقی بیست و ششم اسفندماه سال گذشته عرضه شده و بانکی آن را خریداری کرده و حالا دارد به بانک دیگری می‌فروشد. دسته دوم معاملات کنونی اوراق، عملیات ریپوی بانک مرکزی است؛ به این معنا که یک طرف معامله بانک مرکزی است که اوراق را می‌خرد و در ازای آن، ‌وام قاعده مند به بانک‌های تجاری می‌دهد و اصطلاحا عملیات ریپو انجام می‌دهد تا نرخ بهره بین‌بانکی را کنترل می‌کند. دسته سوم نیز معاملات اوراق میان صندوق‌هاست؛ مثلا صندوق‌های با درآمد ثابتی هستند که این اوراق را در سال ۹۹ خریده‌اند و حالا این اوراق را به یکدیگر می‌فروشند. در واقع اوراق جدید هنوز در سال جاری معامله نشده است و نمی‌توان این مساله را به شرایط بازار سرمایه تعمیم داد.» این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: «بازار سرمایه این شرایط را داشته و از سال ۹۹ به سال جاری تسری پیدا کرده است. به نظر من بازار بیشتر از این حیث که سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند دیگر آن شرایط تورمی وجود ندارد یعنی انتظار تورمی کاهش یافته است و ‌دلار افزایش نمی‌یابد در حال افت بوده است.»

باغانی اظهار می‌کند: «با این حال در بودجه امسال هم عدد بالایی برای عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه دیده شده است که قطعا رقیبی را در دل خود بازار سرمایه ایجاد می‌کند که امر خطرناکی است. این‌گونه اقدامات موجب تقویت بازارهای بدون ریسک می‌شود و هر چه بازدهی بدون ریسک در شرایط غیرتورمی جذاب شود،‌ از جذابیت بازار سرمایه کاسته می‌شود. زیرا زمانی که فرد بتواند ۳۰ درصد سود بگیرد ترجیح می‌دهد این میزان سود را بدون تحمل ریسک بازار سرمایه، از بازار اوراق کسب کند.» او می‌افزاید: «ساختار این اوراق البته به گونه‌ای است که بیشتر مورد توجه حقوقی‌هاست و غیر از اسناد خزانه اسلامی که سهل‌المعامله‌تر است و اشخاص حقیقی هم از آن استقبال می‌کنند، این‌گونه اوراق چندان مورد توجه حقیقی‌ها نیستند و مشتریان آنها معمولا صندوق‌های با درآمد ثابت و بانک‌ها هستند.»

اثر کمرنگ سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس

باغانی همچنین با اشاره به صدور مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار سرمایه بر اساس بودجه سال جاری، ‌تصریح می‌کند: «طبق قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید دارایی‌های خود را واگذار می‌کردند. هر ساله هم بانک‌ها برخی اموال خود را برای عرضه آگهی می‌کردند اما قیمت‌ها را به گونه‌ای تعیین می‌کردند که عملا مشتری نداشته باشد. اکنون با صدور مجوز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس در واقع این الزام به نوعی برداشته می‌شود اما لزوما هم به معنای ورود سرمایه‌های بانک‌ها به بازار سرمایه نیست. اگر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برای بانک‌ها جذاب بود پیش از این هم می‌توانستند موثرتر ورود کنند زیرا منعی هم برای ورود نداشته‌اند.»

‌این کارشناس بازار سرمایه توضیح می‌دهد: «سال گذشته شورای عالی بورس با موافقت بانک مرکزی این مانع را برداشت اما با این حال بانک‌ها به بازار سرمایه ورود نکردند. هم اکنون نیز شاهد آن هستیم که بانک‌ها مشتریان اصلی اوراق مرابحه دولتی هستند. یعنی به جای آنکه سهم بخرند،‌ سرمایه‌های خود را وارد بازار اوراق می‌کنند. بنابر این من فکر نمی‌کنم این موضوع هم طرف تقاضا را تحریک کند.» وی در ادامه تاکید می‌کند: «در حال حاضر مشکل بازار،‌ کمبود تقاضاست که این امر هم ناشی از بی‌اعتمادی ایجادشده طی ماه‌های گذشته است. در همین حال احتمال توافق و احیای برجام و در نتیجه کاهش قیمت دلار و نیز کنترل تورم وجود دارد که بازار را در انتظار نگه داشته است.»

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه