تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

رشد ۱۰۹ درصدی حجم معاملات بازار بین‌بانکی طی دو سال گذشته

بازار پول طی چند سال گذشته شاهد تحرکات جدیدی از سوی سیاستگذار پولی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، بررسی عملکرد بانک مرکزی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۹ این نهاد با تکیه بر بازار بین‌بانکی دست به سیاستگذاری پولی زده، با این حال بیشترین میزان استفاده از این ابزار در بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ اتفاق افتاده است. بررسی‌های آماری نیز نشان می‌دهد که طی یازده سال گذشته حجم معاملات بازار بین‌بانکی ۲۰۰۰ برابر شده که بخش اعظم آن مربوط به دوره دوساله گذشته است. متوسط نرخ سود بین‌بانکی نیز در این سال‌ها رفتار نوسانی داشته و کف و سقف آن ۱۴ و ۲۷ درصد بوده است. از این رهگذر، در برهه‌هایی که نیاز بانک‌ها به نقدینگی بیشتر بوده این نرخ شاهد افزایش بوده و در سایر مقاطع روند کاهشی آن از سوی نهاد پولی پیگیری شده است. افزایش گردش پول در بازار بین‌بانکی طی دو سال گذشته از یک سو موید چیرگی ناملایمات اقتصادی اعم از جهش نرخ ارز، بحران کرونا، افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها و کسری بودجه دولت است و از سوی دیگر می‌تواند یادآور ولع سیری‌ناپذیر بانک‌ها‌ در جذب نقدینگی برای جبران عقب‌ماندگی‌های مالی آنها باشد.

بانک مرکزی در سالی که گذشت برای مدیریت نقدینگی بیش از پیش به استفاده از ابزارهای نوین پولی از جمله اجرای عملیات بازار باز تکیه زد. این ابزار سیاستی بانک مرکزی را قادر کرد تا با افزایش حجم معاملات در بازار بین‌بانکی نقدینگی‌های مورد نیاز بانک‌ها را از طریق این بازار تامین کند تا اضافه‌برداشت بانک‌ها از این نهاد پولی را کنترل کند. در بازار بین‌بانکی، بانک‌ها به شکل معامله‌گرانی درمی‌آیند که کسری و یا مازاد منابع مالی خود را در پایان معاملات شبانه از طریق این بازار تامین می‌کنند. نرخ مشخص این بازار نیز از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود، با این حال بسته به حجم معاملات صورت گرفته نیز این نرخ از سوی نهاد پولی تغییر می‌کند. بررسی تاریخی این عملیات پولی نشان می‌دهد که از سال ۸۸ به بعد بانک مرکزی برای مدیریت حجم پول در اقتصاد از این ابزار سیاستی رونمایی کرد و پایان معاملات یک‌ساله دوره یادشده با حجم ۴۰ میلیارد تومانی در بازار بین‌بانکی رقم خورد. متوسط نرخ سود بین‌بانکی نیز در اولین سال از اجرای این سیاست ۵/۱۵ درصد بوده است.

کف و سقف نرخ بهره بین‌بانکی از ۸۸ تا ۹۳

گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۳ به تدریج حجم معاملات در بازار بین‌بانکی افزایش یافته و همگام با آن نیز نرخ بهره در این بازار در مسیر رو به رشدی در حال حرکت بوده است. بیشترین متوسط نرخ سود بین‌بانکی در این سال‌ها ۲۷ درصد و در سال ۹۳ ثبت شده و کمترین آن در سال ۸۹ و معادل ۴/۱۴ درصد بوده است. رشد نرخ بهره بین‌بانکی در دوره یاد شده و به ویژه در سال ۹۳ ریشه در تغییر الگوی سیاستگذاری بانک مرکزی دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در در سال‌های انتهایی دهه ۸۰ دولت وقت اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی کرد که این مساله جذابیت دریافت وام بانکی و هدایت آن به بازارهای سفته‌بازانه را رونق داد. به دلیل کنش‌ها و واکنش‌هایی که این سیاست هم در بازار پول و هم در سایر بازارهای اقتصادی به دنبال داشت نقدینگی به‌طور فزاینده‌ای رشد کرد و تورن نیز به دنبال آن جهش شدیدی را تجربه کرد. دولت یازدهم از زمان آغاز به کار خود رویکرد جدیدی را برگزید و این بار اقدام به افزایش نرخ سود کرد تا نقدینگی‌های سرگردان را جمع‌آوری و فعالیت در بازارهای سوداگرانه را کاهش دهد. به نظر می‌رسد بانک‌ها در دوره زمانی یاد شده تشنه نقدینگی بودند چه آنکه به دلیل سیاست‌هایی که پیش از آن اجرا شده بود حجم زیادی از منابع مالی از سیستم بانکی خارج شده بودند. تغییر رویکرد دولت در تعیین نرخ سود و افزایش گردش نقدینگی در بانک‌ها می‌تواند دلیل موجهی برای افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سال‌های ۹۳ و ۹۴ باشد.

نزول نرخ سود بین‌بانکی از ۹۶ تا ۹۹

به این ترتیب نرخ ۲۷ درصدی سود بین‌بانکی در سال ۹۳ نقطه اوج این نرخ در تمام این سال‌ها بوده و پس از آن شاهد کاهش تدریجی این نرخ تا سال ۹۶ بوده‌ایم. اما به نظر می‌رسد در این سال نیز اتفاقات مشابهی در بازار پول به وقوع پیوست که هم حجم معاملات در بازار بین‌بانکی را متاثر کرد و هم به افزایش اندک نرخ در بازار بین‌بانکی انجامید. طی چند سال گذشته افزایش نرخ ارز یکی از مشخصه‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و نقطه شروع آن را نیز می‌توان سال ۹۶ دانست. در این سال نرخ ارز بعد از چند سال تثبیت از سوی سیاستگذار جهش کرد تا شاهد افزایش ناگهانی قیمت آن باشیم. بی‌ثباتی‌های اقتصادی و به ویژه التهابات ارزی به سال ۹۷ نیز تسری یافت و حتی به اوج خود رسید.

شاید بتوان این مساله را یکی از دلایل اوج‌گیری حجم روزانه معاملات در بازار بین‌بانکی دانست چه آنکه رفتار معامله‌گران در آن سال به سمت نوسان‌گیری در بازار ارز تغییر یافته بود. حجم معاملات بازار بین‌بانکی در این سال حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان با نرخ ۷/۱۹ درصد بوده است. در سال‌های پس از آن نیز یعنی سال‌های ۹۸ و ۹۹ حجم معاملات در بازار بین‌بانکی با سرعت عجیبی رو به افزایش گذاشت و به ترتیب به ۸/۶۶ و ۵/۷۷ هزار میلیارد تومان رسید. هرچند متوسط نرخ سود بین‌بانکی در این دو سال به تدریج کاهش یافته و به ۹/۱۸ و ۵/۱۷ درصد رسیده با این حال در سال گذشته این نرخ کف و سقف‌های متفاوتی را به خود دید.

کسری و مازاد منابع بانکی

برای مثال در فصول ابتدایی سال و تا پایان مرداد ۹۹، نرخ سود بین‌بانکی بین ۹ تا ۱۶ درصد در نوسان بوده است. به نظر می‌رسد در مدت زمان یادشده نیاز بانک‌ها به نقدینگی در حداقل بوده و از این رو معاملات کمتری در بین بانک‌ها در جریان بوده است. با این حال این روند از اواخر تابستان به تدریج شدت گرفت و حتی نرخ بین‌بانکی به ۶/۲۲ درصد نیز در آبان ماه رسید.

افزایش نرخ سود حاکی از تغییر رفتار بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی است. افزایش حجم معاملات در بازار بین‌بانکی نیز نشان می‌دهد که بانک‌ها دچار کسری نقدینگی شده و در نتیجه گردش پول در بین آنها شدت گرفته است. به نظر می‌رسد کسری شدید بودجه دولت و همچنین نوسانات نرخ ارز یکی از دلایل اصلی این مساله بوده، چه آنکه منابع کمتری جذب شبکه بانکی شده است. با این حال همزمان با اعلام نتایج انتخابات آمریکا و آرام گرفتن بازارها و همچنین کاهش انتظارات تورمی به نظر می‌رسد منابع رفته‌رفته از بازارهای موازی خارج شد و جذب شبکه بانکی شد. برخی معتقدند که افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۲۲ درصد به این دلیل بوده که بانک مرکزی بتواند جذابیت نرخ سود بانکی را بالا ببرد و بخشی از منابعی که پیش‌تر به سمت سایر بازارهای موازی رفته بود را به شبکه بانکی بکشاند. به نظر می‌رسد نهاد پولی در این امر نیز موفق عمل کرد و منابع زیادی به سمت بانک‌ها کشیده شد.

حجم معاملات بین‌بانکی از ۹۷ تا ۹۹

همانطور که گفته شد زمانی که نرخ سود در بازار بین‌بانکی افزایش می‌یابد پی می‌بریم که حجم معاملات بین بانک‌ها و گردش نقدینگی در این بازار بالاست. از همین رو می‌توان استدلال کرد که در آبان ماه سال گذشته حجم معاملات این بازار به اوج خود رسیده و رفته‌رفته همزمان با کاهش نرخ کمتر شده است. کاهش این نرخ در سال جاری نیز تداوم داشته و به ۹/۱۷ درصد رسیده است، با این حال متوسط نرخ سود بین‌بانکی در سال گذشته ۵/۱۷ و حجم معاملات روزانه نیز ۵/۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور کلی حجم معاملات این بازار در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۱۶ درصد بیشتر بوده است. همچنین حجم معاملات این بازار در سال ۹۸ نیز ۸۱ درصد بیشتر از سال ۹۷ بوده است. به این ترتیب تنها در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۹ شاهد روند رو به رشد معاملات و گردش نقدینگی در بازار بین‌ بانکی بوده‌ایم.

به باور کارشناسان اگرچه روی آوردن بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی به جای استقراض مستقیم بانک‌ها از نهاد پولی یکی از روش‌های موثر برای مدیریت نقدینگی است اما به نظر می‌رسد رشد معاملات در بازار بین‌ بانکی نیز زمینه‌ساز رشد ضریب فزاینده نقدینگی در این سال‌ها شده که خود یکی از ریشه‌های اصلی رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

رشد خیره‌کننده حجم پول

طی دو سال گذشته حجم پول در گردش اقتصاد نیز به‌طرز خیره‌کننده‌ای افزایش یافته و به عبارتی از بین اجزای نقدینگی، رشد پول از شبه‌پول بیشتر بوده است.

این مساله نشان می‌دهد که سیالیت نقدینگی در بازارهای مالی بالاست و نقدینگی بین بازارهای اقتصادی با سرعت بالایی در حرکت است. رشد پول از سال ۹۷ تا سال ۹۹ به ترتیب ۵/۴۶، ۸/۴۹ و ۷/۶۱ درصد بوده است.

در تمام این سال‌ها نیز شبه پول از پول عقب افتاده است. به این ترتیب می‌توان به روشنی پی برد که در این دو سال بازارهای اقتصادی ملمو از نقدینگی‌های سرگردان و گردش بالای پول بین بازارهای موازی بوده است. این بدان معناست که سپرده‌گذاری در بانک‌ها جذابیت زیادی در بین معامله‌گران نداشته و در نتیجه نیاز شبکه بانکی به نقدینگی بیشتر شده است.

با توجه به اینکه تغییرات نرخ سود بین‌بانکی به‌طور مستقیم بر نرخ سود سپرده نیز تاثیر می‌گذارد از همین روست که کاهش و افزایش آن می‌تواند بر رفتار معامله‌گران تاثیر بگذارد.

با وجود آنکه بازار بین‌بانکی در بین اقتصاددانان پولی طرفدار زیادی دارد چه آنکه تاثیر آن بر کنترل نرخ تورم پیش‌تر دیده شده اما در ایران دولت نیز همواره یکی از اجزای اصلی این سیاست بوده و در نتیجه موجب ناکارآمدی آن شده است. به عبارتی اجرای عملیات بازار باز و شکل‌گیری معاملات در بازار بین‌بانکی راهی است برای تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق‌بدهی که نتیجه این مساله نیز خلق پول و افزایش تورم و نابه‌سامانی‌های مجدد اقتصادی بوده است.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه