تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

مسکن سرمایه نیست

دغدغه تهیه مسکن برای مردم ایران مساله جدیدی نیست.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، کارشناسان این حوزه عوامل مختلفی را در ناکامی مردم در این خصوص سهیم می‌دانند؛ عواملی از قبیل حضور سودجویان و دلالان در این حوزه، مدیریت ناکارآمد دولتی، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، عدم ثبات قیمت مصالح ساختمانی و البته نگاه سرمایه‌ای به مسکن توسط اغلب مردم. عوامل مزبور در نهایت منجر به رشد فزاینده قیمت مسکن شده و امکان خانه‌دار شدن را از توان مردم خارج می‌کند.
کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که حضور دلالان در بازار مسکن و همچنین نگاه مردم به این بازار به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری و اخذ سود یکی از مهم‌ترین دلایلی است که تاکنون برای رشد فزاینده قیمت مسکن مطرح شده است‌.
در سال‌های اخیر ساماندهی بازار مسکن یا به عبارتی کاهش قیمت و امکان تامین آن برای اقشار مختلف جامعه به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم مطرح می‌شود تا جایی که این مطالبه به نقل محافل انتخاباتی نیز تبدیل شده است.
نمایندگان مجلس یازدهم نیز از همان روزهای ابتدایی قول تلاش برای ساماندهی این بازار را به مردم دادند.

در همین رابطه مجلس دو طرح را برای ساماندهی بازار مسکن در دستور کار خود قرار داد.

اولین طرح از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با رای نمایندگان به دو فوریت آن در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این طرح که تحت عنوان «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» مطرح شد در راستای اصلاح قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و ممانعت از احتکار مسکن در مجلس یازدهم دنبال شد.

بر اساس این طرح مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر اگر در هر سال مالیاتی، در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد، به این صورت که در سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه باید مالیات پرداخت کنند. واحدهای نوساز پس از ۱۲ ماه و پروژه‌های انبوه‌سازی پس از ۱۸ ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

از سوی دیگر در این طرح تکمیل سامانه املاک و اسکان پیش‌بینی شده تا اطلاعات واحدهای مسکونی برای تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی هرچه سریع‌تر در آن جمع‌آوری شود.

یکی از اهداف این طرح جلوگیری از احتکار واحدهای مسکونی و افزایش عرضه مسکن به بازار با کوتاه کردن دست سودجویان و دلالان مطرح شد.

اما بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی حواشی‌ای نیز در بیرون از مجلس به همراه داشت و عده‌ای این طرح را ابزاری برای افزایش درآمد مالیاتی دولت تلقی کرده و معتقد بودند که تاثیر چندانی در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار نخواهد داشت.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب این طرح در مجلس و در واکنش به این حواشی تاکید کرد: هدف از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عرضه واحدهای خالی به بازار بوده و هدف افزایش درآمد مالیاتی نیست.

در این طرح به دنبال این هستیم که از احتکار مسکن در کشور جلوگیری شود نه اینکه اگر فردی پنج مسکن دارد از او مالیات بگیریم.

وی در ادامه اظهار کرد: در این قانون قصد داریم افرادی که با سرمایه کشور خانه ساخته‌اند، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند تا مورد استفاده قرار گیرد.
هدف این طرح این است که فردی که ۱۰ خانه دارد آن را به بازار عرضه کند تا مورد استفاده قرار گیرد.

اینکه چرا یک فرد ۱۰ خانه دارد بحث دیگری است و باید در جای دیگر دنبال شود.
پس از تصویب کلیات و جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، این طرح به شورای نگهبان ارسال شد و با ایرادات شورای نگهبان مجددا به مجلس بازگشت.

در نهایت پس از رفع ایرادات شورای نگهبان این طرح به تایید رسید و در دی‌ماه سالی که گذشت برای اجرا، ابلاغ شد.

در روزهای پایانی سال ۹۹، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی از الزام ثبت املاک تحت تملک سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانیhttp://amlak.mrud.ir از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ خبر داد.

محمود محمودزاده گفت: مهلت قانونی تعیین‌شده برای انجام خوداظهاری از زمان شروع به مدت دو ماه است.

حال با فرارسیدن موعد مقرر، تمامی مالکان خانه اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. در این زمینه صاحبخانه‌ها باید با شرایط، شمولیت، معافیت و چگونگی محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی آشنا شوند.

طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان «واحد خالی» شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم- معادل یک دوم مالیات متعلقه

سال سوم- معادل مالیات متعلقه سال چهارم و به بعد- معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مالیات متعلقه در این راستا، وزارت راه‌و‌شهرسازی برای شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان که اطلاعات واحدهای مسکونی کشور در آن درج می‌شود را از بهمن ماه ۱۳۹۸ رونمایی و مردادماه ۱۳۹۹ اجرایی کرد و به این سامانه وظیفه‌ دیگری هم علاوه بر شناسایی خانه‌های خالی محول شد که شناسایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون هر خانواری می‌تواند یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی‌شوند اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشد مشمول مالیات می‌شود.

همچنین، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد.

از آنجا که در سال گذشته سامانه‌های مرتبط برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی آماده شد، طبق اعلام رییس کل سازمان امور مالیاتی نخستین مالیات از خانه‌های خالی در مرداد امسال و به اندازه نصف ارزش اجاره ماهانه آن دریافت خواهد شد.
طبق آخرین آمار تاکنون ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اخذ مالیات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده که براساس قانون ۵۴ مکرر که بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم است، همه خانوارها اعم از شهری، روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ظرف دو ماه ثبت کنند.

آغاز ثبت اطلاعات ملک از ۱۹ فروردین

در این زمینه، بر اساس اعلام وزارت راه‌و‌ شهرسازی، تمامی مردم باید از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۰) نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند.

بنابراین، از نوزدهم فروردین تمامی مالکان باید اطلاعات مربوط به املاک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند که وضعیت سکونت آنها از نظر خالی یا دارای سکنه بودن برای اعمال مالیات مشخص شود. در این بین لازم است تا با جزئیات اخذ مالیات از خانه‌های خالی آشنا شوید.
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول مالیات می‌شود.

معافیت خانه‌های خالی شهرهای کوچک و روستاها از مالیات

همچنین مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد، جزو مشمولان این نوع مالیات هستند اما مالک دو واحد مسکونی؛ یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.

علاوه بر این، خانه‌های واقع در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستاها مشمول مالیات نخواهند شد اما باید در سامانه ثبت شوند.

از سوی دیگر، میزان مالیات برای‌ خانه‌های خالی اشخاص حقیقی در سال‌های اول، دوم و سوم به ترتیب ۶، ۱۲ و ۱۸ برابر است و جرائم مالیاتی برای خانه‌های خالی اشخاص حقوقی و دستگاه‌های دولتی دو برابر مالیات اشخاص حقیقی است به گونه‌ای مالیات این افراد در سال‌های اول، دوم و سوم به ترتیب معادل ۱۲، ۲۴ و ۳۶ برابر ارزش اجاره واحد محاسبه می‌شود. برای روشن شدن چگونگی محاسبه مالیات خانه‌های خالی بحث را با یک مثال به پایان می‌بریم، به این صورت که اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه دو میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه