به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از جهان صنعت، حسین سلاح‌ورزی نماینده کارفرمایی شورای‌عالی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد توضیح داد: اساسا قانونگذار مکانیسم تعیین مزد را در قانون کار و ماده ۴۱ این قانون مشخص کرده است.
ماده ۴۱ دو بخش دارد که یکی صدر ماده ۴۱ و یکی ذیل ماده ۴۱ است. خلاصه این ماده در قانون این است که «همه‌ساله شورای‌عالی کار باید برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن تورم و حداقل معیشت رقم حداقل دستمزد را تعیین کند.»
وی افزود: در تمام سال‌های پس از انقلاب و پس از تصویب قانون کار، بخش دوم قانون که تعیین مزد براساس سبد معیشت و تورم بوده، ساده‌ترین و راحت‌ترین مسیر تعیین حداقل دستمزد بوده و به این ترتیب صدر ماده ۴۱ همواره رهاشده و همواره به ذیل ماده که بحث تورم و سبد معیشت است، تمرکز شده است.
وی با اشاره به اینکه «کشور در یک چرخه تورمی افتاده که در مجموعه سیاست‌های غلطی که منجر‌به روشن شدن موتور تورم‌شده، امکان ورود به یک تله تورم مزمن را فراهم کرده است»، گفت: این تورم یک آسیب جدی برای کشور است.
در این میان بحث مزد منطقه‌ای یک راه‌حل منعطف است و در کنار آن باید به مساله تورم و معیشت توجه کرد. امسال باتوجه به این مسائل بنای ما این است که برخلاف سال‌های گذشته به دنبال جنگ‌های حیدری- نعمتی قدیمی میان طرف کارگری و کارفرمایی نباشیم.
