تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

زندگی زیر خط فقر

شامگاه شنبه نشست شورای عالی کار و تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۰ با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در حالی به پایان رسید که مقرر شد حداقل حقوق کارگران با افزایشی ۳۹ درصدی از یک میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، طبق مصوبه این نشست حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان، بن و خواروبار به ۶۰۰ هزار تومان، حق اولاد به ۲۶۵ هزار تومان و برای سایر سطوح نیز افزایش ۲۶ درصدی و مقدار ثابت روزانه ۸۲۷۸۵ ریال (ماهانه ۲۴۸۳۵۵۵ ریال) تصویب شد.

از سوی دیگر دستمزد برای کارگری با ۳/۱ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار تومانی، سنوات ۱۴۰ هزار تومانی و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۱۹۰۷۰۷ تومان رسید که به گفته محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزایش‌هایی تعلق گرفت به خصوص در قسمت مربوط به مزد مسکن، منوط به تایید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.

در همین رابطه

شکاف عمیق حداقل حقوق

تعیین حقوق و دستمزد در روزهای پایانی سال در حالی صورت گرفته که پیش از این صحبت‌ها از افزایش ۹/۱ میلیون تومانی برای حداقل‌بگیران بود؛ امری که به گفته کارشناسان حوزه‌ کار و فعالان کارگری به هیچ عنوان نمی‌تواند هزینه‌های سبد معیشتی حداقل‌بگیران را با توجه به تورم کنونی پر کند. پیش از این بسیاری از فعالان حوزه کار تاکید کرده بودند که افزایش صددرصدی حقوق نیز جوابگوی هزینه خانوارهای کارگری نیست چرا که اگر حداقل سبد معیشت را با توجه به تورم فعلی در حدود ۹ میلیون تومان در نظر بگیریم، در صورت دریافتی ۱/۴ میلیون تومان کارگری که با توجه به سنوات کاری و تعداد عائله این مقدار را دریافت می‌کند، باز هم شکاف پنج میلیون تومانی و بالای ۱۰۰ درصد را در سبد هزینه‌های وی شاهد خواهیم بود.

خلأ ۳۸ درصدی با احتساب آمارهای دولتی

در این رابطه علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار معتقد است ما با توجه به وضعیت کنونی روی عدد تعیین‌شده رضایت داریم اما فکر نمی‌کنیم موفقیت بزرگی برای کارگران به دست آمده است.

لازم به ذکر است که برآوردها نشان می‌دهد میزان افزایش هزینه‌های زندگی در سال جاری حدود ۹/۱ میلیون تومان بوده که اکنون با مصوبه شورای عالی کار رقم ۲/۱ میلیون به حداقل حقوق اضافه شده است. به همین دلیل خدایی معتقد است هدف‌گذاری ما این بود که افزایش زیر ۴۰ درصد را قبول نکنیم. در این میان هر چند مزد به اضافه تمام مزایای آن حدود ۴۲ درصد تعیین شده و نرخ تورم بنا بر آمارهای دولتی نیز ۳۴ درصد است اما وقتی واقعیت‌های معیشتی کارگران و گرانی‌ها و همچنین تورم انتظاری سال آینده را قیاس می‌کنیم، متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم خوشحال باشیم. این چندمین سال است که این اتفاق تکرار می‌شود یعنی سر دستمزد مجبور به توافق می‌شویم اما از نتیجه، رضایت کامل نداریم زیرا هر چند کارگر بدون اولاد و بدون سابقه، سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌گیرد و برای کارگری که ۳/۱ فرزند دارد درآمد ماهانه چهار میلیون و ۱۸۰ هزار تومان است اما این عدد به ظاهر درشت در مقابل سبد معیشت حداقلی شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی، هنوز یک خلأ ۳۸ درصدی دارد.

کارفرما و کارگر در منگنه دولت

در حالی شرایط معیشتی برای خانوارهای کارگری با دشواری رقم می‌خورد که در سوی مقابل کارفرمایان در قالب بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نیز با مشکلات خاص خود دست به گریبان هستند.

امروز بسیاری از فعالان اقتصادی با توجه به رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، تحریم‌ها، مشکل تامین مواد اولیه و قیمت آنها و نیز افزایش روزافزون هزینه‌های جاری به شدت در تنگنا قرار داشته و همزمان با کاهش قدرت خرید مردم با افزایش هزینه‌های خدمات و محصول تمام‌شده مواجه هستند. به همین دلیل است که به خصوص در بنگاه‌های ارزپایه علاوه بر کاهش فروش، شاهد کاهش بهره‌وری هستیم یعنی در این بنگاه‌ها با کاسته شدن از سودشان به همان نسبت هزینه‌هایشان نیز افزایش یافته و تقاضا برای کالاهای آنها نیز روندی نزولی دارد؛ امری که با افزایش ۳۹ درصدی حقوق پایه، بار مضاعفی بر دوش هزینه‌های جاری اضافه کرده و آنها را به سمت تعدیل نیرو یا تعطیلی سوق می‌دهد.

به همین دلیل کارشناسان معتقدند با توجه به اقتصاد دولتی حاکم بر ایران، عمده راه‌حل‌های عبور از چنین شرایطی بر عهده دولت قرار دارد و مادامی که تغییرات و افق‌گشایی‌های ملموسی در وضعیت کارفرمایان و کارگران ایجاد نشود، همچنان دست آنها طی سال‌های آینده نیز زیر سنگ دولت قرار خواهد داشت.

مقایسه تامل‌برانگیز

در این راستا مقایسه اجمالی سطح حداقل حقوق و دستمزد در میان کشورهای همسایه ایران و حتی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد وضعیت حقوق و معیشت در ایران در چه جایگاهی قرار دارد. اگر حداقل حقوق کارگری را با توجه به مصوبه اخیر در سقف آن یعنی چهار میلیون و یکصد و هشتاد هزار تومان در نظر بگیرم، این رقم به نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی، ۱۶۷ دلار خواهد بود.

در حالی که در عراق متوسط حقوق ماهانه ۵۱۶ دلار، پاکستان ۲۷۱ دلار، ترکیه ۴۲۳ دلار، جمهوری آذربایجان ۳۱۲ دلار، اردن ۷۴۹ دلار و حتی ترکمنستان به ۵۲۶ دلار در ماه می‌رسد. این مقدار برای کشورهایی که به ظاهر فقیر و توسعه‌نیافته هم محسوب می‌شوند تامل‌برانگیزتر است. به عنوان نمونه متوسط حقوق در بنگلادش ۲۸۰ دلار، سریلانکا ۲۵۲ دلار، تانزانیا ۲۳۶ دلار، ترینیداد و توباگو ۸۴۶ دلار، بوتان ۳۲۶ دلار و نپال ۲۱۷ دلار است.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه