تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

دولت در راستای توسعه و رونق بخش معدن گام بردارد

درباره پتانسیل معدنی ایران باید گفت که کشورمان با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدنکاری و توسعه‌ صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور متداول بوده است. امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی است. شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ نوع ماده است. از طرفی ایران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که از این میان پنج‌هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است. داشتن ظرفیت غنی کشور در بخش معدن می‌تواند نجات‌بخش اقتصاد بوده و ضمن اشتغالزایی به توسعه متوازن کشور بینجامد. درنتیجه دولت سیزدهم با توجه به این نکته باید در راستای توسعه متوازن و پایدار کشور حرکت کند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، کارشناسان حوزه معدن در اعلام نظرات خود درباره معدن باور دارند این حوزه مشکلات جدی‌ای دارد که رییس‌جمهور جدید باید به آنها به شکل ریشه‌ای نگاه کند. در این بین برخی فعالان معدنی خوش‌بین بوده و به طور مثال روز صنعت و معدن را مبارک دانسته و در مدح آن سخن گفته‌اند و باور دارند که آینده رو به پیشرفت است و برخی هم ضمن گله از برگزاری این روز، باور دارند که چنین مراسمی کلیشه‌ای شده و کار خاصی برای رفع مشکلات صنعت و معدن کشور انجام نمی‌شود. آنها مطرح می‌کنند گویی معدن فراموش شده و کسی نمی‌خواهد روی خوش به آن نشان دهد!

امید است دولت جدید با بهره‌مندی از نگرش تمامی فعالان این عرصه در راستای توسعه و رونق تولید بخش معدن کشور گام بردارد.

در همین رابطه

معدن استحقاق نمره خوب را دارد

بهرام شکوری*- هرچند معدن از لحاظ ظرفیت‌ها، استحقاق نمره خوب را در کشور دارد اما نمی‌تواند نمره مناسبی بگیرد. متاسفانه با وجود همه توانمندی‌ها نتوانسته‌ایم از ظرفیت معدن به‌خوبی استفاده کنیم.

با وجود افزایش فعالیت‌های اکتشافی در طول سال‌های گذشته، ما به طور قابل توجهی نیازمند توسعه اکتشافات در کشور هستیم. بررسی‌ها نشان می‏دهد که میزان حفاری‏های اکتشافی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب رشد ۶۰ و ۳۰ هزار متری داشته است. به طور کلی متراژ حفاری اکتشافی از میانگین کمتر از ۵۰ هزار متر در ۵ سال گذشته به بیش از ۱۰۰ هزار متر در سال ۱۳۹۹ رسیده است که با توجه به به کارگیری تکنولوژی‏های نسل دوم و فرسودگی ناوگان اکتشافی کشور، آمار فوق‏الذکر قابل تحسین است، اما کافی نیست. چرا که بررسی‌ها نشان می‏دهد در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف در کشور کمتر از شش متر است و این در حالی است که عمق اکتشاف در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری به بیش از ۴۰۰ متر نیز می‌رسد.

این مهم را می‌توان از بودجه‌ سازمان زمین‌شناسی به عنوان سازمان متولی مطالعات اولیه اکتشاف در کشور بررسی کرد. آن‌قدر این بودجه کم است که قابل قیاس با سایر کشورهای معدنی جهان نیست. برای نمونه بررسی‌ها نشان می‏دهد که بودجه اکتشاف فلزات غیرآهنی جهان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۹/۶ میلیارد دلار بوده است که از این مقدار، کانادا با بودجه ۸۷/۲ میلیارد دلار (سهم ۴۱ درصدی)، رتبه نخست اکتشافات فلزات غیرآهنی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن، کشور استرالیا با بودجه ۶۷/۱ میلیارد دلار (سهم ۲۴ درصدی) در جایگاه دوم جهان ایستاده است. این در حالی است که بودجه اختصاصی تحت عنوان برنامه اکتشاف منابع معدنی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۴۱/۶۰۰ میلیون ریال بوده است که قابل قیاس با بودجه اکتشافی کشورهای پیش‌رو در عرصه معدنکاری مثل استرالیا و کانادا نیست.

این موارد نشان می‌دهند با نگرش فعلی نسبت به بخش معدن نمی‌توانیم از نعمت‌های خدادادی کشور استفاده کنیم. در بخش عمده‌ای از مساحت کشور اکتشاف با ژئوفیزیک هوایی انجام نشده و درنهایت نمی‌دانیم در زمین چه می‌گذرد! ما یک درصد مساحت جهان را در اختیار داریم اما در عمل یک درصد ذخایر جهان را داریم، در حالی که می‌توانستیم بیش از اینها سهم داشته باشیم.
از آنجا که تهیه اطلاعات‌پایه در کل جهان برعهده حاکمیت است و اکتشافات تکمیلی را بخش خصوصی انجام می‌دهد، ما هم در ایران باید به این سمت حرکت کنیم.
یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که برای تهیه اطلاعات ‌پایه اعتبار کافی به سازمان زمین‌شناسی و بخش خصوصی داده نمی‌شود. هرچند در دولت دوازدهم این مساله تسهیل‌ شد و دسترسی به اطلاعات راحت‌تر و بهتر شد اما هنوز مناسب و شایسته کشور نیست. دولت باید شرایط را مهیا کند که سرمایه‌گذاران علاقه‌مند شوند به بخش معدن ورود پیدا کنند. باید با قانونگذاری‌ها و سیاستگذاری‌های مناسب و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کنیم که بخش زیادی از سرمایه‌ها به سمت معدن و صنایع معدنی برود.امروز شاهد سرمایه‌های بلاتکلیف مردم در حوزه‌های مختلف ارز و طلا هستیم. بیش از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی در دست مردم است که وقتی به سمت طلا و ارز می‌رود مشکلاتی را ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم بخش معدن را حمایت و فضا را برای آن مناسب کنیم که سودآوری صنایع معدنی بیشتر شود، این سرمایه‌ها به آن سمت می‌رود و می‌تواند زمینه اشتغال و تولید و صادرات را برای کشور فراهم کند.
ثابت کرده‌ایم که اگر در افق ۱۴۰۴ همین چشم‌انداز را در حوزه معدن و صنایع معدنی محقق کنیم می‌توانیم ۶۰ درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهیم. بنابراین بخشی که این ظرفیت را داشته باشد، مستحق توجه ویژه است.
رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران

مانع‌زدایی‌ها در مسیر تولید

وجیه‌الله جعفری- آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن پیام‌آور همبستگی بین بخش خصوصی و دولت و فرصتی برای مرور دستاوردها و هم‌اندیشی برای بهبود شرایط اقتصادی است. بدیهی است تقویت این همگرایی مسیر دستیابی اهداف بزرگ صنعت را بیش از پیش هموار خواهد کرد. تحقق این مهم از دو منظر قابل بررسی است: نخست موضوع «رفع موانع تولید» که در شرایط امروز اقتصاد، خواسته اصلی بخش خصوصی پویاست. وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو، به عنوان بازوی توسعه‌ای این وزارتخانه، حفظ حقوق عمومی در مسیر توسعه را بر خود تکلیف می‌داند و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
دومین موضوع راهبردی، استفاده از توانمندی‌های جوانان این مرز و بوم و توجه به ساخت داخل است. طی ماه‌های گذشته و اکنون که کشور در شرایط بی‌سابقه تحریم قرار دارد، متخصصان ایرانی در تعمیر، نگهداری و ساخت قطعات و تجهیزات داخلی عملکرد چشمگیری برجای گذاشتند. ۶۱۷ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی از محل اجرای سیاست‌های بومی‌سازی توسط شرکت‌های بزرگ این حوزه، گواه این ادعا است که حاکی از این بهره‌مندی از ظرفیت‌های داخلی است.سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در سالی که مزین به شعار «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» است، برنامه‌های خود را حول محور «توسعه» و «توانمندسازی» به پیش می‌برد که اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در بخش‌های زیربناها، اکتشاف، معادن کوچک، راه‌اندازی طرح‌ها، تامین مالی، ارائه تسهیلات به معدنکاران، ساخت داخل، آموزش و پژوهش و راهبری شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه با تمرکز بر مشارکت بخش خصوصی و اشتغالزایی، نمونه بارز آن است.
امسال برنامه راه‌اندازی بیش از ۹/۱ میلیارد دلار پروژه در دستور کار ایمیدرو با همراهی شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه است که اشتغال مستقیم آن از پنج هزار نفر عبور می‌کند. به طور حتم راه‌اندازی این پروژه‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نبوده و نیست و امیدوارم جشن گرامیداشت این روز فرخنده، همدلی و همگرایی بین ارکان مختلف اقتصاد با رویکرد «توسعه» را افزایش دهد.
رییس هیات عامل ایمیدرو

کارهای زیادی باید روی معدن انجام می‌شد

محمود گوهرین- کار دشواری است که به معدن نمره دهیم. هرچند اقدامات زیادی در این حوزه در حال انجام است یا انجام‌شده اما کارهای زیادی هم انجام نشده و جا دارد بیشتر در این حوزه کار شود.

متاسفانه قوانین دست‌وپاگیر زیادی داریم. کل مجوزهایی که فرد باید برای پروانه بهره‌برداری بگیرد حدود سه تا چهار سال زمان می‌برد، در صورتی که باید برای معدن تسهیلاتی قائل شویم، کسی که می‌تواند شروع به کار کند، پشیمان نشود. بوروکراسی اداری و مجوزهایی که باید از سازمان‌های مختلف گرفت از مسائلی هستند که ادامه کار معدن‌دار را دشوار کرده‌اند و باعث دلسردی آنها می‌شوند. این عوامل باعث می‌شود فردی که ظرفیت کار در معدن را دارد، دست ‌به ‌کارهای غیرتولیدی یا دلالی بزند.تولید و اشتغال از مسائلی هستند که باید به آنها توجه زیادی شود. در این بین معدن زمینه هر دو مورد یادشده را می‌تواند فراهم کند. اگر سیاستی را در پیش بگیریم که مالیات به درستی دریافت شود، تولید را افزایش داده‌ایم. در مقابل اگر سیاست‌های تشویقی را به‌کار نگیریم هم اشتغال از بین می‌رود و هم معدنکار به‌جای تشویق، تنبیه می‌شود. درباره اینکه چه انتظاری از دولت سیزدهم در روز معدن داریم، باید گفت که انتظار ما این است که دولت سیدابراهیم رییسی به معدن توجه بیشتری داشته باشد. معدن در رونق تولید و اشتغال که از مهم‌ترین مسائل کشور به شمار می‌رود، موثر است. وقتی معدن این ظرفیت را دارد که بیکاری را کاهش دهد، در نتیجه دولت هم باید برای آن چاره‌اندیشی کند.
عضو هیات‌مدیره خانه معدن ایران

معدن زمینه‌ساز توسعه

محمدرضا بهرامن- ۱۰تیر، روز صنعت و معدن نامیده شده؛ حوزه‌ای که می‌تواند زمینه توسعه و رشد اقتصادی کشور را فراهم کند. با توجه به اینکه ایران جزو رده‌های برتر معدنی دنیا قرار دارد، این حوزه با وجود تحریم‌ها توانسته است کارنامه قابل‌قبولی از خود به نمایش بگذارد. امیدواریم با بهره‌گیری از توان داخلی به سوی پیشرفت و رونق تولید گام برداریم. در ادامه با توجه به نقش بخش معدن باید گفت که یکی از حوزه‌هایی که توانسته کشور را در مسیر توسعه قرار دهد، معدن و صنایع معدنی است که به طور عمده مدیریت آن برعهده بخش‌خصوصی است چراکه بخش‌خصوصی امروز سرمایه بزرگی در کشور به‌شمار می‌رود و باید از آن حمایت شود. پیشنهاد می‌شود که کمک به اجرایی‌شدن نقشه راه معدن یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم باشد. در این روند دولت باید برای بهبود فضای کسب‌وکار در جهت اصلاح قوانین گام بردارد تا تولیدکنندگان از کوتاه‌ترین راه به نتیجه مناسب دست یابند.
رییس خانه معدن ایران

روز صنعت و معدن هیچ اهمیتی ندارد

حسن حسینقلی- برگزاری روز صنعت و معدن در کشور ما هیچ اهمیتی ندارد چراکه کاری برای حوزه معدن انجام نمی‌شود. تنها عده‌ای دعوت و دور هم جمع می‌شوند. در این بین تنها هزینه شده و چند نفر هستند که سود می‌برند! البته دوسالی است که به دلیل شیوع کرونا دیگر مراسمی هم برگزار نمی‌شود.
درباره اینکه ویژگی‌های وزیر صمت در دولت سیزدهم چگونه باشد باید گفت که وزیر بعدی در حوزه صمت باید طرفدار بخش‌خصوصی باشد و از همه جهات بخواهد بخش معدن توسعه پیدا کند و به زنجیره معدنی از اکتشاف گرفته تا تولید شمش توجه کند. همچنین وزیر باید به قانون رفع موانع تولید اعتقاد داشته باشد تا بتواند موجب بهبود فضای کسب‌وکار شود و فراموش نکند هر تصمیمی که بخواهد بگیرد باید تشکل مربوطه را در جریان گذاشته و نظر آنها را جویا شود چراکه بدون بهره از نظرات بخش‌خصوصی کار به جایی نمی‌رسد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی

روزی برای ارزیابی

سعید صمدی- روز صنعت‌و‌معدن تقویم حرفه‌ای کشور است. هر حوزه در این روز سعی می‌کند نتیجه فعالیت‌های خود را اعلام و با افکار عمومی ارتباط نزدیکی برقرار کند. ضمن اینکه در نهایت برنامه‌های دوره بعد خود را نیز تدوین می‌کند. در واقع هر حرفه‌ای به جهت اینکه ارزیابی شود و تقویم فعالیت کاری داشته باشد باید بتواند خود را در سطح جامعه معرفی کند و تا حدودی جامعه آن را شناخته و به خدماتش اشراف داشته باشد. در این صورت است که این حوزه می‌تواند ارتباط نزدیکی با مجموع آحاد جامعه برقرار کرده و از همه مهم‌تر ارزیابی جدیدی از خود داشته باشد.
در ادامه باید گفت که دولت آینده باید از بنگاه‌داری معدنی اجتناب کند. متاسفانه سازمان‌های دولتی در چند سال اخیر عملا بنگاه‌داری را ادامه داده‌اند اما به اشکال دیگر تحت عناوین استخراج، فروش و… پیش رفته‌اند. این در حالی است که انتظار می‌رود طبق قانون عمل شود و شرایط برای حضور بخش‌خصوصی فراهم باشد.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه