تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

پرتگاه ورشكستگي یا نقشه پانزی

تمام طرح‌هاي پانزي و زيرمجموعه آن يعني شرکت‌هاي هرمي، به مجرد کاهش جريان ورودي سرمايه‌هاي جديد، زير وزن بدهي‌هاي خود فرومي‌ريزند. پشتوانه مالي و دارایي‌هاي اين شرکت‌ها کسر کوچکي از بدهي‌هايشان را تشکيل مي‌دهد و به‌سرعت متلاشي مي‌شوند.

شرکت‌ها با استفاده از سرمايه خود کالا يا خدمتي را توليد مي‌کنند. ارزش افزوده ناشي از آن توليد به ايجاد سود منجر مي‌شود که هم به سرمايه قبلي سهام‌داران اضافه مي‌کند و هم براي توسعه آن کسب‌وکار استفاده مي‌شود. اين‌گونه يک اقتصاد رشد مي‌کند و بر توليد ناخالص داخلي يک کشور افزوده مي‌شود.

همان شرکت را در نظر بگيريد که به شکل ديگري کار کند؛ يعني به‌جاي توليد واقعي و خلق ارزش افزوده، در انتهاي هر سال، بخشي از همان سرمايه‌اي را که سهام‌دارانش داده بودند، به نام سود بين آنها تقسيم کند؛ نه‌تنها بر سرمايه قبلي اضافه نمي‌شود بلکه همان هم از بين مي‌رود و همه سهام‌داران متضرر مي‌شوند و همچنين، نه‌تنها هيچ توليد ثروت و ارزش‌افزوده‌اي در اقتصاد شکل نمي‌گيرد بلکه با به‌دام‌افتادن و مصرف‌شدن سرمايه‌ها، از اندازه اقتصاد کشور هم کاسته مي‌شود.

بدون توضيح روشن است که چنين وضعي پايدار نيست و به‌سرعت بر اثر توزيع سرمايه شرکت به‌جاي سود بين سهام‌داران، به نقطه‌اي بحراني خواهد رسيد که سرمايه باقي‌مانده کافي براي توزيع وجود نخواهد داشت و شرکت بر لبه پرتگاه ورشکستگي قرار مي‌گيرد.

اما اين نقطه بحراني را تا مدتي مي‌شود مديريت کرد و زمان رسيدن به لبه پرتگاه را به عقب انداخت. به‌اين‌منظور شرکت فرضي ما – که اکنون روشن است به سهام‌دارانش دروغ مي‌گويد – بايد بتواند به شکل مستمر سرمايه‌گذاران جديدي جذب کند تا از محل سرمايه آورده آنها کماکان پرداخت سود واهي به سهام‌داران پيشين را ادامه دهد و اين روند بايد با کمترين وقفه يا نوسان پيش برود؛ چون فاصله چنين شرکتي با لبه پرتگاه ورشکستگي معمولا کوتاه است و اين فاصله را فقط جريان ورودي سرمايه جديد پر مي‌کند، زيرا هيچ درآمد واقعي و قانوني‌ای وجود ندارد.

در سال ۱۸۸۲ ميلادي فردي در شهر پارمای ايتاليا به دنيا آمد که نام او در ادبيات اقتصادي ماندگار شد. او براي تحصيل به دانشگاه رم رفت اما بدهي‌هايي که به‌خاطر قمار و جعل و کلاه‌برداري به وجود آورده بود، خانواده‌اش را مجبور کرد که او را در ۱۹ سالگي به آمريکا بفرستند. او بالاخره توانست به‌عنوان کارمند بانک در قسمت تراکنش‌هاي بين‌المللي استخدام بشود. او هم بلافاصله دزدي‌هاي خود را از سر گرفت و دستگير و زنداني و پس از طي دوران زندان آزاد شد.

