به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از جهان صنعت، روزهای پایانی سال برای قشر کارگر ایام حیاتی به شمار می‌رود زیرا میزان افزایش دستمزدشان در سال آینده مشخص می‌شود و همین موضوع، معیشت یک سال آنها را رقم می‌زند. طی سالیان اخیر با وجود افزایش قابل توجه دستمزد کارگران، همواره تورم سواره تاخته است و کارگر پیاده به آن نرسیده و حال که به پایان سال نزدیک می‌شویم تورم به حدی رسیده که تامین معیشت خانواده‌ها با چالش جدی روبه‌رو شده است. از آنجایی که آمارها خط فقر را بالای ۱۴ میلیون تومان درآمد ماهانه نشان می‌دهند و دریافتی پایه برای کارگر حدود ۵ میلیون تومان است، این تفاوت فاحش عامل سلب انگیزه برای کارگر شده و شکاف درآمد و هزینه را بیش از پیش نمایان می‌کند.
نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خانه کارگر و عضو هیات‌مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران در این خصوص گفت: ما یک تعریف قانونی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ماده ۴۱ داریم که تصریح می‌کند فارغ از همه ویژگی‌های یک کارگر اعم از ماهر نبودن آن، بی‌سابقه بودن و در واقع کارگر تازه‌وارد، اگر خانواده داشته باشد، باید دستمزدی که کارگر در ازای واگذاری نیروی کار خود به کارفرما ارائه می‌کند، بتواند حداقل معیشت خود را تامین کند.
علیرضا حیدری اظهار کرد: اگر فرض کنیم خط فقر نزدیک به حداقل معیشت باشد، حداقل معیشت باید از خط فقر بالاتر باشد. اگر فرض کنیم این دو معادل یکدیگر باشند طبیعتا مجموع درآمد خالص کارگر پس از کسورات قانونی او که می‌تواند قدرت خرید به وی را بدهد تا بتواند زندگی خود را از نظر مسکن، بهداشت و درمان، معیشت، آموزش و سایر نیازهای یک خانوار در جامعه تامین کند قاعدتا باید با این عدد همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: یعنی این درآمد باید بتواند پوشش هزینه‌ها را بدهد که در تله فقر گرفتار نشود ولی واقعیت این است که مصوبات موجود در شورای‌عالی کار هیچ‌وقت خود را به این عدد نزدیک نکرده یعنی مصوبه شورای‌عالی کار و تکلیف کارفرما برای پرداخت دستمزد این فرد چیزی حدود پنج میلیون و ششصد هزار تومان است. اگر خط فقر فقط حدود ۱۴ میلیون باشد، فاصله بین پنج میلیون و خرده‌ای دریافتی کارگر تا آن عدد می‌تواند شکاف درآمد هزینه کارگر باشد.
خطای بلند‌مدت
حیدری در پاسخ به این سوال که شما چه عددی را برای تعیین حقوق پایان سال کارگر عادلانه می‌دانید، گفت: چند سالی است که شورای‌عالی کار خود را به این مقید کرده که مبنای مذاکره برای پرداخت حداقل دستمزد را بر اساس ساز‌و‌کار‌های تعریفی سبد معیشت (سبد هزینه خانوار کارگر) ملاک قرار دهد. در این راستا گزارش آن را تهیه می‌کند و توسط گروه‌ها امضا و به شورای‌عالی کار ارائه می‌شود، به طوری که در نهایت دستمزد با نگاه به سبد معیشت تعریف می‌شود. تفاوت آن با سال‌های گذشته این است که قبلا بند یک ماده ۴۱ را ملاک قرار می‌دادند و تورم اعلامی را روی سطوح دستمزدی حداقل دستمزد اعمال می‌کردند که بعضا هم ممکن بود شورای‌عالی کار دو یا سه درصد بیشتر از تورم روی حداقل دستمزد مصوب کند و نامش هم این بود که روی درآمد کارگر تورم دو یا سه درصد گذاشته‌ایم.
این کارشناس ادامه داد: در حالی که این رویه باعث می‌شد مرتکب خطای بلند‌مدت شویم به دلیل اینکه تورم بر مخارج رخ می‌دهد نه بر مداخل. بنابراین اگر دستمزد امروز من ۵۰ درصد معیشت را پوشش می‌دهد اگر تورم a درصدی اتفاق بیفتد این تورم بر صددرصد معیشت من اثر می‌کند و قدرت خرید من را روی آن سبد معیشت کاهش می‌دهد نه روی درآمد. بنابراین زمانی که سهم درآمد از سبد معیشت پنجاه درصد شود اگر شما همانند تورم را روی درآمد کارگر بگذارید پنجاه درصد از هزینه‌های کارگر را پوشش نداده‌اید به این دلیل که آن هزینه‌ها روی سبد معیشت می‌آید. به عنوان مثال اگر سبد ۱۰ میلیون و تورم ۴۰ درصد باشد این سبد باید به عدد ۱۴ میلیون برسد و اگر شما چهل درصد را روی پنج میلیون دریافتی کارگر اثر بگذارید عدد درآمد کارگر ۷ میلیون تومان می‌شود اما همچنان دو میلیون تومان نسبت به سال گذشته با یک سبد مشخص عقب است.
لزوم تصمیم‌گیری با نگاه به سبد معیشت واقعی
نایب‌رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اگر روند تصمیم‌گیری با نگاه به سبد معیشت واقعی استراتژی تصمیم‌سازی شورای‌عالی کار طی سال‌های آتی باشد به نظر می‌آید هر سال می‌تواند یک گام به پیش بردارد و نسبت درآمد به سبد را در یک بازه زمانی بهبود ببخشد و این شکاف را پوشش دهد و خود را به سبد، حداقل معیشت و خط فقر نزدیک کند.
وی اظهار کرد: ما دوسال پیاپی است که تورم بالای ۴۰ درصد را داریم و شاید امسال تورم بیش از سال گذشته باشد. بنابراین اثر قیمتی کالا و خدمات این پیام را می‌دهد که کارگر با این قیمت خود را به عنوان یک عامل تولید در اختیار کارفرما قرار ندهد به این دلیل که با این حقوق‌ها و دستمزد‌ها امکان ادامه حیات برایش وجود ندارد.
حیدری گفت: در تهران با آگهی‌های متعدد درخواست نیروی کار با شرایط اعلامی مواجه هستیم اما می‌بینیم تقاضایی وجود ندارد و کارگران به دلیل اینکه این حقوق نمی‌تواند هزینه‌هایشان را پوشش دهد، تمایل نشان نمی‌دهند.
به عنوان حاکمیت باید تامین قدرت خرید را وظیفه خود بدانیم
وی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان رشد پلکانی حقوق طی سال را پیشنهاد می‌دهند، نظر شما در این مورد چیست، گفت: اگر نرخ تورم معنی‌دار تغییر بکند شما باید در فواصل زمانی متناسب با افزایش این نرخ بتوانید قدرت خرید این افراد را تضمین کنید. باید برای ما مهم باشد که سبد حداقل مصرفی خانوار کارگر آسیبی به زندگی آنها وارد نکند. این یعنی اگر قدرت خرید او به شکل معناداری تغییر پیدا کرد که نتوانست خود را با آن شرایط جدید تطبیق دهد ما به عنوان حاکمیت باید تامین قدرت خرید را وظیفه خود بدانیم.
حیدری اظهار کرد: نهادهای تصمیم‌گیر باید این فرض را بر خود واجب بدانند که مانند سایر کالاها و خدمات که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند، قیمت نیروی کار را هم تغییر بدهند که شرایط برابر برای همه ایجاد شود.
هنوز خبری از برگزاری جلسه مزدی شورای‌عالی کار نیست
با اینکه زمزمه‌هایی در مورد برگزاری نشست مزدی شورای‌عالی کار در مورد دستمزد سال آینده در این هفته مطرح می‌شود اما هنوز دعوتنامه برای برگزاری جلسه مزدی شورای‌عالی کار به دست نمایندگان کارگری نرسیده است. علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسه نیست، گفت: دعوتنامه برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار به دست نمایندگان کارگری نرسیده است.
او افزود: دبیر شورا وزیر کار است و باید وزارت کار جلسه را هماهنگ و دعوتنامه صادر کند. با این حال، تا این لحظه (هشتم اسفند) هیچ دعوتنامه‌ای به دست ما نرسیده است. به گفته علی خدایی، تا اینجا برگزاری نشست‌های مزدی به شدت تاخیر دارد؛ دولت در برگزاری نشست اهمال می‌کند و گویا می‌خواهد کار را به روزهای آخر سال موکول کند.
نماینده کارگران برای چندمین‌بار تاکید می‌کند: ملاک گروه کارگری برای مذاکرات مزدی، سبد معیشت است و هر زمان مذاکرات آغاز شود، باید براساس نرخ سبد معیشت در مورد دستمزد ۱۴۰۲ تصمیم‌گیری شود؛ هرچقدر کار را عقب بیندازند بازهم گروه کارگری از مواضع خود کوتاه نمی‌آید.
گفتنی است کارگران و بازنشستگان با امضای طومار اینترنتی، خواستار افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت شدند. در این کارزار که تاکنون بیش از سه هزار و سیصد کارگر شاغل و بازنشسته آن را امضا کرده‌اند، خطاب به شورای‌عالی کار آمده است: «ما امضاکنندگان این کارزار خواستار حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت موضوع ماده ۴۱ قانون کار و بازنشستگان موضوع مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هستیم؛ این دستمزد حق مسلم و قانونی کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از کارگران شاغل در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلابی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی بازنشستگان است.»
