تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

تیشه به ریشه بخش خصوصی نزنیم

نسترن یوسف‌بکیان- ساختار اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور در حال دگرگون شدن است. به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تسلیم مجلس کرده‌اند که به موجب ماده ۲ آن ماهیت حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یافته است. نکته جالب توجه اینکه کلیات این طرح به منظور ارتقای توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود در کمیسیون اقتصادی تصویب و مقرر شد جزئیات آن نیز ظرف مدت سه ماه بررسی شود و ابتدای سال ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی به آن رسیدگی کند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر به نقل از جهان صنعت، اما آنچه این روزها به محل اختلاف مجلس و بخش خصوصی و حتی درگیری خود فعالان اتاق بازرگانی با یکدیگر تبدیل شده است، به چگونگی اصلاح این قانون برمی‌گردد. در واقع فعالان بخش خصوصی با این نگاه کلان که قانون اتاق بازرگانی اصلاح شود نه‌تنها مخالفتی ندارند بلکه حتی برخی از آنها در سال‌های گذشته این موضوع را نیز پیگیری کرده‌اند. اما ورود ناگهانی و یکباره مجلس به این موضوع، موجب نگرانی گروهی از فعالان اتاق بازرگانی شده است. به باور این فعالان اقتصادی، اینکه ماهیت اتاق از موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر کند، تبعات سنگینی خواهد داشت. در این صورت دخالت‌های مختلفی را از همه‌جا خواهیم داشت و تمام سازمان‌های دولتی در امور اتاق دخالت خواهند کرد. این در حالی است که ما نباید با دست خود تیشه به ریشه تشکل اقتصادی بخش خصوصی بزنیم.

پای رانت در میان است

در همین رابطه

زندگی زیر خط فقر

تنگی نفس اقتصاد ایران

اما در گروه مقابل، کارشناسان از ورود مجلس به اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران استقبال هم می‌کنند. این گروه از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که اتاق ایران سال‌هاست از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و دیگر مامن بخش خصوصی نیست. در واقع این گروه از کارشناسان بر این باور هستند که درصد کمی از فعالان بخش خصوصی در حال حاضر در اتاق بازرگانی حضور دارند و مابقی را افرادی دولتی یا مرتبط با دولت تشکیل می‌دهند که بیشتر به فکر منافع شخصی خود هستند تا منافع گروهی. حتی برخی از فعالان باسابقه بخش خصوصی معتقدند طرز تفکر دولتی تا جایی در اتاق ایران رسوخ کرده است که این اتاق از دوران ریاست نهاوندیان تبدیل به یک وزارتخانه شده و سمت‌های متعددی در آن شکل گرفته است. در واقع برخی از فعالان کاربلد و قدیمی اتاق بازرگانی معتقدند پای رانت در اتاق بازرگانی ایران در میان است. از این رو آنها به دخالت مجلس در قانون اتاق بازرگانی ایران روی خوشی نشان داده‌اند و بر این باورند که باید این موضوع به گونه‌ای جدی دنبال شود تا در نهایت قانونی که برای سال ۶۹ است، اصلاح شود.

با وجود اینکه در مورد عملکرد فعلی اتاق‌های بازرگانی به خصوص اتاق ایران نظرات متفاوتی وجود دارد و چگونگی اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران نیز به محلی برای اختلاف فعالان اتاق بازرگانی تبدیل شده اما واقعیت این است که تقریبا تمام اظهارنظرکنندگان بر سر یک موضوع با یکدیگر اتفاق نظر دارند و آن، این است که قانون اتاق بازرگانی باید با نظر اهالی فن و خود فعالان بخش خصوصی اصلاح شود تا به این ترتیب بتوان قانون را به شکلی تغییر داد که علاوه بر تبدیل ساختار اتاق ایران به سمت پویا شدن و عملکرد بهتر داشتن، نقش بخش خصوصی در اقتصاد پررنگ شود. در واقع تمام کارشناسان بر این عقیده هستند که رویکرد اصلاح باید به گونه‌ای باشد که دخالت دولت در اتاق کمرنگ‌تر شود و ماهیت نمایندگی بخش خصوصی افزایش یابد نه اینکه دخالت‌ها بیشتر شود.

اتاق بازرگانی ما بیشتر دولتی است تا خصوصی

به باور برخی از فعالان اتاق بازرگانی، اگر دست حاکمیت و دولت برای دخالت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی باز باشد و فشار و کنترل بیشتر شود احتمالا اتاق کارکرد خود را به عنوان مامن بخش خصوصی از دست خواهد داد. این در حالی است که طرح اصلاح قانون اتاق ایران، کنترل‌های دولت را افزایش می‌دهد. از طرفی با توجه به اینکه اتاق ایران تشکل تشکل‌هاست، نباید این تشکل را تضعیف کرد. این گروه از کارشناسان معتقدند این رفتار نماینده‌های مجلس مانند این است که آیین‌نامه داخلی مجلس را بدون حضور نماینده‌ها تغییر دهند. این در حالی است که باید از نقطه نظرات بخش خصوصی و اتاق ایران استفاده کنند تا به سمت قانون فراگیر حرکت کنیم اما این طرح ناپخته و خام است.

ولی با این حال برخی از کارشناسان معتقدند قانون ابتدایی اتاق بازرگانی به سال ۱۳۶۹ بازمی‌گردد و هر چند سال بعد از آن یک اصلاحیه‌ای نیز در آن به وجود آمد اما در واقع حدود سه دهه است که قانون اتاق بدون تغییر مانده و با توجه به سرعت بالای تحولات در اقتصاد و ایرادات اجرایی که به قواعد موجود وارد شده، به نظر می‌رسد یکی از گزینه‌های موجود اصلاح قانون اتاق بازرگانی خواهد بود. به همین دلیل ورود مجلس به این موضوع جای بسی خوشحالی است.

در همین خصوص مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی ایران طبق قوانینی که دارد، باید متولی و حامی بخش خصوصی کشور باشد، به «جهان‌صنعت» گفت: زمانی به اتاق بازرگانی ایران، پارلمان بخش خصوصی کشور می‌گفتند چرا که اتاق بازرگانی باید خانه فعالان بخش خصوصی باشد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که به دلیل عملکرد ضعیف این اتاق، بسیاری از فعالان اقتصادی و تجار در این شرایط سخت اقتصادی زجر می‌کشند. پرویز عطایی اظهار کرد: نگاهی به قوانین اتاق‌های بازرگانی در تمام دنیا نشان می‌دهد که تمام اختیارات اجرایی اقتصاد کشور در اختیار اتاق‌های بازرگانی کشورهای دنیاست و دولت به عنوان ناظر فعالیت می‌کند و در مسائل اقتصادی ورود نمی‌کند. این در حالی است که به طور حتم کشوری که بخش خصوصی قوی و محکمی دارد، اقتصاد مستحکمی نیز خواهد داشت. در واقع به دلیل اینکه بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تبحر و نقش دارد و سرمایه‌گذاری نیز انجام می‌دهد، بهتر از دولت می‌تواند کارها را در مسیر درست جلو ببرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر اتاق بازرگانی ما بیشتر دولتی است تا خصوصی، افزود: در شرایط فعلی اتاق بازرگانی در سیستمی قرار دارد که درصد کمی از فعالان بخش خصوصی واقعی در آن حضور دارند. به عنوان مثال در جریان انتخابات اتاق‌های بازرگانی در هتل لاله شاهد این بودیم که تخلفات زیادی صورت گرفت به طوری که در نهایت حدود ۱۴ اتاق استانی به تقلب در انتخابات معترض بودند. این در حالی است که اگر بخش خصوصی قوی باشد و بازرگانان بتوانند دل خوش کنند به اتاق بازرگانی، اصلا انتخابات در اتاق بازرگانی مفهومی ندارد.

دولت نباید در کار بازرگانان دخالت کند

مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با طرح این سوال که چه مفهومی دارد ۲۰ نفر از نمایندگان دولت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی حضور داشته باشند، افزود: بیش از ۹۰ درصد فعالان اتاق بازرگانی ما همدست دولت هستند. دولت اگر دولت خوبی باشد، نقش ناظر را بر‌عهده می‌گیرد و در کار بازرگانان دخالت نمی‌کند. این در حالی است که نتیجه دخالت کردن در کار بازرگانان همین اقتصادی می‌شود که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم.

وی بیان کرد: فاجعه اقتصاد کشور ما این است که ما بخش خصوصی قوی نداریم. به همین دلیل بخش اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی وارد عمل شده است چرا که این قوانین بسیار عقب‌افتاده است و ضعف زیادی دارد.
عطایی اظهار کرد: اتاق بازرگانی چرا نباید مالیات بدهد؟ چرا کسی بر سیستم عملکردی اتاق بازرگانی ایران نظارت نمی‌کند؟

قوانین و مقررات اتاق بازرگانی باید اصلاح شود

عطایی افزود: سال‌ها پیش مجموعه‌ای به نام اکو در اتاق بازرگانی فعال بوده است اما با اینکه سال‌هاست به دلایلی مانند تحریم این مجموعه فعالیتی ندارد، همه ساله در بودجه اتاق بازرگانی ایران یک میلیارد تومان برای اتاق اکو در نظر گرفته می‌شود. حال سوال ما این است که بودجه‌های اینچنینی کجا می‌رود؟ تمام این موارد باید بررسی شود.

مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه بازرگانان واقعا به تنگنا رسیده‌اند، گفت: به عقیده من باید از بازرگانانی که در این شرایط بحرانی اقتصاد، فعالیت می‌کنند قدردانی شود و یک متولی درست داشته باشند. بنابراین انتظار من و بسیاری از بازرگانان از نمایندگان مجلس این است که قوانین و مقررات اتاق بازرگانی اصلاح شود. این در حالی است که اگر این قوانین به صورت درست تغییر نکند، در سال ۱۴۰۰ باز هم فاجعه برای اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد چرا که باید بخش خصوصی کشور ما قوی شود و افراد قوی و بی‌طرف در اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: اما در شرایط فعلی اتاق بازرگانی به محلی برای رانت تبدیل شده است. به این ترتیب برخی از فعالان در اتاق بازرگانی اطلاعات را به دست می‌آورند و از این اطلاعات قبل از هر کسی سوءاستفاده می‌کنند که در نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود. نکته قابل تامل اینکه این افراد زمانی که از رانت استفاده می‌کنند، ناچار هستند در مقابل خواسته‌های دولت سکوت کنند چون اگر سکوت نکنند، ممکن است برای آنها درگیری و گرفتاری پیش آید.

عطایی با اشاره به اینکه در دستگیری‌های اخیر بسیاری از آقایان فعال در اتاق بازرگانی حضور داشته‌اند، گفت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران از سوی مجلس، اداره مالیات نیز برای حسابرسی ورود کند تا مشخص شود طی ۱۰ سال اخیر که اتاق بازرگانی بودجه‌های کلانی را دریافت کرده است، چند کار مثبت به نفع تجار و فعالان اقتصادی انجام داده است.

مدیرکل پیشین روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اینکه بخش خصوصی صدای رسایی برای بیان مشکلات ندارد، افزود: البته در اتاق بازرگانی بخش خصوصی واقعی هم وجود دارد که تلاش می‌کنند اما در اقلیت هستند و همیشه توسط اکثریت سرکوب می‌شوند.

دلسردی فعالان بخش خصوصی از اتاق

در این خصوص همچنین یک فعال بخش خصوصی به «جهان‌صنعت» گفت: در شرایط خاص کرونایی و تحریمی، اتاق بازرگانی باید به عنوان پارلمان بخش خصوصی و نماینده اقتصاد نقش پررنگی را ایفا می‌کرد. در واقع در چنین شرایطی اتاق بازرگانی علاوه بر مذاکرات متعدد و جدی با طرف‌های تجاری، باید راه‌های برون‌رفت از این شرایط را نیز به دولت اعلام می‌کرد اما چنین اتفاقی رخ نداد.

مسعود دانشمند بیان کرد: اتاق بازرگانی مراکز متعددی همچون مرکز پژوهش‌ها را در اختیار دارد اما ما در ماه‌های اخیر شاهد ارائه طرحی از سوی اتاق برای برون‌رفت واحدهای کوچک و متوسط و شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی از شرایط پیچیده تحریم و کرونا نبودیم.

وی افزود: اتاق بازرگانی باید در چنین شرایطی به صورت قوی و پررنگ ظاهر شود وگرنه در روزی که همه خوش و خرم هستتند، دیگر نیازی به اتاق نخواهد بود.
دانشمند با بیان اینکه برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران باید طرح مجلس به وسیله کار کارشناسی و تجمیع نظرات بخش خصوصی دنبال شود، گفت: قانون اتاق بازرگانی باید حافظ منافع بازرگانان باشد. این در حالی است که ارائه طرحی‌هایی مثل اینکه اتاق بازرگانی نباید مالیات بدهد، پیشنهادات غلطی است چرا که مالیات حق دولت است. وی بیان کرد: بازرگانان در شرایط فعلی از اتاق بازرگانی ایران دلسرد شده‌اند و معتقدند که اتاق کار خاصی برای آنها انجام نمی‌دهد. برای همین حتی به عضویت در این اتاق نیز نیازی ندارند. این در حالی است که از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود که از اعضای خودش به شکل قانونی حمایت کند و اگر نیاز است، به مجلس برود و به دنبال تصویب قانون باشد.
اتاقی که تبدیل به وزارتخانه دولتی شد
پرویز حسابی بازرگان و عضو سابق هیات رییسه انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: معضلات اصلی اتاق بازرگانی از زمانی آغاز شد که طرز تفکر دولتی به داخل اتاق رسوخ پیدا کرد. این در حالی است که سرآغاز ورود این تفکرات دولتی و دستوری، با ورود محمد نهاوندیان به اتاق و تکیه وی بر کرسی ریاست آغاز شد. به بیان بهتر می‌توان گفت که از دوران ریاست نهاوندیان بر اتاق بازرگانی، این تشکل بخش خصوصی تبدیل به یک وزارتخانه شد و سمت‌های متعددی در آن شکل گرفت.

حسابی بیان کرد: تا پیش از ریاست نهاوندیان، اعضای اتاق بازرگانی، حقوقی کمتر یا بیشتر از دو میلیون تومان دریافت می‌کردند اما پس از آن، ارقام دریافتی اعضای اتاق به صورت ناگهانی افزایش یافت و حقوق‌های افراد به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسید و سفرهای خارجی متعددی از سوی این افراد شروع شد در حالی که کارنامه عملکرد آنها نه از لحاظ کیفی و نه از لحاظ کمی قابل قبول نبود.

این بازرگان افزود: نکته جالب توجه اینکه پس از حضور نهاوندیان در اتاق بازرگانی و تغییر ماهیت اتاق، افراد و اعضای اتاق، با لابیگری توانستند دوستان و نزدیکان خود را به مناصب مختلف بگمارند، بدون آنکه این افراد دانش لازم و علم کافی برای تصدی بر پست خود را داشته باشند. این در حالی است که اکنون برخی از اعضای هیات نمایندگان که حتی به عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی نیز هستند، برای مثال زندانی بوده یا اختلاس کرده یا تخلفات اخلاقی را در کارنامه خود دارند.

وی با بیان اینکه به عقیده بنده در سال‌های اخیر متاسفانه فساد بخش خصوصی در مواردی حتی از فساد بخش دولتی نیز پیشی گرفته است، گفت: هزینه‌هایی که در اتاق بازرگانی صرف مصارف مختلفی از جمله سفرهای نمایندگان می‌شود غیرقابل باور است.

طرح ناقص و ناکارآمد مجلس

در این خصوص اما مشاور عالی رییس اتاق ایران بر این باور است که طرح اصلاح قانون اتاق ایران از جامعیت کافی برخوردار نبوده و در عین حال استقلال پارلمان بخش خصوصی کشور را تضعیف می‌کند. بدون شک تغییرات موردنظر این طرح از منظر بین‌المللی نیز برای اتاق ایران چالش‌زا خواهد بود.

احمد پورفلاح، طرح اصلاحی مدنظر مجلس را ناکارآمد و ناقص ارزیابی کرد و گفت: همان‌طور که پزشکان در تدوین قانون وزارت بهداشت و صنعت‌گران در تهیه قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت دخالت نمی‌کنند، بخش خصوصی نیز انتظار دارد در تهیه و اصلاح قانون مربوط به این حوزه، به صورت مستقل عمل کند هرچند بر جنبه‌های نظارتی کار واقف بوده و آن را اقدامی ضروری می‌داند.

او تضعیف برخی مراکز و اتاق‌ها را از طریق طرح اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه قرار داد و گفت: در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری قانون، اصلاح می‌شد. متاسفانه طرح موردنظر به هیچ‌کدام از این نیازها پاسخ نمی‌دهد.

بر اساس اظهارات پورفلاح، ضرورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران موضوع سهمیه‌بندی‌ها، انتخابات، نحوه حضور هیات نمایندگان در جلسات ماهانه و موضوعاتی از این دست اصلاح می‌شود، اما توجهی به این موضوعات نشده است. از طرفی باید درباره تعداد نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگری‌هایی می‌شد.

پورفلاح با تاکید بر ضرورت کوچک‌سازی دولت، تفویض اختیارها و عدم تمرکزگرایی در فعالیت‌های اجرایی، حضور اتاق توانمند و کارآمد را مساله‌ای لازم و مهم دانست.
اگرچه نظر فعالان بخش خصوصی برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی تا حد زیادی با هم تفاوت دارد اما همه آنها به طور مشخص خواستار اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران برای دستیابی به اتاقی شفاف و پاسخگو هستند که در نهایت بتواند علاوه بر ساماندهی به وضعیت فعالان اقتصادی و بازرگانان، نقش بخش خصوصی در اقتصاد را تقویت کند. این در حالی است که در شرایط فعلی مطالبه‌گری بخش خصوصی از دولت قابل قبول نبوده و نتوانسته پاسخگوی مشکلات تجار باشد.

مطالب مشابه