در آن زمان يعني سال ۱۹۱۹ که جنگ جهاني نخست پايان گرفته بود، چند کشور در زمينه خدمات پستي اتحاديه‌اي بين يکديگر تشکيل داده بودند که کوپن‌هايي را صادر مي‌کرد که در کشورهاي عضو اتحاديه ارزش يک تمبر را داشت تا براي بازگشت مرسولات پستي به کار رود. به‌اين‌ترتيب، با وجود نوسانات بسيار در ارزش ارزهاي کشورهاي اروپايي، عمليات پستي و قيمت تمبرها متأثر نمي‌شدند زيرا هر کوپن اتحاديه با يک تمبر قابل تعويض بود يا به‌جای آن قابل‌استفاده بود‌.

راه حل کارلو پانزی

قهرمان داستان ما که نامش چارلز پانزي يا کارلو پانزي Charles Ponzi بود، توانست با زيرکي مردم را مجاب کند که اگر در برخي از تراکنش‌هاي خود به‌جاي پول يا کالا از کوپن‌هاي اتحاديه استفاده کنند، مي‌توانند از شکاف حاصل از ثابت‌بودن ارزش کوپن‌ها و در عین حال تفاوت بين ارزش ارزهاي کشورها، استفاده کنند و سود درآورند؛ يعني با تعويض تعداد زيادي کوپن با تمبر در يک کشور داراي ارز گران‌تر و فروش آن تمبرها در يک کشور ديگر اتحاديه که ارز ارزان‌تری دارد، سود کنند. در واقعيت، اين عمليات در سطح وسيع و مدت طولاني انجام‌شدنی نبود؛ اما چارلز پانزي با استفاده از توان تبليغاتي خود کسب‌وکار پرسودي را براي مردم ترسيم مي‌کرد و با افزايش تعداد سرمايه‌گذاران ورودي سرمايه را حفظ مي‌کرد و از محل همان سرمايه‌هاي جديد، به سرمايه‌گذاران پيش‌سود تعهد ‌داده‌شده را پرداخت مي‌کرد. اين فرايند کاري که پس از آن در دنيا به نام او «نقشه پانزي Ponzi Scheme» ناميده و ماندگار شد، به اشکال گوناگون و در کشورها و صنايع گوناگون و با پيچيدگي‌هاي عملياتي بالا ادامه يافت؛ اما طرح کلي همه آنها همين است.

اخبار زيادي در چند سال گذشته از تخلفات مالي برخي موسسات مالي و اعتباری و حتي پروژه‌هاي توليدي عظيم در رسانه‌ها منتشر شده است که همگي آنها يک هسته عملياتي مشابه دارند: نقشه پانزي؛ ترغيب افراد جديد به سرمايه‌گذاري براي کسب سودهاي بالا و تضميني و پرداخت سودهاي بالا از محل سرمايه‌ها به سرمايه‌گذاران پيشين و کنوني به‌منظور ارائه نمايشي از يک کسب‌وکار موفق و درحال‌توسعه و عميق‌تر‌کردن پايه‌هاي اعتماد جامعه به آنها و فريفتن افراد بيشتر.

تا اينجا يک ضرورت براي اجراي چنين طرح‌هايي در ذهن خواننده اين مطلب شکل گرفته است؛ ضرورت تمرکز اين طرح‌ها بر عمليات بازاريابي قدرتمند و گسترده تا بتوانند جريان ورودي سرمايه‌هاي جديد را به‌گونه‌اي حفظ کنند که امکان ادامه پرداخت سودهاي نامعمول و بالاتر از ميانگين ظرفيت سودآوري اقتصاد کشور را حفظ کنند؛ بنابراین جاي شگفتي ندارد که در فعاليت‌هاي ترويجي خود به جذب افراد و گروه‌هايي نياز دارند که مورد اعتماد و رجوع جامعه باشند يا هسته‌هاي ثروت و شبکه‌هاي قدرتي که امکان هدايت سرمايه‌هاي بزرگ را به سمت کسب‌وکار پانزي داشته باشند.

تمام طرح‌هاي پانزي و زيرمجموعه آن يعني شرکت‌هاي هرمي، به مجرد کاهش جريان ورودي سرمايه‌هاي جديد، زير وزن بدهي‌هاي خود فرومي‌ريزند. ماشه چنين رويداد شومي مي‌تواند تغيير در شرايط اقتصادي جامعه هدف يا کشور باشد که منجر به کاهش تمايل يا قدرت مالي افراد شود؛ به‌ويژه، اگر گروهي از سرمايه‌گذاران پيشين هم ‌تصميم به خارج‌کردن سرمايه و پس‌گرفتن ‌پولشان بگيرند، شمارش معکوس بمب ساعتي پانزي آغاز مي‌شود. پشتوانه مالي و دارایي‌هاي اين شرکت‌ها کسر کوچکي از بدهي‌هايشان را تشکيل مي‌دهد و به‌سرعت متلاشي مي‌شوند.

از‌ آنجايي‌که پايه يک نقشه پانزي از ابتدا، بر شالوده‌اي از فريب‌دادن مردم شکل مي‌گيرد، باید در عمليات خود درجه بالايي از پنهان‌کاري را نيز اعمال کند، زیرا هيچ توجيه اقتصادي درست و بخردانه‌اي براي سودآوري بالايش ندارد. اغلب سرمايه‌گذاران اين طرح‌ها – چه مردم عادي و سرمايه‌هاي کوچک و چه افراد حرفه‌اي‌تر و سرمايه‌هاي بزرگ – آگاهي زيادي از واقعيت عمليات اين شرکت‌ها ندارند، بلکه همگي در يک نقطه ضعف بشر مشترک هستند: طمع‌.

کماکان و با وجود پيشرفت‌ها و پيچيدگي‌هاي زندگي امروز بشر، طمع از بزرگ‌ترين دلايل شکست و ضرر سرمايه‌گذاران است. طمع به‌آساني و به‌سرعت جايگزين خرد و آگاهي مي‌شود و فقط کافي است آتش آن را شعله‌ور کرد که طرح‌هاي پانزي اين هنر را دارند.

روش‌هاي پانزي در همه دنيا و هر روزه پيدا مي‌شوند و راهي براي جلوگيري از شکل‌گيري آنها وجود ندارد. آنچه اهميت زيادتري دارد، وجود و کارکرد درست نهادهاي نظارتي و همچنين آگاهي جامعه از آنهاست. نظارت بر موسسات مالي و اعتباری ازآنجايي‌که مجوز‌هاي قانوني لازم را دارند، نبايد کار دشواري باشد به‌ويژه، پس از چند سال فعاليت و مشهور‌شدن که به‌دليل پرداخت سودهاي رؤيايي در چشم جامعه قرار مي‌گيرند و از گوشه تاريک کم‌توجهي نهادهاي ناظر بيرون مي‌آيند و ضرورت مميزي آنها گوشزد مي‌شود. اما از مردم نمي‌توان انتظار داشت که فريب نخورند، بلکه بايد بر بالابردن سطح آگاهي آنها تمرکز کرد تا کمتر به دام بيفتند.

جلوه پراهميت‌تر اين رويدادها را بايد نسبت به اقتصاد مکان وقوع آنها سنجيد. در اقتصاد ايران شنيدن ارقامي مانند پنج يا ۱۰ يا ۱۲ هزار ميليارد تومان که در چنين طرح‌هايي گير افتاده و از گردش اقتصاد خارج شده‌اند، نگران‌کننده و بسیار ترس‌آور است، زيرا چنين رقم‌هايي درصد معني‌داري از توليد ناخالص داخلي يک سال کشور را تشکيل مي‌دهند که اگر آنها را با هزينه‌هاي بودجه‌اي براي بخش‌هاي گوناگون کشور مانند آموزش‌وپرورش، سلامت و… مقايسه کنيم، ابعاد و وزن مخرب آنها را مي‌توان درک کرد.‌

ادغام اين مؤسسات در نهادهاي مالي يا بانک‌ها، ضمن اينکه از معدود راه‌هاي نجات مردمي است که سرمايه‌هايشان بر باد رفته، بار بزرگي بر باقي اقتصاد است که بايد با درآمد اقتصادي و ذخاير مالي بقيه جامعه بهاي ظلم چند مؤسسه را پرداخت کند.

محسن پرورش . کارشناس سرمايه‌گذاري
منبع: روزنامه شرق

مطالب مشابه