تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

سیاست، پاشنه‌آشیل بازار سرمایه

اگر چه بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر روند رو به رشدی را در پیش گرفته و توانسته است سطح میانگین شش‌هزار میلیارد تومان معاملات خرد روزانه را حفظ کند اما با این حال برای ادامه مسیر خود در سال‌جاری با ابهامات و احتمالات زیادی روبه‌رو است. در این میان اما پررنگ‌ترین ابهامات بازار سرمایه همچنان در حوزه سیاسی متمرکز شده است. توافق یا عدم توافق در وین و نوع چینش تیم اقتصادی و سیاست خارجی دولت سیزدهم هر کدام سناریوی متفاوتی را پیش روی بازیگران بازار سرمایه قرار می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، گفته می‌شود این احتمالات بر سیاست‌های تعیین نرخ بهره، شیوه عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه، نوسانات نرخ دلار، عملکرد تولید، ‌تجارت و صادرات شرکت‌های مختلف بازار و در نتیجه میزان سودآوری آنها اثر متفاوتی خواهند داشت. از همین رو اگر چه سرانه معاملات اشخاص حقیقی روز گذشته پس از پنج ماه مثبت شده و نشان از اقبال معامله‌گران به بازار دارد اما ناظران بازار سرمایه بر این باورند که با توجه به ظرفیت واقعی بازار،‌ گزارش‌های مثبت ارائه شده از سوی شرکت‌ها و اصلاح قیمتی مناسب صورت‌گرفته طی ۹ ماه گذشته، بورس مستعد رشد بیشتر و مناسب‌تری تا پایان سال خواهد بود و در این میان تنها تداوم ابهامات سیاسی داخلی و بین‌المللی است که روند صعودی بازار و ورود قدرتمند معامله‌گران را با کندی مواجه کرده است.

بازار سرمایه همواره از متغیرهای بیرونی و درونی بسیاری اثر می‌پذیرد. در این میان متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بورس، خود با متغیرهای سیاسی دیگری در داخل و فضای بین‌المللی مرتبط است. بازار سرمایه که تا پایان خردادماه سال‌جاری با چالش انتخابات ریاست‌جمهوری روبه‌رو بود اکنون در انتظار روشن‌شدن مواضع و سیاست‌های اقتصادی دولت جدید نشسته است. با این حال از آنجا که انتقال دولت در تاریخ دوازدهم مردادماه رخ خواهد داد، بازار سرمایه نیز دست‌کم تا آن زمان با ابهامات اقتصادی در زمینه سیاست‌های دولت سیزدهم دست‌و‌پنجه نرم خواهد کرد. بررسی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت در سال‌جاری نیز با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه است. در همین حال در قانون بودجه مجددا بر تامین مالی دولت از طریق فروش اموال و سهام دولتی در بورس و عرضه اوراق بدهی تاکید شده است. این در حالی است که عرضه اوراق دولتی به ویژه در زمستان سال گذشته نقدینگی حقوقی‌های وابسته به دولت و بانک‌ها را به صورت دستوری از بازار سرمایه به سمت بازار بدهی سوق داده بود. در همین حال با توجه به شعارهای اقتصادی دولت منتخب،‌ به نظر می‌رسد اقتصاد در سال‌جاری نیز تورم قابل ملاحظه‌ای را در بازارهای کالایی و سرمایه‌ای ثبت کند. از همین رو این سوال مطرح است که آیا دولت جدید نیز در همان دامی خواهد افتاد که دولت دوازدهم طی دو سال گذشته در آن گرفتار بود یا خیر؟ و در این صورت آیا سیاست‌های دولت دوازدهم در تامین مالی حداکثری از بازار سرمایه تکرار می‌شود؟ با این حال اما توجه به این نکته ضروری است که طی ماه‌های نخست سال‌جاری، عرضه اوراق دولتی در بازار عموما بدون مشتری مانده و در این میان، بانک‌ها و حقوقی‌های وابسته به دولت نیز خرید دستوری نداشته‌اند. در همین حال نرخ بهره بانکی طی سال‌جاری روند کاهشی را طی کرده و تا دهم تیرماه به ۱/۱۸ درصد رسیده است. با این حال تغییرات نرخ بهره و شیوه و زمان عرضه اوراق دولتی طی ماه‌های آتی وابستگی مستقیمی به سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم و نحوه کنترل تورم خواهد داشت.

از سوی دیگر متغیر بیرونی سیاسی دیگر نتیجه مذاکرات وین خواهد بود که اثر خود را به سرعت در نرخ دلار نشان می‌دهد. طی هفته‌های اخیر، ‌انتشار خبرهای مثبت و منفی از مذاکرات احیای برجام،‌ نوسانات زیادی را در بازار ارز رقم زده است. در حالی که گفته می‌شود در صورت توافق نرخ دلار با کاهش قابل‌توجهی مواجه خواهد شد، هر گونه اعلام خبر منفی از مذاکرات،‌ نرخ دلار را به آسانی صعودی خواهد کرد. این روند در روزهای اخیر و با چالشی‌شدن گفت‌و‌گوهای ایران و طرف‌های غربی که منجر به صعود دلار به کانال ۲۵ هزار تومانی شد، قابل مشاهده بود. در همین حال این بار نیز سیاست‌های اقتصادی دولت منتخب در بازارسازی و مدیریت یا سرکوب نرخ دلار برای بازار سرمایه حائز اهمیت است. هرگونه کاهش یا افزایش نرخ دلار می‌تواند بخشی از سهام بازار سرمایه را با بازدهی منفی و بخش دیگری را با بازدهی مثبت مواجه کند.

بر این اساس می‌توان دلار را اهرم قدرتمند دیگری در بازار سرمایه دانست که اکنون پیش بینی روند معاملات را در ابهام فرو برده است. در این میان همچنین به نظر می‌رسد خبر اخیر رییس سازمان بورس درباره تصمیم این سازمان در راستای افزایش نیم‌درصدی دامنه نوسان طی هر ماه، ‌به عنوان سیگنالی مثبت ارزیابی شود. اهالی بازار سرمایه همواره بر ضرورت افزایش یا حتی حذف دامنه نوسان تاکید کرده‌اند و اکنون این تصمیم می‌تواند به عنوان یک متغیر درون زای بازار اثر مثبتی بر نگرش معامله‌گران و تعیین استراتژی معاملاتی باشد.

تداوم نگاه «تامین مالی از بورس» در دولت جدید

علیرضا باغانی کارشناس بازار سرمایه با بررسی متغیرهای اثرگذار بر معاملات بورس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند: «در ابتدا باید گفت که عرضه و فروش اورارق در بازار سرمایه یه عنوان یک تکلیف قانونی در بودجه بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است. در بودجه ۱۴۰۰ هم اعداد و ارقام آن دیده شده و باید روند عرضه و فروش آن طی شود. در این میان به بانک‌ها هم برای خرید اوراق تکلیف شده است. در این میان در کنار دولت، منابع دیگری نیز بر اساس تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا، ‌اوراق منتشر خواهند کرد. بنابراین این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.» او در ادامه با اشاره به نرخ بهره می‌افزاید: «نرخ بهره طی ماه‌های گذشته با اندکی کاهش روبه‌رو بوده که با واکنش مثبت بازار سرمایه مواجه شده است. با این حال باید منتظر بمانیم تا مشخص شود که تیم اقتصادی و کابینه‌ای که آقای رییسی تشکیل خواهد داد چه سیاستی را دنبال خواهد کرد. به هر روی باید در نظر داشت که ایشان تنها کاندیدا و پس از آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی دومین رییس قوه‌ای هستند که از سازمان بورس بازدید کرد. بر همین اساس به نظر می‌رسد نگرش مثبتی به بازار سرمایه داشته باشد. همچنین اگر توفیق پیدا کند تا سیاست‌های اعلامی برای کنترل تورم را اجرایی کند به نظر من بازار سرمایه می‌تواند دوران بسیار بهتری را تجربه کند. با این حال اما کماکان نگاه دولت به بازار سرمایه به عنوان منبعی برای تامین مالی و پوشش کسری بودجه است. این نگاهی است که همه دولت‌ها با هر نوع تفکر سیاسی همواره نسبت به بازار سرمایه داشته‌اند.»

سناریوهای دلاری

باغانی در ادامه با بررسی سناریوهای پیش روی بورس در صورت احیای برجام یا به بن‌بست رسیدن مذاکرات اظهار می‌کند: «این گفت‌و‌گو‌ها در واقع بحث بسیار مهمی برای اقتصاد است. برجام به معنای فروش نفت، آزادشدن ۵۳ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ارزی، برداشته شدن تحریم‌ها، کاهش و تثبیت نرخ دلار خواهد بود. عدم احیای برجام نیز جهش نرخ دلار را با توجه به بسته بودن روزنه‌های اقتصادی در پی خواهد داشت. این دو مسیر کاملا جدا و قابل بررسی هستند.» این کارشناس بازار سرمایه می‌افزاید: «در صورتی که برجام احیا نشود و توافقی صورت نگیرد،‌ دلار ممکن است حتی تا پایان سال به نرخ ۵۰ هزار تومان هم برسد. با این حال اما در صورت امضای توافق، دلار می‌تواند مدتی در کانال‌های کمتر از ۲۰ هزار تومان نیز قرار بگیرد. با این حال اما گفته شده است که مذاکرات برجامی سیاست نظام است. با این حال اما شاهد آن هستیم که سیاست‌های دولت کنونی و منتخب، به سمت همکاری‌های بلندمدت با روسیه و چین تمایل بیشتری دارد. در همین حال به نظر می‌رسد همان طور که ما خواهان رفع تمامی تحریم‌ها هستیم، دولت دموکرات‌آمریکا نیز تمامی تحریم‌های اقتصادی و هسته‌ای را لغو خواهد کرد با این حال تحریم‌های حقوق بشری همچنان باقی می‌مانند. این اختلاف آرا و گمانه‌زنی‌ها طی این مدت سبب شده است که با فرضیه توافق طی هفته‌های اخیر اندکی فاصله پیدا کنیم. به نظر می‌رسد نتیجه مذاکرات پس از استقرار دولت منتخب مشخص شود که در این صورت آثار خود را در فصل‌های پاییز و زمستان نشان خواهد داد.» او اضافه می‌کند: «با این حال اما در صورت عدم توافق، نرخ دلار با جهش مواجه می‌شود و در نتیجه آن بورس نیز رشد زیادی را تجربه می‌کند. در همین حال از آنجا که بورس محفلی برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی است و با توجه به اینکه بازارهای موازی به‌گونه‌ای با رشد قیمت مواجه شده‌اند که نمی‌توان با سرمایه‌های خرد به آنها ورود کرد، بورس می‌تواند همچنان محل جذب این نقدینگی با پیش بینی بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی باشد.»

تاثیر مثبت افزایش دامنه نوسان بر معاملات بازار

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که تصمیم اعلامی از سوی رییس سازمان بورس مبنی بر افزایش نیم‌درصدی دامنه نوسان در هر ماه چگونه ارزیابی می‌شود، اظهار می‌کند: «‌به‌طور کلی از نظر سرمایه‌گذار، محدودیت مثبت ارزیابی نمی‌شود. زمانی دامنه نوسان نامتقارن و در بازه مثبت ۶ و منفی دو درصد تعیین شد که بازخوردهای منفی زیادی را دریافت کرد. در حال حاضر بازار رمزارزها به دلیل همین عدم‌محدودیت دامنه نوسان و حجم برای سرمایه‌گذاران جذاب شده است. ممکن است طی یک روز ارز دیجیتال معینی دو تا سه هزار دلار هم نوسان کند.» باغانی تاکید می‌کند: «به نظر من دامنه نوسان باید به طور کلی در میان یا بلندمدت حذف شود اما همین نگرش افزایش تدریجی دامنه نوسان نیز مثبت است. افزایش دامنه نوسان بازار را حرفه‌ای‌تر و دستکاری معاملاتی را کمتر می‌کند. در همین حال باعث تعمیق بازار خواهد شد.» او اضافه می‌کند: «بر اساس ساز و کار بازارها در جهان،‌ هر چه محدودیت کمتر باشد بازار بهره‌ورتر و حرفه‌ای‌تر خواهد شد. اینکه بازارها گاه با نوسانات زیادی روبه‌رو می‌شوند نشان‌دهنده نوسان در اقتصاد است و در صورتی که با نوسان زیادی هم روبه‌رو نباشند، نشان از ثبات اقتصادی دارد. از همین رو نباید از کم کردن محدودیت‌ها ترسید بلکه باید به سمت حذف محدودیت‌ها حرکت کرد تا بازار بهره‌وری بیشتری داشته باشد.»

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه