تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

معمای واگذاری مراتع «چم‌شیر»

مهدیه بهارمست- داستان را باید از چند سال پیش روایت کنیم. یعنی زمانی که دولت تصمیم گرفت روی رودخانه سیمره در استان ایلام سدی با همین نام بنا کند؛ سدی که اگرچه می‌تواند به تامین آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز بخش کشاورزی منطقه کمک کند و از طرف دیگر خطر سیلاب‌های گاه و بیگاه را کاهش دهد، اما در آن طرف قضیه بخشی از روستاهای اطراف را به زیر آب برده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، مسوولان وزارت نیرو و منابع طبیعی و جهادکشاورزی برای راضی کردن مردم آن منطقه جهت خریداری زمین‌هایشان و همچنین جلوگیری از کوچ آنها به حاشیه شهرها، مناطق تازه‌ای را برای سکونت اهالی روستا در نظر گرفتند. هرچند دیگر قرار نبود آنها به شغل قبلی خود یعنی کشاورزی ادامه دهند و باید برای گذران زندگی به دامپروری رو می‌آوردند.

زمین‌های آن مناطق جزو اراضی ملی است. یعنی مالکیت شان بر عهده دولت است. مدیریت زمین‌ها هم یا بر عهده استانداری است یا منابع طبیعی و یا جهادکشاورزی. از همان سال‌ها اهالی روستاهای تخریب‌شده به خصوص اهالی روستای چم‌شیر از کمبود زمین برای چرای دام‌هایشان شکایت داشتند. آنها بارها و بارها با تجمع در مقابل استانداری یا بخشداری خواستار اعطای زمین‌های بیشتر یا اجازه استفاده موقت از اراضی منطقه بودند که با مخالفت مسوولان محلی مواجه شدند. اما حالا خبر رسیده چهار هکتار از مراتع آن منطقه به فردی واگذار یا فروخته شده است.

مرتع‌خواری

چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول دولت از دریاخواری عده‌ای در سواحل خلیج فارس و دریای خزر شکایت کرد. هرچند که این اتفاق و نمونه‌های مشابه آن، به روندی عادی بدل شده است. کوه‌خواری، جنگل‌خواری، دریاخواری و حالا هم پدیده‌ای که شاید بتوان اسمش را مرتع‌خواری گذاشت.

بارها و بارها در رسانه ملی تصاویری پخش شده با عنوان تخریب ویلاهای غیرقانونی! اما این اتفاق آخرین حلقه از مبارزه با دست‌اندازی به اراضی ملی است. باید پرسید چه کسی یا چه کسانی مجوز تبدیل کاربری زمین‌های ملی یا کشاورزی را برای استفاده‌های شخصی صادر می‌کنند؛ سوالی که اهالی روستای چم‌شیر هم آن را مطرح می‌کنند. یکی از افراد معترض به واگذاری چهار هکتار از مراتع این روستا به فردی خاص می‌گوید:«سال گذشته در این منطقه سیل آمد و نیمی از اهالی روستا خانه‌هایشان تخریب شد. آن زمان وقتی از مسوولین درخواست قطعه‌ای زمین کردیم تا خانواده‌مان بی‌سرپناه نمانند، گفتند اینجا محل ساخت و ساز نیست. اکثر زمین‌های منطقه مرتع منابع طبیعی است. اما حالا چهار هکتار از همان زمین‌ها به فردی واگذار شده و مشخص نیست قرار است چه اتفاقی بیفتد. ۴۰ نفر از اهالی منطقه طی نامه‌ای اعتراض خود را به استاندار و حراست وزارت کشور اعلام کرده‌اند. بارها به استانداری از تخلفات بخشدار منطقه خبر داده‌ایم. آنها هر بار گفتند پیگیری می‌کنیم ولی هنوز هیچ مسوولی پیگیر این قضیه نبوده است. واگذاری این زمین‌ها باعث می‌شود دامپروری منطقه و اقتصاد زندگی مردم به خطر بیفتد. چون دیگر زمینی برای چرای دام‌ها باقی نمی‌ماند.»

مدیریت اراضی ملی با چه ارگانی است؟

جدا از دست باز متخلفان برای تملک اراضی ملی و همچنین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جهت استفاده‌های شخصی، معضل دیگر، مدیریت اراضی ملی است. بخشی از این زمین‌ها در اختیار جهادکشاورزی است، قسمتی زیرمجموعه منابع طبیعی، بخشی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بخشی مربوط به استانداری‌ها، بخشی زیرمجموعه وزارتخانه‌های مختلف و بخشی دیگر تحت تملک شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و یا دهداری‌های ریز و درشت. در این وانفسا مشخص است که نمی‌توان انتظار داشت تخلفی صورت نپذیرد.

