تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

سیاستگذار ارزی تکلیف فعالان اقتصادی را روشن کند

در حالی که فضای آرام بازار ارز و ثبات نسبی قیمت‌ها در آغازین روزهای سال ۹۸ از سیاستگذاری کارای ارزی دولت خبر می‌دهد، اما شمارش معکوس برای آغاز بازار متشکل ارزی می‌تواند موید قیمت‌گذاری‌های جدید در بازار ارزهای خارجی باشد؛ موضوعی که احتمال افزایش قیمت ارزهای نیمایی را با اعمال سیاستگذاری جدید دولت تقویت می‌کند‌.

به گزارش معاصر، زمزمه سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز از بهمن ماه سال گذشته و از سوی رییس کل بانک مرکزی آغاز شد؛ «عبدالناصر همتی در دوم بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که با وجود ثبت نرخ ارز در سامانه سنا هنوز بازار متشکلی برای ارز شکل نگرفته است، اما با اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی این بازار تا چند هفته دیگر راه‌اندازی می‌شود که این بازار ارزی برای خرید و فروش عمده اسکناس صرافی‌ها و بانک‌ها طراحی شده است‌.»

هرچند وعده رییس کل بانک مرکزی محقق نشد و ناتوانی سیاستگذار در اجرایی کردن بازار متشکل ارزی در موعد مقرر، وی را بر آن داشت تا وعده تشکیل این بازار ارزی را به سال جدید منتقل کند و ابزارهای لازم برای اجرایی کردن آن را در سال جدید فراهم کند‌. آنطور که همتی ۱۳ اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد، مقدمات راه‌اندازی این بازار فراهم شده اما صلاح بر این است که راه‌اندازی آن در فروردین‌ماه سال ۹۸ صورت گیرد‌.

انتظار برای تحقق وعده‌های ارزی

اکنون و در شرایطی که در نیمه دوم فروردین‌ماه سال ۹۸ به سر می‌بریم، شمارش معکوس برای تحقق وعده رییس کل بانک مرکزی آغاز شده و بازار ارز در انتظار برای آغاز به کار فعالیت‌های جدید خود با تحقق وعده‌های ارزی بانک مرکزی است‌.

اما در رابطه با چرایی شکل‌گیری چنین بازاری باید گفت که سیاستگذار بر آن است معاملات نقدی خود را در بستری الکترونیکی و در فضای شفاف شکل دهد و مانع از ادامه فعالیت سوداگران و دلالان ارزی بازار شود؛ بر این اساس صرافان می‌توانند در اتاقی شفاف معاملات نقدی خود را توسعه دهند‌. مدل کلی بازار نیز به‌گونه‌ای طراحی شده که در فاز اول، معاملات نقدی اسکناس راه‌اندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش ‌یابد‌.

براساس اعلام بانک مرکزی، این بازار، کارگزار محور است و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد؛ ناگفته نماند قیمت‌گذاری بازار مشابه قیمت‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود‌. اما هرچند تشکیل بازار مشتکل ارزی می‌تواند موید توسعه فعالیت‌های ارزی در بازاری شفاف باشد، با این وجود به نظر می‌رسد تاخیر در راه‌اندازی چنین بازاری در جهت فراهم آوردن بستری برای افزایش قیمت ارزهای نیمایی است‌. از آنجا که تشکیل چنین بازاری به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر خواهد شد، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات نهفته در پشت پرده سیاستگذاری دولت در تشکیل چنین بازاری تلاش برای افزایش نرخ ارز نیمایی و همگون کردن قیمت ارز نیمایی با ارزهای موجود در بازار آزاد است چه آنکه یکسان‌سازی نرخ ارز در چنین فضایی تنها با افزایش قیمت ارزهای نیمایی و تثبیت آن در نرخ‌های ارز بازار آزاد ممکن خواهد شد‌.

آخرین قیمت‌های اعلامی از بازار ارز از ثبات قیمت ارز در کانال ۱۳ هزار تومان از روزهای پایانی سال گذشته تا به امروز خبر می‌دهد‌. بر این اساس از ابتدای سال تا به امروز برخلاف پیش‌بینی‌ها افزایش چندانی در قیمت ارزهای خارجی اتفاق نیفتاده و ارزپاشی‌های عمده بانک مرکزی قادر به حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز شده است‌.
هرچند رصد قیمت‌های بازار از تفاوت اندک قیمت ارزهای خارجی در معاملات صرافی‌های بانکی و بازار آزاد حکایت دارد، اما موضوع اساسی اعمال سیاست‌هایی است که از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌کند‌.

بر این اساس روز گذشته صرافی‌های بانکی با توجه به افت تقاضای بازار آزاد، نرخ دلار و یورو خود را بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان و ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کردند با این حال قیمت‌ها در بازار آزاد اندکی افزایش یافت به طوری که دلار بازار آزاد با قیمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان مورد معامله قرار گرفت‌.

با این حال قیمت ارز در سامانه نیما از تفاوت چند هزار تومانی آن با قیمت ارز در بازار آزاد خبر می‌دهد، به طوری که بالاترین قیمت‌های ثبت شده در سامانه نیمایی در کانال ۹ هزار تومان قرار داشته است‌.

یکسان‌سازی نرخ ارز

بر این اساس به نظر می‌رسد با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی و تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز شاهد افزایش قیمت ارزهای نیمایی تا مرز ۱۳ هزار تومان خواهیم بود، موضوعی که می‌تواند احتمال حذف ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را نیز تقویت کند تا از این پس کلیه معاملات ارزی با قیمت‌های تثبیت شده در بازار متشکل ارزی ساماندهی شود‌.
اما ساماندهی بازار ارز و تلاش سیاستگذار برای اعمال سیاستگذاری‌های جدید ارزی در شرایطی انجام می‌گیرد که فعالیت بازار ارز و فعالیت صرافی‌های رسمی بازار ارز تحت فشار تحریم‌های آمریکا به کندی صورت می‌گیرد و می‌تواند در بلندمدت موانع بسیاری را بر سر راه فعالان ارزی بازار قرار دهد‌.

آخرین خبرها نیز از تحریم ۹ فرد و ۱۴ نهاد مرتبط با ایران حکایت دارد که وجه مشترک همه آنها، داشتن قرارداد کارگزاری با صرافی بانک انصار است‌. به طور کلی می‌توان گفت که تحریم‌ها علاوه بر افزایش نرخ ارز به افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و افزایش نوسانات نرخ ارز منجر می‌شود بر این اساس هراندازه شاهد افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و افزایش نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ ارز واقعی باشیم، به همان اندازه می‌توان شاهد رشد قیمت‌ها در بازار داخلی و افزایش تورم و بیکاری بود‌.

بنابراین به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌های سیاستگذار برای مقابله با تاثیرات بلندمدت تحریم‌ها بر فضای بازار ارزی کشور، ایجاد بازار متشکل ارزی و یکسان‌سازی نرخ‌های موجود در فضای قیمت‌گذاری بازار ارز است، با این تفاوت که افزایش قیمت ارز در سامانه نیما و ثبت سفارشات تجار با قیمت‌هایی بالاتر از یک سو می‌تواند تمایلات صادرکننده به ثبت سفارش را بالا ببرد و به جهش صادراتی منجر شود و از سوی دیگر افزایش مجدد قیمت کالاهای مورد استفاده جامعه را به دنبال داشته باشد‌. اما از آنجا که قیمت‌گذاری در بازار متشکل ارزی همانند قیمت‌گذاری در بازار سرمایه خواهد بود، در صورتی که مبادلات بر اساس عرضه و تقاضای واقعی باشد و در حجم‌های بالا مبادلات انجام شود، انتظار برای کاهش قیمت دلار غیرممکن نخواهد بود. این موضوع نیازمند عرضه ارزهای صادرکنندگان در سامانه نیما و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان است. در غیر این صورت نه تنها شاهد کاهش قیمت ارز نخواهیم بود که شکل‌گیری قیمت‌های غیرواقعی در فضای بازار ارز کاملا محتمل خواهد بود‌.

این موضوع اگر با احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه شود، می‌تواند طغیان تورم و شکاف طبقاتی گسترده‌ای را در خلال سیاستگذاری‌های ارزی دولت به همراه داشته باشد‌. بر این اساس هرچند وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی محقق نشده و معامله‌گران در انتظار برای اعمال سیاست‌های جدید ارزی از سوی بانک مرکزی هستند، اما به نظر می‌رسد باید منتظر خبرهای جدید و ویژه‌ای در راستای سیاست‌های ارزی دولت باشیم‌.

بنابراین در شرایطی که اقتصاد با مشکلات بسیاری در طول یک سال گذشته مواجه شده و نظام تصمیم‌گیری قادر به ارائه راه‌حل‌های موثر برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی نبوده، بهتر است بانک مرکزی نسبت به اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی‌اش اهتمام ورزد و آزمون و خطا در روند سیاستگذاری‌اش را کنار بگذارد؛ چه آنکه تجربه سیاستگذاری دولت در سال گذشته که با آزمون و خطاهای بسیاری همراه بود، نه تنها به حل مشکلات موجود منجر نشد که به تعمیق زخم‌های کهنه بر جا مانده بر بدنه اقتصاد کشور منجر شد‌.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه