تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

سیاست‌های بی‌نتیجه ارزی بانک مرکزی در کنترل بازار ارز

نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز سقفی ندارد و این بازار مدت‌هاست بی‌گدار به آب می‌زند. نه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوت ارزی به کارش می‌آید و نه سیاسی‌بازی‌های دولتمردان پشت درهای بسته راه به جایی می‌برد. در پساپرده این بازار پرآب و تاب ارز تنها یک موضوع روشن است؛ دولت در حال تامین منافع ارزی‌اش از بازار است‌.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از جهان صنعت ، از دلار ۹ هزار تومانی در بازار زمان زیادی نمی‌گذرد. همین چند هفته پیش بود که دولت با کوله‌باری از سیاست‌های جدید وارد بازار ارز شد تا به خیال خودش برای به ثبات رساندن قیمت‌ها کاری کند اما سیاست‌های دولت کجا و واکنش‌های منفی بازار به این سیاست‌ها کجا!

دلارهای ۱۴ هزار تومانی

دلاری که تا چند هفته پیش هنوز مرزهای روانی بازار را درنوردیده بود، امروز به راحتی حول کانال ۱۴ هزار و ۱۵ هزار تومان می‌چرخد و به خیالش هم نمی‌رسد که عقبگردی به افزایش قیمت‌هایش در بازار بزند‌.

گویی بازار ارز هم دیگر گوشش به سیاست‌ها و دستورالعمل‌های سیاستگذاران بدهکار نیست و هر ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی، گام مثبتی در راستای افزایش قیمت‌های جدیدش در بازار است‌؛ از قیمت‌هایی که بی‌هوا افزایش می‌یابند گرفته تا تلاش‌هایی که تنها به سود عده‌ای خاص در بازار تمام می‌شود‌.

در خلال همه سیاست‌های ارزی، یک موضوع همچنان مبهم مانده است؛ دولت در بازار ارزی به دنبال چه می‌گردد؟ در کنار آنچه ورای بازار ارز به وقوع می‌پیوندد، روشن است که تغییرات قیمتی در این بازار منافع ارزی دولت را تامین می‌کند آن هم با بهره‌کشی از مابه‌التفاوت‌های ارزی در بازارهای متفاوت آن که ساخته و پرداخته همین سیاست‌های دولتی است‌.

اما سیاستگذاران ارزی که تا پیش از این برای به اجرا رساندن سیاست‌های ارزی‌شان به هر دری می‌زدند، امروز و در خلال همه وعده‌وعیدهای ارزی برای به ثبات رساندن قیمت‌ها، به دنبال شناسایی راه‌های جدیدی برای تامین منافع ارزی‌شان هستند‌.

سیاست‌های بی‌نتیجه ارزی

رییس کل بانک مرکزی که تا قبل از اجرای بسته جدید ارزی در بازار ارز به ثبات رساندن قیمت‌ها در بازار سخن می‌گفت، عملا بازار را وارد دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها کرد تا راه برای تامین منافع ارزی دولت هموار شود‌. برای همین است که دولت امروز از مثمرثمر بودن سیاست‌های جدید ارزی در بازار سخن می‌گوید و یقین دارد که سیاست‌هایش برای تنظیم قیمت‌ها در بازار ارز نتیجه‌بخش‌ بوده است‌.

اما به راستی مردم برای کدام سیاست مثبت دولت تره خرد می‌کنند که نشانه‌ای از نتایج پربار آن در بازار ارزی به چشم نمی‌آید؟ به عبارتی شعارهای خوش‌نقش و نگار دولت برای کنترل تغییرات قیمتی در بازار ارز، دلاری را که تا همین چند هفته قبل ۹ هزار تومان قیمت داشت، به ۱۴ هزار تومان رساند و سیاستگذاران نیز به راحتی از به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار ارز سخن می‌گویند‌.

گویی دیگر دولت قیمت‌های دورقمی ارز را پذیرفته و به راحتی از به نتیجه رسیدن سیاست‌هایش دم می‌زند‌.

جالب است در چنین اوضاعی کارشناسان و صاحب نظران مختلفی از سیاست‌های بانک مرکزی دفاع می‌کنند و آن را نقطه عطفی در اجرای سیاست‌های پربار ارزی می‌دانند‌. به بیان آنان سیاست ارزی دولت توانست بازار را به سطح مطلوبش نزدیک سازد و نیازهای ارزی متقاضیانش را بر بستری مناسب فراهم کند‌.

کنترل نوسانات قیمتی

رییس اسبق بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده بانک مرکزی در حال حاضر واقعیت بازار ارز را پذیرفته، به آن رسمیت داده و سعی کرده با انضباط‌گرایی، آرامش نسبی را در بازار ایجاد کند‌. به گفته طهماسب مظاهری پذیرش واقعیت بازار ارز که در حال حاضر از سوی بانک مرکزی انجام شده، مهم‌ترین تحول رخ داده در حوزه ارزی کشور در یک ماه اخیر بوده و تعمیق و ضابطه‌مندی این بازار باید در دستور کار قرار گیرد‌. به اعتقاد وی، در شرایط فعلی بانک مرکزی به تدریج باید به‌گونه‌ای رفتار کند که نرخ ارز در بازار ثانویه به سمت نرخی که نظام اقتصادی کشور را به تعادل می‌رساند حرکت کند که در این صورت نرخ بازار آزاد نیز به سمت نرخ تعادلی نزدیک شده و دیگر شاهد سه نرخ در بازار ارز نخواهیم بود‌. مظاهری تاکید کرد که وظیفه بانک مرکزی کنترل نوسانات شدید قیمتی است‌. اما چگونه می‌توان برای نزدیک ساختن و به تعادل رساندن قیمت‌ها در بازار ثانویه و آزاد ارزی اهتمام ورزید، آن هم در شرایطی که معامله‌گران ارزی بازار ثانویه ارز را انحصارگرانی تشکیل می‌دهند که خود تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار هستند و عرضه‌های ارزی‌شان را در این بازار به تعویق می‌اندازند‌.

آمادگی بازار برای قیمت‌های بالاتر ارزی

بنابراین به نظر نمی‌رسد بازار ارزی هنوز توانسته باشد خود را به نقطه مطلوبی از نظر معامله‌گران آن برساند‌. به بیانی، حتی اگر بخواهیم چشم‌مان را بر حقیقت سوداگری‌های بازار آزاد ارزی ببندیم، نمی‌توان به راحتی از رانت‌خواری‌های بزرگ در بازار ثانویه گذشت؛ بازاری که تامین‌کنندگان بزرگ آن به راحتی از رانت‌های کلان ارزی بهره‌مند می‌شوند و به آسانی می‌توانند دست به سوداگری‌های فزاینده در آن بزنند‌. از سوی دیگر نمی‌توان در رابطه با کوچک کردن فاصله ارزی بازارها سخن گفت و اظهار کرد که می‌توان جلوی بازار چندنرخی ارزی را گرفت‌. با این اوصاف آنچه روشن است چشم بستن دولت بر واقعیت‌های ارزی بازار است و تنها به دنبال یافتن راه‌هایی است تا منافع ارزی را از جست و خیزهای قیمتی در بازار ارز تامین کند بنابراین باید در آینده‌ای نه‌چندان دور دلارهای بالاتر از ۱۵ هزار تومانی را نیز به چشم ببینیم و مواجه شدن با قیمت‌های نجومی در این بازار چندان دور از ذهن نخواهد بود!

اقتصاد ایران تحمل دلار بالای ۸ هزار تومان را ندارد

وحید شقاقی شهری*- مشکلات اقتصادی ایران تنها به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود؛ از یک سو دولت با مشکلات ناشی از نظام پولی و نقدینگی‌های فزاینده مواجه است و از سویی نبود نظام مهار سوداگری و عدم تکمیل سامانه جامع مالیاتی به عنوان یکی از راه‌های مهار سوداگری، چالش‌های موجود اقتصادی را بیشتر کرده است‌.

اما دولت در سال ۹۷، به سبب اعمال تحریم‌های آمریکا و تکانه‌های بیرونی، با غافلگیری عجیبی در حوزه سیاست‌های ارزی مواجه شد‌. بر همین اساس دولت به دنبال اعمال یک بسته ارزی اشتباه با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که تقریبا تمامی اقتصاددانان اتفاق نظر داشتند که چنین سیاستی دولت را به نتیجه مطلوبی نخواهد رساند‌. ماحصل چنین سیاستی، توزیع یک رانت ۲۰ هزار میلیارد تومانی بین ۱۰ هزار نفر و همچنین اتلاف منابع و واردات بی‌هدفی شد که در نهایت عقبگرد دولت از این سیاست ارزی را موجب شد‌. در ادامه دولت به دنبال ارائه یک بسته دوم ارزی برآمد. با وجود آنکه در این بسته ارزی چالش‌های اساسی و فاحش بسته ارزی اول حل شد، اما نمی‌توان تمام انتظارات ارزی بازار را از طریق آن پاسخ داد‌.

به بیان کلی، مساله‌ای که با آن مواجه‌ایم این است که اقتصاد ایران پذیرش دلار بالای هشت هزار تومانی را ندارد‌. به عبارتی در حالی که میانگین حقوق و دستمزد در ایران حدود دو میلیون تومان است، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد توان تحمل دلار بالای هشت هزار تومانی را داشته باشد؛ چه آنکه چنین نرخی برای دلار به تدریج به قفل شدن بازار کالا، بازار کار و بازار پول ما منجر خواهد شد‌. به بیانی دیگر اگر دلار در اقتصاد ایران از یک حد مشخصی بالاتر رود، باعث هرج و مرج و فروپاشی اقتصاد خواهد شد‌. بنابراین لازم است دولت تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بازار ارز را از طریق تعمیق دادن بازار ثانویه ارزی سامان دهد که در این صورت حتی می‌توان به روند کاهشی نرخ ارز نیز امیدوار بود‌.

با وجود آنکه در شش ماه اول سال این پیش‌بینی وجود داشت که اقتصاد حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشد که در سامانه نیما عرضه شود، اما برآوردهای مختلف نشان می‌دهد تنها پنج میلیارد دلار عرضه حاصل از صادرات غیرنفتی عاید اقتصاد شده است. به دنبال آن بود که رییس‌جمهور به صادرکنندکان غیرنفتی اولتیماتوم داد تا ارز حاصل از صادراتشان را در اولویت عرضه در سامانه نیما قرار دهند‌.

اما با وجود تلاش‌های دولت سوالی که وجود دارد این است که چرا هنوز نرخ موجود در بازار آزاد هیجانی است؟ یکی از دلایل این امر این است که ارز مورد نیاز برای واردات غیررسمی که حدود ۱۲ تا ۲۰ میلیارد دلار است از طریق بازار آزاد تامین می‌شود که به نظر می‌رسد روند افزایش قیمت‌ها در اقتصاد خود به خود به کنترل روند آن در آینده منجر شود و تقاضای مصرفی برای کالای قاچاق در اقتصاد ایران روند کاهشی به خود خواهد گرفت‌.

ولی در کنار آن، سفته‌بازی همچنان در اقتصاد ما وجود دارد که امکان کنترل آن ضعیف است؛ اما مادامی که دولت بازار ثانویه را تعمیق بخشد و بتواند با ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد کالاهای لوکس سفته‌بازی را کنترل کند، بازار آزاد خود به خود کوچک می‌شود و آرامش به بازار ارز برمی‌گردد.

از سویی دولت باید سیاست حمایت از مصرف‌کننده با توزیع کارت‌های نقدی خرید را در پیش بگیرد تا قدرت خرید خانوارها را بهبود بخشد؛ اما نباید فراموش کنیم که افزایش دستمزد سیاست مناسبی برای حمایت از مصرف‌کننده نیست و چنین سیاستی با فشاری که به کارفرما و تولیدکننده وارد می‌کند، تعطیلی واحدهای تولیدی را تسری می‌بخشد و تیر خلاص بر پیکره تولید است و حتی به کسری بودجه دولت هم دامن می‌زند‌.

با این اوصاف برای اینکه بازار کار و کالای ما در ماه‌های آینده قفل نشود، باید از مصرف‌کننده در قالب افزایش قدرت خرید با مکانیسم توزیع کارت خرید حمایت شود‌. از سویی دولت باید برای حمایت از تولیدکننده نیز اهتمام ورزد؛ زیرا در غیر این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی مجبور به ترک بازار شوند‌.

بنابراین دولت باید در وهله اول به اصلاح نظام مالیاتی و در کنار آن به اصلاح نظام پولی و یارانه‌ای اهتمام ورزد و با خارج کردن اقتصاد از حالت تعزیراتی، بانک مرکزی را برای در پیش گرفتن سیاست‌هایش یاری دهد‌.

مطالب مشابه