در داستان واگذاری چهار هکتار از مراتع روستای چم‌شیر اما استانداری ایلام خود را مبرا می‌داند. قاسم سلیمانی دشتکی استاندار سابق ایلام در آخرین روزهای حضورش در سمت استانداری در پاسخ به «جهان صنعت» ‌گفت: «از این موضوع بی‌اطلاع هستم. اگر کسی شکایتی دارد باید برای من نامه بفرستد تا من آن را ظرف ۲۴ ساعت بررسی کنم و به بازرسی بفرستم. اگر بخشدار تخلفی انجام داده باشد صددرصد مجازات می‌شود. البته مردم روستا موضوع را بزرگ کرده‌اند و اصلا تجمعی رخ نداده است. اهالی روستا به خاطر زمین‌های آن منطقه اختلافاتی با هم دارند. موضوع آن چیزی که برای شما تعریف کردند، نیست. خیالتان راحت!»
در حالی استاندار پیشین از موضوع اظهار بی‌اطلاعی کرده که به گفته معترضان بارها و بارها نامه و شکایت به دفتر استانداری در همین رابطه ارسال شده است. مدیرکل منابع طبیعی ایلام هم سازمان متبوعش را در این قضیه بی‌تقصیر می‌داند و می‌گوید: «‌ما مرجع واگذاری هیچ زمینی نیستیم. از سال ۱۳۸۵ کلیه واگذاری‌ها در اختیار مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان‌ها قرار گرفته است. به طور کلی اصلا یادم نمی‌آید بتوانیم چنین زمینی را به فرد خاصی واگذار کنیم. عمدتا ما فقط دستگاه استعلام‌شونده هستیم. اگر کسی درخواست واگذاری زمینی را برای مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان ببرد، ابتدا مدارک آن را برای ما ارسال می‌کنند تا استعلام آن را طبق مختصات و نقشه زمین بررسی کنیم که آن اراضی ملی نباشد. اگر زمینی جزو اراضی ملی باشد قاعدتا اجازه واگذاری آن را نمی‌دهیم. البته احتمال دارد این اتفاق از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افتاده باشد.»

زمین فروخته شده است

مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام در ادامه گفت زمین‌ مورد اشاره فروخته شده است. اما مالک فعلی حق ساخت و ساز در این منطقه را ندارد. بر اساس اطلاع منابع طبیعی، مالک زمین‌ مشغول کاشت درخت بلوط است!
وی تاکید می‌کند: واگذاری اراضی ملی برای ساخت و ساز تخلف است. اگر این زمین‌ها با این هدف واگذار یا فروخته شده باشد، تخلف صورت گرفته و قابل عودت است. اما اگر این زمین‌ها به این فرد جهت ساخت دامداری، یا استفاده کشاورزی و یا حتی پروژه‌های بخش گردشگری فروخته شده باشد تخلفی صورت نگرفته است.

تخلف یا سوء‌مدیریت

چه واگذاری این زمین روند قانونی را طی کرده باشد و چه غیرقانونی باشد، آنچه اهمیت دارد خواست اهالی روستا است. در سال‌های گذشته بارها و بارها از روند مهاجرت روستاییان به شهرها و مخصوصا مناطق حاشیه‌ای کلانشهرها از جمله تهران انتقاد شده است. آنچه مردم روستا را ترغیب و یا به عبارتی مجبور به مهاجرت می‌کند، نبود شغل و درآمد ثابت است. در این مورد خاص دولت می‌تواند با همکاری زیرمجموعه‌های خود خواست اهالی روستای چم‌شیر را برآورده کند؛ خواستی که به هیچ عنوان زیاده‌خواهی نیست.

تایپ شده از اینجا به بعد

اما مسوولان به جای کنار آمدن با مردم و برقراری امکانات جهت اشتغالزایی در منطقه، در اقدامی مشکوک و قابل بررسی از سوی نهادهای مسوول، قسمتی از مراتع این روستا را به شخصی حقیقی واگذار کرده‌اند؛ اقدامی که حتی اگر قانونی هم باشد، موجب نارضایتی و گله اهالی منطقه شده است.در چنین شرایطی دود ناهماهنگی سازمان‌های عریض و طویل دولتی و متولی اراضی ملی، در چشم مردم می‌رود و هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. اقداماتی به ظاهر پیش‌پا‌افتاده که می‌تواند در درازمدت موجب نارضایتی اهالی منطقه شود. این در حالی است که استان ایلام به عنوان یکی از محروم‌ترین استان‌های کشور، همواره در قعر جدول اشتغالزایی و در صدر جدول خودکشی است.

مشکلات مالی، نبود امکانات رفاهی و شهری، دسترسی به آموزش و… فقط بخش کوچکی از مشکلاتی است که ایلامی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

در روزهایی که مردم به دلیل فشارهای اقتصادی ریز و درشت زیر بار خرج زندگی کمر خم کرده‌اند، مسوولان به جای همراهی با شهروندان هر روز بر زخم‌هایشان نمک می‌پاشند. نپرداختن به دغدغه‌های مردم باعث می‌شود در درازمدت انتقادهای ساده به اعتراضاتی تند بدل شود.

بی‌تردید دستگاه‌های نظارتی و در راس آن قوه قضاییه می‌توانند با پیگیری ویژه چنین مواردی از حقوق مردم به موقع دفاع کنند؛ برخوردی که می‌تواند راه را بر سوء‌استفاده‌گران ببندد و از طرف دیگر باعث امیدواری مردم شود.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه