تجزیه و تحلیل اخبار و تحولات اقتصادی ایران و جهان

نیمی از ظرفیت های معدنی کشور غیرفعال است

معدن حلقه اول زنجیره تولید است و اگر به هر دلیلی دچار مشکل شود، حلقه‌های بعدی که اشتغال و اقتصاد آنها در گرو حلقه اول است، با چالش رو‌به‌رو می‌شوند. به عنوان مثال ۳۰ درصد صنعت ساختمان را مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهند که از معدن تامین می‌شوند. حال اگر معادن شن و ماسه تعطیل شوند، عمران کشور نیز با اختلال رو‌به‌رو می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، با توجه به این مهم، مسوولان بر لزوم رونق معدنکاری به خصوص راه‌اندازی معادن حبس‌شده تاکید دارند. در اینجا منظور از معادن حبس‌شده معادنی است که پروانه بهره‌برداری برای آنها صادر شده، اما به ‌دلایلی بهره‌بردار معدن را فعال نکرده است. مفهوم خروج از حبس آن است که وقتی معدنی وجود دارد که قابلیت استخراج و نیز پروانه بهره‌برداری دارد، اما تعطیل و راکد مانده، باید به چرخه تولید بازگردد. طبق آمار و اطلاعات رسمی به طور تقریبی نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند و استخراجی از آنها صورت نمی‌گیرد. گفته شده که حدود پنج هزار پروانه بهره‌برداری معدن در کشور صادر شده، اما به‌دلایلی این معادن فعال نیستند، این در حالی است که می‌توان حدود ۱۰۰۰ معدن محبوس کشور را فعال کرد.

سال گذشته بود که دولت تاکید کرد معادن راکد را از حبس افراد یا ارگان‌ها خارج می‌کند. پیش‌تر تقی نبئی رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه محدودیت‌ها و ضرب‌الاجل‌هایی که در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه پیش‌بینی شده با جدیت بیشتری در سال ۱۴۰۰ پیگیری می‌شود، گفته بود: مجوزهای افرادی که کار نکنند به پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای معادن استان یا شورای عالی معادن تحت ماده ۲۰ قانون معادن سلب می‌شود.

در همین رابطه

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با تاکید بر اینکه پس از این مرحله، بلافاصله از طریق مزایده معادن به متقاضیان و افرادی که اهلیت آنها قبلا بررسی شده و صلاحیت فنی و مالی دارند واگذار می‌شود، افزود: این‌گونه نیست که مثل گذشته مهلت‌های چندساله داده شود و پروانه معادن به هر دلیلی سال‌های زیادی بدون فعالیت، اعتبار داشته باشد.

اهمیت فعال شدن معادن محبوس

بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور است و میزان آن در شهرهای کوچک و روستاها بیشتر از شهرهای بزرگ است. از آنجا که بیشتر ذخایر معدنی در اطراف شهرهای کوچک و روستاها واقع‌ شده‌اند، فعال شدن معادن راکد می‌تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رفع محرومیت این مناطق ایفا کند.

از طرف دیگر کشور ما در حالی با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است که احیای معادن غیرفعال یا به‌اصطلاح حبس‌شده می‌تواند نقش مهمی در رفع این مشکل ایفا کند. احیای معادن غیرفعال نقش مهمی در جهش تولید و درآمدزایی ارزی کشور دارد. باتوجه به این بخش می‌توان هدف جایگزینی درآمد معادن با درآمدهای نفتی را نیز محقق کرد.

دلایل آزادسازی

به باور مسوولان بخشی از مجوزها در دست افرادی قرار دارد که یا اهلیت و توانایی لازم را ندارند و یا به هر دلیلی نتوانسته‌اند وارد فعالیت معدنی شوند. این در حالی است که برخی کارشناسان باور دارند دولت به جای تاکید بر خروج از حبس باید مشکلات را به شکل زیربنایی حل کند.

به باور آنها طرح آزادسازی معدن در راستای منافع معدنکاران نیست و برعکس به حبس معادن کمک می‌کند، چراکه پیش از این معادن به طور طبیعی داشتند آزاد می‌شدند اما مدام محدودیت‌هایی برایشان مطرح شد. به طور مثال گفتند که برای کار در معدن فلزی باید ۵۰ امتیاز فنی در سازمان نظام مهندسی و ۵۰۰ میلیون تومان ضمانت به سازمان صمت استان پرداخت شود. در حالی که این اعداد سال قبل ۲۵ امتیاز و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه تعداد کمی از معدنکاران هستند که این استعداد را در اختیار دارند؛ بنابراین هدف از آزادسازی معادن این است که معادن دست یک عده خاص قرار گیرد و مسیر به سمت افرادی هدایت شود که از قبل تعیین شده هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود دو هزار مورد از معادن غیرفعال به دلایل نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و در کل ناتوانی از جانب بهره‌برداران نمی‌توانند فعالیت کنند و حدود ۲۸۰۰ مورد دیگر نیز با دلایلی ازجمله مشکلات اقتصادی و بازار روبه‌رو هستند. از جمله دلایل غیرفعال بودن معادن می‌توان به ضعف سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی و پرنوسان بودن بازار اشاره کرد. تحریم‌ها و بحران کرونا هم مزید بر علت شده و بازار را با نوسان رو‌به‌رو و مشکلاتی برای ادامه فعالیت معدنکاری ایجاد کرده است.

به این ترتیب به باور برخی از کارشناسان فعال شدن معادن محبوس نیاز به توجه ویژه مسوولان مربوطه به بخش معدن دارد. از آنجا که بخش عظیمی از معادن غیرفعال به سرمایه‌گذاری در بخش صنایع معدنی، فرآوری و متالورژی نیاز دارند، باید به این مهم توجه کرد. به هر حال تا وقتی مشکلات بخش معدن حل نشود، نمی‌توان چندان امیدوار بود که معادن به چرخه تولید کشور بازگردند.

درباره عوامل تعطیلی معادن همچنین می‌توان به مشکلات مربوط به منابع طبیعی اشاره کرد، به طور مثال استخراج بخش اولیه معدن به پایان رسیده و برای ادامه کار به‌اصطلاح به سینه کار جدید نیاز است که اخذ مجوز آن، به تاییدیه منابع طبیعی نیاز دارد. برخی از معادن تعطیل نیز با مشکلات زیست‌محیطی مواجه شده‌اند؛ به این شکل که منطقه‌ای که معدن در آن قرار دارد، منطقه حفاظت‌شده اعلام‌شده و معدن برای ادامه فعالیت خود به مجوز جدید نیاز دارد.

بازگشت ۶ هزار معدن به چرخه فرآوری

به تازگی علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در چهل و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان غربی گفته است: خوشبختانه شش هزار معدنی که در طول سه چهار دهه اخیر راکد یا نیمه‌فعال بوده‌اند مجددا به چرخه فعالیت و فرآوری بازگشته‌اند. او پیش‌تر هم با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ گفته بود: آزادسازی شش هزار محدوده و معدن حبس‌شده کشور اقدامی شجاعانه و خردمندانه بود که واگذاری این معادن برای فعال‌سازی، فرصت جدیدی برای سرمایه‌گذاری و اشتغال در کشور ایجاد می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد واگذاری معادن حبس‌شده از طریق مزایده عمومی به افراد دارای اهلیت و صلاحیت، جهش صنعتی و معدنی در کشور به وجود خواهد آورد. این اقدام باعث می‌شود یک فرصت سرمایه‌گذاری در حوزه معادن و همچنین ایجاد اشتغال فراهم شود.

در همین رابطه مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از آزادسازی بیش از ۲۰۳ هزار کیلومتر مربع از مساحت معدنی کشور در قالب ۱۰۱ پهنه اکتشافی در ۲۵ استان کشور خبر داده است.

ابراهیم‌علی مولابیگی با اشاره به زمان آزادسازی پهنه‌های یادشده، افزود: مطابق برنامه زمان‌بندی در پنج روز تا پایان خرداد ماه امسال، پهنه‌های اکتشافی کشور که جلسه نهایی آنها برگزار و مناطق امیدبخش آنها با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ادامه کار به سازمان استان‌ها ابلاغ شده است، آزاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه پهنه‌های یادشده راس ساعت ۱۱ صبح آزاد خواهند شد، گفت: بر اساس برنامه زمان‌بندی پهنه‌های واقع در استان‌های سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان‌غربی، ایلام، زنجان و خراسان‌رضوی در تاریخ ۱۸ خرداد، پهنه‌های واقع در استان‌های سمنان، بوشهر، چهارمحال‌‌و‌بختیاری، هرمزگان و قزوین در تاریخ ۲۳ خرداد، پهنه‌های واقع در استان‌های خراسان‌جنوبی، خراسان‌شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم در تاریخ ۲۴ خرداد، پهنه‌های واقع در استان‌های البرز، آذربایجان‌شرقی، کهگیلویه‌وبویراحمد، همدان و اصفهان در تاریخ ۲۶ خرداد و پهنه‌های واقع در استان‌های فارس، منطقه آزاد ماکو، گیلان، گلستان و مرکزی در تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال جاری آزاد خواهد شد. مولابیگی با بیان اینکه در این مرحله از آزادسازی بیش از ۲۰۳ هزار کیلومتر مربع از مساحت بلوکه‌شده معدنی کشور آزاد خواهد شد، خاطرنشان‌کرد: باقی‌مانده پهنه‌های مصوب که جلسه نهایی آنها برگزار و مناطق امیدبخش آنها با تایید وزارت صنعت برای ادامه کار به سازمان استان‌ها ابلاغ شده نیز مشمول آزادسازی مرحله بعد خواهد بود.

وی به نتایج عملیات اکتشافی در پهنه‌های یادشده نیز اشاره و اظهار کرد: ۱۳۸ محدوده امیدبخش حاصل عملیات اکتشافی در پهنه‌های پیش‌گفته بوده که حدود شش هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از مساحت کل پهنه‌ها را شامل می‌شود.

مولابیگی افزود: از کل محدوده‌های امیدبخش اشاره شده، ۷۷ محدوده به مساحت بیش از دو هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع برای برگزاری مزایده عمومی در اختیار سازمان‌های صنعت استان‌ها و بقیه در اختیار مجریان پهنه‌های اکتشافی قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان‌کرد: متقاضیان حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به سامانه کاداستر معدن، نسبت به ثبت محدوده مورد در خواست خود در تاریخ‌های یادشده اقدام کنند.

معدن زیربنای تولید

پیش‌تر محمدرضا باطنی رییس خانه معدن استان مازندران نیز با بیان اینکه بیش از نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند، گفته بود: اینکه گفته می‌شود نیمی از معادن کشور غیرفعال هستند، به طور کامل درست است. در این‌ بین گاهی برخی از معادنی که فعالیت ضعیفی دارند نیز در عمل به طور نیمه‌فعال و گاهی غیرفعال هستند.

بهره‌برداران این دسته از معادن تنها سعی می‌کنند پروانه بهره‌برداری معدن خود را حفظ کرده تا شامل ماده ۲۰ نشوند.

رییس خانه معدن استان مازندران درباره ماده ۲۰ قانون معادن گفت: معادنی که کارایی چندانی نداشته باشند و بعد از دریافت چندین اخطار نتوانند به شایستگی فعالیت کنند، از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به شورای‌عالی معادن ارجاع داده می‌شوند و پروانه بهره‌برداری از آنها سلب می‌شود. باطنی درباره اهمیت احیای معادن حبس‌شده و در نتیجه آن ارزآوری و اشتغالزایی برای کشور تصریح کرد: در مجموع معدن زیربنای تولید کشور است. وقتی معادن کشور فعال شوند، می‌توان گفت به‌نوعی ارزآوری و توسعه اقتصادی نیز فعال می‌شود، چراکه فعالیت معدن صنایع بالادستی و پایین‌دستی را به طور خودکار به حرکت درمی‌آورد.

مجوز معادن غیرفعال تهران باطل می‌شود

کمتر از دو هفته پیش بود که مطرح شد مجوز معادنی که مربوط به قبل از سال ۹۰ بوده و هیچ فعالیتی نداشتند باطل می‌شود تا به مزایده گذاشته شود و افرادی که توان کار دارند در این معادن فعالیت کنند. انوشیروان محسنی‌بندپی استاندار تهران با تاکید بر لزوم تولید حداکثری معادن اظهار کرد: مجوز معادنی که قبل سال ۹۰ تاکنون هیچ فعالیتی نداشته‌اند باطل می‌شود. وی افزود: همچنین مشکلات معادنی که نمی‌توانند کار تولیدی انجام دهند را مرتفع می‌کنیم.

در همین رابطه وضعیت معادن شهرستان‌های دماوند، فیروزکوه پردیس و پاکدشت مورد بررسی قرار گرفت و به کسانی که نیاز به تمدید مجوز یا زمان برای تولید مواد معدنی هستند، فرصت داده شد.

از آنجا که بیشتر معادن در مناطق محروم و دورافتاده قرار گرفته‌اند، توجه به آنها موجب می‌شود روستاها نیز توسعه یابند؛ به طور مثال با رشد فعالیت‌های معدنی در استان‌های شمالی و غربی که تمرکز جمعیت زیادی در آنها وجود دارد، می‌توان شاهد رونق اشتغال بود. در نتیجه فعالیت معدنکاری ضمن اینکه کارگران مشغول کار می‌شوند، می‌توان شاهد مهاجرت منفی از روستا به شهر نیز بود.

هرچند رونق معادن محبوس و غیرفعال می‌تواند به افزایش درآمد ارزی و توسعه اقتصاد کمک کند اما فعالان معدنی بر این باورند که با حل مشکلاتی که سبب حبس برخی معادن شده از جمله بی‌ثباتی بازار، ضعف تامین نقدینگی و تعارض میان منابع طبیعی، محیط‌زیست و دیگر سازمان‌های مربوطه می‌توان اشتغال را در روستاها و در کل کشور افزایش داد و مشکل حبس‌شدن و تعطیلی معادن را رفع کرد. آنها تاکید دارند به جای سیاست آزاد‌سازی و فشار بر معدنکارانی که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند باید مشکل را بنیادی‌تر حل کرد.

منبع جهان صنعت
مطالب مشابه