تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

امکان سنجی لغو قوانین مضر در بخش صنعت

اواخر هفته گذشته سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت اعلام کرد که در راستای شعار مانع‌زدایی از حوزه تولید در خصوص لغو مجوزهای دست‌‌وپاگیر و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی، فهرست عناوین مجوزها، رویه‌‌ها و مقررات برون‌دستگاهی که موجب وقفه و اخلال در صدور مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت شده‌اند، برای طرح در هیات مقررات‌زدایی ارسال شده است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، این فهرست که گفته می‌شود با همفکری و نظرخواهی از فعالان تولیدی، تشکل‌های بخش خصوصی، خانه صنعت و اتاق بازرگانی تهیه شده است در ۹ بخش صنعتی، پنج بخش معدنی و پنج بخش صنفی تهیه شده است. این در حالی است که پیش از این زرندی در گفت‌و‌گو با ایرنا اعلام کرده بود: مهم‌ترین موانع تولید از سوی آنان عدم ثبات اقتصاد کلان (۶۳۰ نفر)، تورم بالا (۴۰۰ نفر)، نبود نقدینگی مناسب (۳۶۰ نفر)، تحریم‌های خارجی (۳۳۰ نفر) و جذاب بودن بازارهای غیرمولد (۲۴۹نفر) عنوان شده است.

سد محکم در برابر سهولت کسب‌وکار

موضوع قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی ضد تولید محسوب می‌شوند، اکنون سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین محورهای بحث مسوولان و کارشناسان را در بخش صنعت و تولید کشور تشکیل می‌دهد. با این حال با گذشت سال‌ها از این قضیه، همچنان این امر یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار ایران بوده و با وجود اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، نتایج قابل ملاحظه‌ای از آن به دست نیامده است.

به گفته برخی از تحلیلگران حدود ۱۵۰۰ مجوز دولتی و حاکمیتی در خصوص کسب‌وکارها در ایران وجود دارد. امری که از آن به عنوان یک سد محکم در شاخص سهولت کسب‌وکار یاد می‌شود. به همین دلیل است که هر سال ایران در این شاخص در مقایسه با معیار جهانی در حال نزول بوده و یکی از عواقب آن عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران به خصوص بخش تولید است زیرا اولا به دلیل زمانبر بودن بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران، جذابیت این موضوع به دلیل شرایط خاص اقتصادی و نیز تورم بالا از بین می‌رود. از سوی دیگر نزول ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار و قرار گرفتنش در رتبه‌های پایین جدول خود گویای آن است که ده‌ها کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به ایران در اولویت قرار دارند.به عنوان نمونه فرآیند راه‌اندازی یک واحد تولیدی در ایران نشان می‌دهد که در مرحله اخذ جواز تاسیس، ۹ آیتم وجود دارد که بازه زمانی اخذ مجوز از سازمان صمت به شرط کامل بودن این ۹ آیتم، در حدود ۲۰ روز زمان می‌برد. پس از این مرحله نوبت به اقدامات اجرایی مانند خرید زمین، اخذ پروانه ساختمان و تامین آب و برق می‌رسد. در مرحله بعد یعنی اخذ پروانه بهره‌برداری، شش مرحله وجود دارد که حداقل نیازمند ارائه ۲۰ مدرک است. بر اساس اطلاعاتی که وزارت صمت در این خصوص منتشر کرده است، متناسب با نوع فعالیت تولیدی، اخذ پروانه بهره‌برداری از ۱۰ روز تا یک سال زمان می‌برد. امری که با وجود تاکید مسوولان به رفع موانع اداری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، همچنان به عنوان چالشی مهم در مسیر فعالان اقتصادی قرار داشته و رفع آن نیازمند یک تحول جدی و بنیادین در نظام بوروکراتیک و اداری است.

شرط لازم اما غیرکافی

در همین راستا به گفته بسیاری از فعالان تولید، شناسایی گلوگاه‌های قانونی مانع تولید اگرچه شرط لازم است اما به هیچ عنوان کافی به نظر نمی‌رسد زیرا احصای قوانین ضدتولید بدون دستورالعملی مشخص و لازم‌الاجرا برای رفع آنها به مرور زمان می‌تواند خود مانعی دیگر در مسیر فعالیت‌های اقتصادی باشد چرا که شواهد نشان می‌دهد در طول سالیان اخیر ابلاغ یک قانون برای اصلاح قانونی دیگر خود به کلافی از ضد و نقیض‌های قانونی و حقوقی تبدیل شده که در این میان همزمان با گسترش دامنه اختیارات دولتی برای دخالت بیشتر در اقتصاد، فعالان تولیدی و اقتصادی را از دو طرف در تنگنا قرار می‌دهد.

از سوی دیگر برخی اقدامات برای اصلاح قوانین هم سبب پیچیده‌تر شدن وضعیت شده است یعنی همان‌طور که پیش از این رییس انجمن صنایع چینی ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» مطرح کرده بود: قوانین اقتصادی ایران به طور کلی ضد هدف عمل می‌کنند. به عنوان مثال قانون تجارت ایران که مربوط به یکصد سال پیش بوده و همان زمان نیز ایراداتی داشته، اکنون در شرایط اصلاح شده که از ۳۰۰ بند به هزاران بند تبدیل شده است. به همین دلیل است که هر چه بند و گیر قانون بیشتر باشد، تنگناهای استفاده از آن نیز همزمان با فسادزا بودن آن بیشتر می‌شود. یا قانون کار که اسما مربوط به کار است اما به صورت رسمی ضدکار محسوب می‌شود. یعنی آن‌قدر در ارتباط با تولید سخت‌گیرانه عمل می‌کند که باعث می‌شود علاوه بر اینکه تولید رونق پیدا نکند بلکه به سمت رکود نیز برود. از سوی دیگر ما یک سازمان تامین اجتماعی داریم که کل درآمدهای آن توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تامین می‌شود، اما تنها در یک مورد خدماتش آنچنان نارساست که تولیدکننده ناچار است علاوه بر بیمه تامین اجتماعی، بیمه‌های مکمل نیز برای پرسنل خود تهیه کند. مثلا امروز واحدهای زیادی هستند که بیمه درمان تکمیلی تهیه می‌کنند، زیرا بسیاری از تعهدات درمانی را سازمان تامین اجتماعی متقبل نمی‌شود. این در حالی است که به طور کلی نفس بیمه به منظور کاهش ریسک است، اما عملکرد آن اکنون سبب بالا رفتن هزینه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی شده است.

به همین دلیل است که به گفته ناظران مادامی که فعالیت‌ها بر رفع موانع قانونی و اداری به صورت بخشی عمل کرده و فاقد یک دستورالعمل و سیاستگذاری کلان حاکمیتی نباشد، هر گونه اقدام در جهت تسهیل در این موارد خود می‌تواند به دامن زدن قوانین جدید منجر شود. به همین دلیل مهم‌ترین موضوع در این خصوص پیگیری و اجرای موضوع تخصصی تنقیح قوانین در قوه مقننه است تا به موازات آن بتوان در سایر بخش‌ها و قوای کشور نیز از این کلاف سردرگم قانون‌نویسی و مانع‌زایی کاسته شود.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه