تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

تخصیص ارز یارانه ای برای خروج از کشور اشتباه است

شرایط فعلی بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی‌سابقه است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید بپذیریم شرایط فعلی سخت‌ترین و مشکل ترین وضعیت در تاریخ بانک مرکزی است، گفت: برای حل مشکل نیازمند تمهیدات و کارهای بزرگ و کمتر متعارف هستیم که توان و ظرفیت بالایی را می‌طلبد.

حسین درودیان با بیان اینکه تغییر مدیریتی بانک مرکزی را باید مثبت و امیدوارکننده دانست، اظهار کرد: در بخش تخصیص ارز این تجربه تا حدودی در سال‌های گذشته تکرار شده است.

روش فعلی تخصیص ارز اشتباه است

در همین رابطه

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، او ادامه داد: روش فعلی تخصیص ارز و مدیریت اقتصاد واقعا اشتباه است، در واقع سوال این است که وقتی به هزاران فرد و شرکت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده‌ می شود روش مدیریت و کنترل این بدنه چگونه خواهد بود؟

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست اصلی باید این باشد که از هر گونه تخصیص ارز سوبسیدی جلوگیری شود، گفت: ارز با قیمت سوبسیدی فقط باید به واردات کالای اساسی آن هم با مکانیزم شفاف تخصیص داده شود، سایر نیازهای ارزی باید در بازار با قیمتی که بر اساس عرضه و تقاضای بازار مشخص می‌شود تامین شود.

درودیان با اشاره به اینکه وضعیت ارزی کشور در شرایط فعلی از حیث کفایت منابع ارزی برای برآوردن کلیه نیازهای وارداتی وضعیت نامساعدی نیست، ادامه داد: میزان صادرات غیرنفتی کشور برابر واردات رسمی است و با در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، قاچاق و خروج ارز مسافری می توان گفت که بازار ارز وضعیتی نزدیک به تعادل دارد اما مشکل این است که بسیاری از افرادی که ارز به دست می‌آورند آن را در بازار عرضه نمی کنند.

او یکی از دلایل عدم عرضه ارز را مسئله قیمت دانست و تصریح کرد: علاوه بر این افزایش تمایل به خروج سرمایه نیز موجب شده افرادی که درآمدهای ارزی دارند ارزشان را به جای عرضه در بازار، به خارج کنندگان سرمایه اختصاص دهند. بنابراین آنچه لازم است در این بخش رخ دهد مدیریت درآمدهای ارزی کشور است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شدند با این قیمت در اختیار مصرف کنندگان قرار نگرفتند، اظهار کرد: نکته مهم این است که با اتفاقاتی که در حوزه ارز افتاد عملاً هزینه افزایش قیمت ارز از حیث تورم را دادیم و اکنون زمان مناسبی است که اقدام به اصلاح نرخ کنیم، البته در این راستا با تقویت مکانیزم و نظام شناسایی می توان بخش‌هایی از جامعه را که از افزایش قیمت ارز آسیب می بینند مورد حمایت قرارداد.

درودیان با بیان اینکه در مورد ارز وضعیت به گونه ای است که می توان گفت هم چوب را خوردیم و هم پیاز را، تصریح کرد: اگر ارز را با نرخ آزاد عرضه می کردیم درآمدی ایجاد می شد که می توانست منبعی برای جبران بسیاری از آسیبها باشد.

او با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی به تقاضای لوکس تخصیص داده شد، گفت: چرا باید برای خروج از کشور سوبسید بدهیم و منابع ارزی کشور را از بین ببریم؟ امیدواریم که در دوران مدیریت جدید تغییراتی ایجاد شود که مشکلات برطرف شود.

این کارشناس اقتصادی به مشکلات بانک مرکزی در بخش پولی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: شرایط ایجاد شده در این حوزه استثنایی و بی سابقه است، نسبت نقدینگی به تولید ملی بسیار بالا رفته که البته هنوز آثار تورمی‌ آن بروز نکرده است، از سوی دیگر صورت‌های مالی بانک‌ها دچار مشکل سرطانی بزرگی با نام دارایی موهوم یا پوچ شده است.

درودیان با تاکید بر اینکه اتفاقی که افتاده را تا کنون شاهد نبودیم و هیچ گاه در این بخش وضعیت به وخامت امروز نبوده است، اظهار کرد: برای حل این مشکل نیازمند تمهیدات و کارهای بزرگ و کمتر متعارف هستیم که توان و ظرفیت بالایی را می‌طلبد.

همتی گزینه مناسبی برای مدیریت بانک مرکزی است

او با اشاره به اینکه همتی گزینه مناسبی برای ریاست بانک مرکزی است، تاکید کرد: تغییر ایجاد شده می تواند موج مثبتی را ایجاد کند اما آن چیزی که می تواند وضعیت را بطور معنی داری بهبود بخشد، تصمیمات بزرگ صحیح است، در این راستا در بخش ارز باید مدیریت به گونه ای باشد که عرضه و تقاضای واقعی قیمت را تعیین کند، نه شاهد احتکار ارز از سوی صادرکننده باشیم و نه تخصیص ارز حاصل از صادرات به خروج سرمایه و نه قیمتگذاری توسط دولت.

این اقتصاددان ادامه داد: در مورد سیستم پولی و بانکی هم باید از اهرمی استفاده کنیم که رفتار بانک‌ها را در جهت حمایت از تولید ملی قرار دهد به طوری که بانک ها به صورت خودجوش در جهت تامین مالی فعالیت‌های واقعی اقتصاد گام بردارند، البته باید توجه کنیم که بر اساس تجربه دریافته ایم اگر سیستم بانکی را رها کنیم این هدف محقق نخواهد شد.

درودیان گفت: هنر هدایت اعتبار این است که از ابزارهای قیمتی و مقداری استفاده شود تا بانک ها به جای ورود به ساخت مال‌های تجاری و املاک لوکس به بخش‌های واقعی اقتصاد اعتبار تخصیص دهند که در این راستا می توان به مدیریت پنجره تنزیل یا اضافه برداشت اشاره کرد به گونه‌ای که اعطای خط اعتباری به بانک‌ها چه از حیث نرخ آن و چه اندازه آن منوط شود به رفتار بانک در تامین مالی فعالیت‌ها و طرح‌های مختلف، به این شکل که بهترین شرایط در دسترسی به پول بانک مرکزی برای بانکهایی فراهم شود که اقدام به تأمین مالی فعالیتهای دارای اولویت در بخش حقیقی اقتصاد می‌کنند و برای بانکهایی که روی دارایی های فاقد ارتباط وثیق با رشد اقتصادی کار می‌کنند، این امکان محدود شود.

او در ادامه با بیان اینکه کشورهای آسیای شرقی با استفاده از این روش توانستند بخش پولی را در جهت حمایت از تولید ملی هدایت کنند، تاکید کرد: بانک مرکزی طی سال‌های گذشته به طور غیر مسوولانه ای با این موضوع برخورد کرده و عملاً پایه پولی را بدون هیچ فکر و تمهیدی به هدر داده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این راستا باید به جای هدایت منابع به سمت بخش‌های اقتصادی، به طرح‌ها و پروژه‌های با مقیاس بزرگ بپردازیم، اظهار کرد: بدیهی است که در این بخش احتمال انحراف منابع وجود دارد بنابراین نیازمند یک چشم رصد کننده و مغز متفکر هستیم تا این طرح‌ها را بشناسد و با تمهیداتی که دردسترس است، از انحراف منابع پیشگیری کند.

مطالب مشابه