تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

حقوق بازنشسته‌های بازگشته به خدمت پرداخت نمی‌شود

پس از تصویب و ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته، حقوق این دسته از شاغلان از اول آذر قطع می‌شود. این قانون از جمله شامل سفیران و نمایندگان ایران در نهادهای بین‌المللی نیز می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر ، بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی بازنشسته‌های شاغل تا پایان آبان فرصت دارند به کار خود در ادارات و موسسات دولتی و نیمه‌دولتی پایان دهند. ایسنا در گزارشی یادآور شد: «چه بروند، چه نروند، حقوق بازنشسته‌های شاغل از اول آذر قطع می‌شود.»

قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها پس از تصویب در مجلس در اختیار شورای نگهبان قرار گرفت و پس از نظر مثبت این نهاد، برای دولت لازم الاجرا شد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آنکه شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تایید کرد با ارسال نامه‌ای به دولت روحانی اطلاع داد که این قانون را از روز اول آذر اجرایی کند.

به این ترتیب، ادارات و مراکز دولتی و نیمه دولتی تا پایان آبان‌ فرصت دارند، مانع از ادامه فعالیت بازنشسته‌های بازگشته به خدمت بشوند.

تکلیف سفیران ایران

استثناهای پیش‌بینی شده برای این قانون شامل سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در نهادهای بین‌المللی نیز نمی‌شود. از این رو، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بایست برای سفیرانی که پس از بازنشستگی مجددا به خدمت فراخوانده شده‌اند، جایگزینی بیابد.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در همین رابطه اعلام کرده است که در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران تنها دو سفیر وجود دارند که مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها می‌شوند.

یکی از این دو سفیر علی ماجدی سفیر جمهوری اسلامی در آلمان است و دیگری محمدابراهیم طاهریان‌فرد، سفیر ایران در ترکیه.

افزون بر آن غلامعلی خوشرو، نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز مشمول همین قانون می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همین رابطه اعلام کرده است که دوره فعالیت این افراد به هر روی و حتی بدون تصویب چنین قانونی به پایان می‌رسید.

مجلس و شورای نگهبان برای اجرای این قانون استثناهایی نیز قائل شده‌اند. بر اساس این قانون، روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب‌رئیسان مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس شامل این ممنوعیت نمی‌شوند.

افزون بر آن «جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.»

قاسم میرزایی نیکو، نماینده دماوند و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با ایلنا خواستار برداشته شدن استثناهای این قانون شده و گفته است: «کسی که ۲۰ و یا ۳۰ درصد جانبازی دارد، مگر می‌تواند به یک‌باره درصد جانبازی‌اش به ۵۰ برسد؟»

اشاره این عضو فراکسیون امید به آن دسته از تخلفاتی است که استثناهای پیش‌بینی شده در این قانون ممکن می‌سازند.

مطالب مشابه